في خطوة مخالفة لكل التوقعات، أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد كمعيار لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس ليصبح 13 في المائة بعد تثبيته لمدة 8 أشهر عند مستوى 14 في المائة وسط تحذيرات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية الدولية من الاستمرار في تيسير السياسة النقدية.
وقال البنك المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع عقدته لجنته للسياسة النقدية، الخميس، برئاسة رئيس البنك شهاب كاوجي أوغلو، إن اللجنة تراقب الأسواق العالمية وآثار التضخم العالمي عن كثب، مشيرا إلى أن البنوك المركزية العالمية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف البيان أن المركزي التركي يتوقع أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنباً إلى جنب مع الخطوات المتخذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالي، وأن لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعر الفائدة من 14 إلى 13 في المائة، بعد تقييم العوامل التي تؤثر على السياسة النقدية مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض.
وشدد البيان على أن البنك المركزي سيواصل استخدام جميع أدوات السياسة النقدية من أجل تعزيز الليرة التركية، وجميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم وتحقيق هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وفي استجابة فورية لقرار خفض الفائدة، سجلت الليرة التركية هبوطا جديدا إلى مستوى 18.08 ليرة للدولار، متراجعة بنحو 1 في المائة، إلى أقرب مستوى لسعرها عند حدوث الانهيار التاريخي لها في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما هبطت إلى 18.4 ليرة للدولار على خلفية خفض سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس.
والأسبوع الماضي، أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خفضها التصنيف السيادي لتركيا بواقع درجة واحدة من «بي 2» إلى «بي 3»، فيما عدلت من نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من سلبية إلى مستقرة.
ونبهت الوكالة إلى ارتفاع ضغوط ميزان المدفوعات ومخاطر حدوث مزيد من الانخفاض في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. وقالت إنه «من المرجح أن يتجاوز عجز حساب المعاملات الجارية التوقعات السابقة بفارق كبير، وهو ما سوف يزيد احتياجات التمويل الخارجي في وقت تواجه فيه الأوضاع المالية صعوبة على المستوى العالمي».
ولفتت «موديز» إلى أن السياسات النقدية «المتساهلة للغاية» وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة أدت إلى زيادة معدلات التضخم في تركيا، وضعف العملة بشدة، حيث انخفضت هذا العام بنحو 25 في المائة، بعد أن هبطت بنسبة 44 في المائة العام الماضي، إثر تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة بواقع 5 في المائة من 19 إلى 14 في المائة، لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
وعدل البنك المركزي التركي، في يوليو (تموز)، توقعاته للتضخم بنهاية العام من 42.8 في المائة إلى 60.4 في المائة، متوقعا كذلك أن يصل المعدل في الربع الثالث من العام إلى 90 في المائة. وأرجع البنك توقعاته الجديدة إلى استمرار ارتفاع تكلفة الواردات والمواد الغذائية إلى جانب تأثير ضعف الليرة مقابل العملات الرئيسية.
ويشكل التضخم، غير المسبوق منذ ما يقرب من ربع قرن، ضغطا شديدا على حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس إردوغان بعد أكثر من 20 عاما في حكم البلاد. وتعهد إردوغان بخفض التضخم بشكل ملحوظ في فبراير (شباط) المقبل. وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي إن التضخم سيهبط إلى أقل من 10 في المائة مع حلول نهاية العام. ويشكل ارتفاع التضخم في تركيا صداعا في رأس الحكومة لأنه يلتهم ميزانيات الأسر، ويثقل كاهل المواطنين بتكاليف معيشة متزايدة يوماً تلو الآخر.
وتستورد تركيا، تقريبا، جميع احتياجاتها من الطاقة، ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة، وتفاقم الأمر بعد الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.
وتهدد تلك المخاطر البرنامج الاقتصادي الجديد لحكومة إردوغان، الذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع والتحول لتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية عبر زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) من العام المقبل.
وبلغ عجز الحساب الجاري، في يوليو، 3.46 مليار دولار، وتجاوز العجز في الأشهر الستة الأولى من العام 30 مليار دولار. ولفتت لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي، كما أشار البيان، إلى أنها لا تشرع في دورة تيسير نقدية، قائلة إن «المستوى المحدث لسعر السياسة كاف في ظل التوقعات الحالية… من المهم أن تظل الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي، والاتجاه الإيجابي للتوظيف في فترة تزايد عدم اليقين فيما يتعلق بالنمو العالمي بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية».
ويعكس القرار المفاجئ بخفض سعر الفائدة قبل أقل من عام من الانتخابات تصميم السلطات التركية على متابعة وعد الرئيس رجب طيب إردوغان في يونيو الماضي، باستمرار خفض أسعار الفائدة. وجاء القرار بعد 3 أسابيع فقط من مراجعة البنك المركزي لتوقعات التضخم لهذا العام عبر زيادتها بـ18 نقطة مئوية.
وتوقع خبراء أن تكون زيادة الاحتياطي الأجنبي التركي بأكثر من 10 مليارات دولار على مدى أسبوعين فقط، بعد التحويلات الروسية لبناء محطة أككويو النووية لتوليد الكهرباء جنوب تركيا التي تنفذها شركة روس آتوم، منحت البنك المركزي التركي الثقة في إمكانية تحمل الضغوط، لا سيما مع توقع صانعي السياسة النقدية أن يصل التضخم إلى الذروة قريباً.
وألقى رئيس البنك المركزي التركي، شهاب كاوجي أوغلو، باللوم على الارتفاع العالمي في أسعار السلع، الذي نتج جزئياً عن الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
ونقلت «رويترز» عن بير هامارلوند، كبير محللي الأسواق الناشئة في «إس إي بي»، بعد قرار المركزي التركي أنه «من الواضح أن زيادة الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التركي خلال الشهر الماضي شجعته على خفض سعر الفائدة».
وأضاف هامارلوند «بالنظر إلى الأوضاع العالمية الأكثر مواتاة، أي انخفاض توقعات أسعار الفائدة، مقارنة بأوائل العام والتدفقات المالية من روسيا، فمن غير المرجح أن يتسبب الخفض في أزمة ثقة فورية في الليرة. ومع ذلك، مع توقع تسارع التضخم مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن الليرة سيكون أمامها رحلة صعبة».
ويصر إردوغان على زيادة النمو من خلال التركيز على الصادرات والتوظيف كجزء مما يسميه «النموذج الاقتصادي الجديد». لكن تكثر المخاطر في الوقت الذي تشكل فيه أزمة تكلفة المعيشة، التي تتكشف في تركيا تهديدا لشعبيته.
واتخذ البنك المركزي إجراءات احترازية كلية ساعدت على إبطاء زخم نمو القروض في يوليو الماضي، بدلا من رفع معدلات الفائدة. كما أنها اعتمدت على التدخلات غير المعلنة، وإدخال الحسابات المدعومة من الدولة التي تحمي المدخرين من ضعف الليرة.