قاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان أعمال الحوار السياسي في اللجنة الفنية التي انطلقت في الخرطوم أمس، بوساطة دولية، مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيقاد)، وغابت عنه قوى رئيسية كانت قد وعدت بالمشاركة فيه، وأقرّ المجتمعون على أهمية القوى السياسية التي غابت عن الاجتماع ومركزية دورها في الانتقال المدني الديمقراطي، واتفقوا على تكوين لجنة لإقناعهم بالمشاركة.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة «يونتامس» فولكر بيرتس، في تصريحات أعقبت الجلسة الفنية للحوار أمس، إن كل المشاركين الذين اشتركوا في الجلسة اعترفوا بمحورية دور القوى السياسية الغائبة، ووصفهم بأنهم «أصحاب مصلحة حقيقية، ووجودهم ضروري لنجاح الحوار السوداني – السوداني، من أجل الوصول لفترة انتقالية يقودها مدنيون». وتعهد بمواصلة الجهود من قبل الآلية الثلاثية لإقناعهم بالمشاركة في الحوار، الذي سيتواصل الأحد المقبل.
وباكراً، قال بيرتس، خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم: «من المهم ألا نضيع هذه اللحظة… نطلب من الجميع العمل، بعضهم مع بعض، بحسن نية». وحذّر من استمرار الوضع الحالي، مشيراً إلى أن الأمور ستتحول إلى وضع أخطر.
وقال عضو مجلس السيادة، المتحدث باسم اللجنة العسكرية المكلفة بمتابعة الحوار، إبراهيم جابر، في تصريحات، إن المشاركين في الجلسة اتفقوا على تكوين «لجنة اتصال بالذين تغيبوا عن الحوار أمس، لإثنائهم أو إعادتهم للمشاركة في الحوار». وأوضح جابر أن المجتمعين حددوا أولويات الحوار، واتفقوا على تكوين آلية وطنية لإدارة الحوار تحت إشراف الآلية الثلاثية.
وغابت عن المشاركة في جلسة الحوار الفنية التي عقدت أمس، قوى سياسية، تمثل المعارضة الرئيسة، على رأسها تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين، ولجان المقاومة، التي تشكل المعارضة المدنية، وتقود الاحتجاجات في البلاد، بجانب ممثلي الحركات المسلحة المشاركين في مجلس السيادة.
وقالت القوى السياسية التي قاطعت الاجتماع إن الطرف العسكري ليس جاداً في إنهاء إجراءاته الأحادية التي أطلقها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما ترتب عليها من أوضاع، مشيرة إلى أن إجراءات بناء الثقة وتهيئة أجواء الحوار لم يتم الالتزام بها، فيما تمسكت «الحرية والتغيير» ولجان المقاومة والحزب الشيوعي باللاءات الثلاث: «لا شراكة، ولا شرعية، ولا اعتراف بالانقلاب».
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجبهة الثورية، «وأبرزهم جبريل إبراهيم»، وممثلون عن التيار المنشق عن الحرية والتغيير «الوفاق الوطني»، وممثلون عن الحزب الاتحادي الأصل، إضافة إلى حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه زعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي، وعدد آخر من المشاركين في السلطة الحالية، أو موالين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
ومثّل الجانب العسكري في جلسة أمس كل من نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وعضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي، وعضو المجلس الفريق إبراهيم جابر، ويُكون ثلاثتهم اللجنة العسكرية الثلاثية للمشاركة في الحوار.
وكان فولكر بيرتس، قد ذكر عقب الجلسة الإجرائية، أن عمل «الثلاثية» يقتصر على تسيير أعمال الحوار، وأكد على أن الأجواء أصبحت مهيأة لبدء الحوار، وذلك برغم غياب أطراف رئيسية ومؤثرة على العملية السياسية في البلاد، بيد أنه عاد وقال: «الفرصة ما تزال مواتية للمقاطعين للانضمام إليه».
وقطع ممثل الاتحاد الأفريقي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات بأن حل المشكلة السودانية لن يتم إلا بمشاركة كل الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي السوداني، ودعا السودانيين للتحلي بالمسؤولية والواقعية لإنجاح الحوار.
وأعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، مساء أول من أمس، التزامه بتنفيذ مخرجات الحوار، وأن الجيش سينسحب من المشهد السياسي في حال حدوث توافق وطني بين الفرقاء، أو بإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.