استفاق لبنان أمس على خبر توقيف الأجهزة الأمنية للشاب العراقي عبد الله ياسر سبعاوي الحسن، حفيد سبعاوي إبراهيم الحسن، الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين من أمه، وذلك بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول بناء لطلب السلطات القضائية العراقية، وتكشفت خفايا هذا التوقيف الذي نفذ في 11 يونيو (حزيران) الماضي، عبر مقطع فيديو مصور وزعه سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، نجل شقيق صدام حسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن فيه عن اعتقال عبد الله، وناشد عبره المنظمات العربية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان بـ«التدخل لمعرفة مصير ابن شقيقه، عبد الله ياسر سبعاوي الحسن المعتقل لدى السلطات الأمنية في لبنان منذ يونيو» الماضي بتهم «كيدية» على حد وصفه.
ولم يتأخر الرد اللبناني على هذا الخبر، حيث أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حديث للمحطة الإخبارية العراقية، أن المديرية العامة للأمن العام «تمكنت من توقيف المطلوب للقضاء العراقي عبد الله ياسر سبعاوي الحسن، بسبب اتهامه بالقيام بعمليات إجرامية راح ضحيتها آلاف الأبرياء، وذلك بناء على مذكرة إنتربول دولية نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة». وأضاف إبراهيم «نحن نعمل تحت سقف القانون الدولي والقضاء ومذكرات تبادل واسترداد المطلوبين بين الدولة، لا سيما أنها دولة شقيقة مثل العراق، ونحن بدورنا نرفض أي إفلات من العقاب، ومع تطبيق القانون، دون أي تدخلات وضغوطات وهذا واجبنا تجاه أهلنا في العراق».
وفي محاولة لدحض التهم المساقة ضد هذا الموقوف، أعلن سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، أن نجل شقيقه «غادر العراق في العام 2003 وهو ابن 8 سنوات ولم يعد إليه أبداً ولا حتى زيارة، لأسباب عدة أهمها حرمانه من الجنسية العراقية وكل حقوق المواطنة في بلده». وقال «كان مرافقا لنا أثناء إقامتنا في اليمن حتى قررنا مغادرة الأراضي اليمنية بسبب الأوضاع الأمنية هناك في السنوات الأخيرة»، كاشفاً أن «عبد الله ياسر الحسن، اختار أن يستقر في لبنان، وفور وصوله إليه كان حريصاً على أن يقدم طلب حماية لدى الأمم المتحدة، وحصل على موافقة فضلاً على أنه يحمل جنسية دولة أخرى غير العراق». وتابع أن ابن شقيقه «أقام 4 سنوات في لبنان دون أن يتعرض لأي مضايقة، وكانت حياته هادئة لم يتخللها أي عارض أمني أو سياسي».
ويبدو أن قرار التوقيف لم يتخذه الأمن العام منفرداً، بل تنفيذاً لأمر قضائي، وأوضح مصدر مطلع في النيابة العامة التمييزية لـ«الشرق الأوسط»، أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان تلقى مذكرة توقيف عراقية معممة عبر الإنتربول تطلب توقيف هذا الشخص حين العثور عليه». وقال «لدى اكتشاف أن الشخص المطلوب موجود في لبنان جرى توقيفه وإبلاغ السلطات العراقية بتنفيذ المذكرة وبقي قيد الاحتجاز لمدة محددة، ثم أمر القاضي عويدات بتركه بسند إقامة، وجرى تسليمه إلى الأمن العام اللبناني للنظر بقانونية إقامته في لبنان أو ترحيله». واعترف المصدر أن هذا الشاب «قيد التوقيف لدى الأمن العام بانتظار الترحيل، وأن السلطات في العراق واليمن تطلبان تسلمه»، لافتاً إلى أن القرار «بيد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتخذ الإجراء المناسب». وشدد المصدر على أن الشخص المشار إليه «لم يعد للقضاء شأن به، والأمر مرهون الآن بإرادة المدير العام للأمن العام، الذي يقرر إمكانية تجديد إقامته على الأراضي اللبنانية أو ترحيله للعراق أو اليمن، وهذه مسألة إدارية أمنية منوطة بجهاز الأمن العام ورئيسه».
وتتخوف عائلة الشاب الموقوف من تعريض حياته للخطر في حال ترحيله إلى العراق، وجدد سعد سبعاوي الحسن مناشدته للمنظمات الدولية، بـ«العمل على تحرير حفيد شقيقه»، معتبراً أن «الجرائم المتهم بها كيدية لا تمت للعقل بصلة، ولا يرضى بها لا دين ولا عرف». وقال «أتوجه إلى أصحاب الضمير الحي في شتى بقاع العالم، وأطالبهم باسم الإنسانية والأديان والأعراف والأخلاق العربية الأصيلة: أوقفوا تسليم ابن أخي عبد الله».