الأمم المتحدة توسع نطاق الاستجابة في هايتي عقب الزلزال المدمر والعاصفة “غريس”

الأمم المتحدة توسع نطاق الاستجابة في هايتي عقب الزلزال المدمر والعاصفة “غريس”

[ad_1]

وفي بيان، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن الأمم المتحدة ستواصل توسيع نطاق الاستجابة في المناطق الأكثر تضررا في ظل قدوم العاصفة الاستوائية “غريس” ومخاطر سقوط أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة.

ودعا الأمين العام جميع الدول الأعضاء إلى حشد الجهود لدعم هايتي في تجنب كارثة إنسانية. وقال في البيان: “لدي رسالة لشعب هايتي: أنتم لستم وحدكم. سنقف بجانبكم وندعمكم في كل خطوة على طريق الخروج من هذه الأزمة.”

احتياجات إنسانية في ازدياد

وبحسب الأمم المتحدة، فإن حجم الاحتياجات الإنسانية في هايتي في ازدياد. وقد أعربت نائبة الأمين العام، أمينة محمد، مباشرة لرئيس الوزراء، أريل هنري، عن دعمها يوم أمس (الاثنين).

ويعمل فريق الأمم المتحدة في الميدان مع الحكومة للمساعدة في ضمان وصول المساعدات الإنسانية والموظفين إلى المحتاجين. وتقوم الأمم المتحدة وشركاؤها بحشد الموارد والأفراد لدعم استجابة الحكومة.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن بيان الأمين العام أشار إلى أن موظفين من فرق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق في طريقهم لدعم التنسيق والتقييمات.

وأضاف أن الأمم المتحدة خصصت ثمانية ملايين دولار من الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ لتوفير الرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة والمأوى في حالات الطوارئ والصرف الصحي للمتضررين.

تضرر أكثر من نصف مليون طفل

أفاد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بتضرر حوالي 1.2 مليون شخص بسبب الزلزال القوي الذي ضرب هايتي يوم السبت الماضي، من بينهم 540 ألف طفل. 

وبحسب اليونيسف، فإن الإدارات الأكثر تضررا كانت الإدارة الجنوبية، ونيبيس وغراند-آنس، حيث أغرقتها العاصفة الاستوائية “غريس” مما ضاعف من صعوبة الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية الأخرى. 

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قال برونو مايز، ممثل اليونيسف في هايتي: “لقد رأيت الليلة الماضية رياحا قوية وهطول أمطار غزيرة تضرب نفس المناطق التي تضررت بالفعل من الزلزال.”

أكثر من 1,400 وفاة

في الوقت الذي تستمر فيه جهود البحث والإنقاذ، تشير التقارير الرسمية إلى وقوع أكثر من 1,400 حالة وفاة و7,000 إصابة. وتعرض أكثر من 84,000 منزل للتدمير أو الأضرار، إلى جانب البنية التحتية العامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والجسور. 

وأضاف ممثل اليونيسف الموجود حاليا في ليس-كايس: “عدة أسر فقدت كل شيء بسبب الزلزال، والآن تعيش وأقدامها حرفيا في الماء بسبب الفيضانات.”

أما فيما يتعلق بوضع الأطفال، فيشير برونو مايز إلى أن حوالي نصف مليون طفل هايتي يتمتعون بإمكانية الوصول المحدود أو المعدوم إلى المأوى والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية والتغذية.


سكان مدينة ليس كاييس يبحثون عن أقاربهم المفقودين بين أنقاض الكنيسة في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة والذي ضرب هايتي في 14 آب/أغسطس.

© UNICEF/George Harry Rouzie

سكان مدينة ليس كاييس يبحثون عن أقاربهم المفقودين بين أنقاض الكنيسة في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة والذي ضرب هايتي في 14 آب/أغسطس.

الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية

وحذرت اليونيسف من أن تؤدي الفيضانات والانهيارات الطينية إلى تفاقم حالة الأسر الضعيفة وزيادة تعقيد الاستجابة الإنسانية.

وعلى الرغم من العنف الإجرامي وانعدام الأمن الذي يزيد من تعقيدات الاستجابة الإنسانية، وسيطرة العصابات على الطريق الرئيسي من بور-أو-برنس إلى جنوب البلاد، تمكنت اليونيسف من الوصول إلى المناطق المتضررة بالإمدادات الطبية في غضون ساعات من وقوع الزلزال. 

وسلمت شاحنة تابعة لليونيسف محملة بإمدادات كافية ست مجموعات طبية إلى ثلاثة مستشفيات في ليس-كايس، وتشمل الإمدادات: قفازات ومسكنات الآلام ومضادات حيوية ومحاقن، وذلك لمعالجة 30,000 من ضحايا الزلزال على مدى ثلاثة أشهر.

وتقوم اليونيسف وشركاؤها بتوزيع الأقمشة المشمعة للمأوى، وكبائن المراحيض والاستحمام؛ وخزانات المياه لتوزيع المياه بشكل آمن؛ وأدوات النظافة، بما في ذلك أقراص معالجة المياه، والصابون، ومواد النظافة للحيض، وصفائح الماء.

وفي باحة أحد المستشفيات، نصبت اليونيسف الخيام لإيواء المرضى الذين يخشون انهيار المبنى.

وتخطط اليونيسف للقيام بأنشطة المشاركة المجتمعية وذلك لمنع انفصال الأطفال عن الأسرة وضمان الحماية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.

حاجة إلى 15 مليون دولار

تعمل اليونيسف بشكل وثيق مع الحكومة والشركاء لإجراء تقييمات سريعة لاحتياجات الأطفال. وتقدر اليونيسف أنها ستحتاج إلى 15 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا لما لا يقل عن 385,000 شخص، بمن فيهم 167,000 طفل دون سن الخامسة لمدة ثمانية أسابيع. 

وستتم مراجعة متطلبات التمويل الأولية هذه وتعديلها في الأسابيع المقبلة حيث سيتضح أكثر التأثير على الأطفال والأسر.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply