تحتضن العاصمة المصرية اليوم (الثلاثاء) اجتماعاً بين وفد من الجنوب الليبي واللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية، لبحث توحيد البرلمان وشكل السلطة التنفيذية القادمة والمسار الدستوري. ووصل الوفد صباح اليوم إلى القاهرة ويتكون من 75 شخصية من الجنوب الليبي يمثلون نخب وأعيان الإقليم، في زيارة تستغرق 3 أيام تنتهي بلقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكانت اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي المكلفة بإنشاء قاعدة دستورية للانتخابات القادمة في ليبيا دشنت أمس (الاثنين) أولى جلساتها، بعد 4 أيام من تشكيلها، وذلك بمشاركة 18 عضواً وتحت إشراف المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، التي أكدت تحقيق تقدم إيجابي في المسار السياسي.

وقالت في بيان نشرته البعثة الأممية مساء الاثنين إن اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة ومن بينها مُقترح الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات، كما تتولى إطلاع الملتقى على سير المناقشات كل أسبوعين، وتختص كذلك اللجنة بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وتحدثت ويليامز عن تقدم محرز ومؤشرات إيجابية في مختلف المسارات باتجاه المضي قدما في العملية السياسية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ودعت أعضاء اللجنة القانونية والأطراف المختلفة في ليبيا بشكل عام إلى «ضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي».

وتضم اللجنة القانونية 18 عضواً من بينهم ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وآخرون مستقلون، وينتمون للأقاليم الثلاثة، وستتعاون مع لجنتين مشكلتين من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لوضع قانون وأساس دستوري للانتخابات القادمة خلال 60 يوما.