خلال حديثها للصحفيين في جنيف، اليوم الجمعة، حثت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل السلطات السعودية على إلغاء الإدانة بحق الشهاب والإفراج عنها فورا، دون قيد أو شرط، مشيرة إلى أنه “ما كان ينبغي القبض عليها واتهامها في المقام الأول بمثل هذا السلوك”.

وقالت ثروسيل، إن العقوبة المطولة- بشكل غير اعتيادي- تضيف إلى التأثير السلبي على منتقدي الحكومة والمجتمع المدني بشكل عام.

استخدام قوانين مكافحة الإرهاب كسلاح

وأضافت ليز ثروسيل أن هذا الحكم يعد “مثالا آخر على قيام السلطات السعودية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية في البلاد كسلاح بغرض الاستهداف والترهيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة”.

ودعت المتحدثة باسم المفوضية المملكة العربية السعودية ليس فقط إلى إطلاق سراح الشهاب- حتى تتمكن من الانضمام إلى عائلتها مرة أخرى- ولكن ينبغي أيضا مراجعة جميع الإدانات الناشئة عن حرية التعبير ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك النساء اللواتي تم سجنهن بعد أن طالبن- بشكل شرعي- بإصلاح السياسات التمييزية، وكذلك القادة الدينيون والصحفيون.

“يجب على الحكومة السعودية أيضا وضع إطار تشريعي قوي يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي للجميع”.

سلمى الشهاب، الطالبة في إحدى جامعات المملكة المتحدة، البالغة من العمر 34 عاما، اعتُقلت في السعودية عام 2021، بينما كانت في إجازة.

وقد اتُهمت بنشر معلومات كاذبة ومساعدة معارضين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام من خلال تغريداتها وإعادة نشر تغريداتٍ والحسابات التي تتابعها على موقع تويتر.