على وقع الأزمتين الشيعية – الشيعية بين (التيار الصدري والإطار التنسيقي) والكردية – الكردية بين (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة لكن هذه المرة سنية – سنية بدأت تتشكل من غرب العراق.
وإذا كانت الأزمة الشيعية – الشيعية تتمثل بشأن أحقية أي من القوتين الشيعيتين «التيار أم الإطار» بخصوص تشكيل الحكومة – أغلبية من وجهة نظر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتوافقية من وجهة نظر خصومه في قوى الإطار التنسيقي – فإن الأزمة بين الحزبين الكرديين تتمحور حول أحقية أي منهما لتولي مرشح منه لرئاسة الجمهورية، لكن الأمر بالنسبة للمناطق الغربية من العراق ذات الغالبية السنية يبدو مختلفاً هذه المرة وإن كان يتعلق بمسألة احتكار التمثيل السني.
فالعرب السنة حسموا أمرهم على صعيد مرشحهم لرئاسة البرلمان زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، والذي أعيد انتخابه لدورة ثانية لرئاسة البرلمان بأغلبية كبيرة (حصل على 200 صوت). ولكي يحسم أمر التمثيل السني فقد تحالف مع زعيم تحالف عزم رجل الأعمال خميس الخنجر حيث شكلا تحالفاً سنياً كبيراً هو (تحالف السيادة) الذي أصبح عدد نوابه 65 نائب في البرلمان العراقي.
على إثر ذلك انشق عدد من نواب تحالف عزم الذين كانوا مع الخنجر بسبب خلافاتهم مع الحلبوسي حيث شكلوا تحالفاً سياسياً أطلقوا عليه «تحالف العزم» بزعامة النائب مثنى السامرائي. وفي سياق التحالفات السياسية التي تلت الانتخابات المبكرة التي أجريت أواخر عام 2021 فقد أصبح تحالف السيادة السني بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر جزءاً من تحالف (إنقاذ وطن) الذي شكله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي ضم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
وفي مقابل ذلك انضم تحالف العزم السني الآخر بزعامة مثنى السامرائي إلى تحالف الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني، وبعد شهور من هذا التحالف لم يتمكن من تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية لكي يشكل الحكومة فيما تمكن الإطار التنسيقي ومن معه من كرد وسنة إلى تشكيل ما سمي «الثلث المعطل» الذي أجبر الصدر على سحب نوابه من البرلمان وما ترتب عليه من تداعيات لاحقة قوامها الاعتصام من قبل الصدريين أمام بوابات البرلمان في المنطقة الخضراء، واعتصام الإطاريين أمام بوابات المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق بينما لم يتمكن أحد لا من انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس وزراء لكي يشكل حكومة جديدة.
سنياً وعبر هذا التشكيل التي بدأ أول ملامحه عند إعلان تشكيل نواته في الرمادي عاصمة محافظة الأنبار أول من أمس تعود مسألة التمثيل السني أو احتكاره من قبل جهة واحدة إلى الواجهة. هذا التشكيل الذي يستعد وفقاً لمصدر مطلع من داخل القوى قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستعدادات جارية لعقد تجمع في المحافظة يضم نحو ألف شخصية سياسية وعشائرية يتم الإعلان من خلاله رسمياً عن تجمع سياسي جديد في الأنبار يحمل اسماً وعنواناً ومشروعاً».
وأضاف المصدر أن «قيادة هذا التحالف لم تتضح لحد الآن بشخص معين لكن من الواضح أن أبرز الشخصيات التي حضرت الاجتماع التمهيدي هم قاسم الفهداوي وزير الكهرباء الأسبق وصهيب الراوي محافظ الأنبار الأسبق وسلمان الجميلي ونوري الدليمي وزيرا التخطيط السابقان وزعيم حزب الحل جمال الكربولي ورئيس المشروع الوطني جمال الضاري».
وفي هذا السياق يقول السياسي السني يزن الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن «قيام مثل هذا التجمع حالة طبيعية يفرزها الواقع السياسي في المحافظات الغربية المحررة» مبيناً أنه «من غير الطبيعي أن يتم اختزال الواقع السني بمعسكرين إما الحلبوسي أو سنة الإطار»، وأشار الجبوري إلى «أنه حينما يتضح شكل وموعد الانتخابات القادمة سوف يشهد ظهور خط سني رابع مدني على الأرجح فضلاً عن عودة الحزب الإسلامي العراقي».
من جهته يقول لـ«الشرق الأوسط» أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني إن «رغبة وانسجام بعض الشخصيات السياسية التي كانت تنتمي لكتل مختلفة سابقاً بتكوين تحالف تنضوي به يحقق طموحاتها ويجعلها متواجدة في الوسط الجماهيري هما اللذان دفعاها إلى تشكيل هذا التجمع». وأضاف البدراني أن «هناك جانباً آخر أن جميع الذين شاركوا بالتشكيل السياسي الجديد الذي لم يعلن عن تحالف معلوم حتى اللحظة، هم من محافظة الأنبار في خصومة مع رئيس تحالف تقدم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي». وبشأن ما إذا كانت تجربة هذا التشكيل يمكن أن تمتد إلى محافظات سنية أخرى غرب العراق يقول البدراني إنه «في حال حصل ذلك فإنه لن يحصل بنفس صيغة الأنبار كذلك طبيعة مخرجات الاجتماع الأخير وخطواته المقبلة».