قال مارتينس كازاكس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك سيواصل زيادة أسعار الفائدة للحد من ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو.
ونقلت وكلة بلومبرغ للأنباء عن كازاكس قوله في مقابلة مع تلفزيون تي في 3 اللاتفي: «في هذه اللحظة ما نراه هو أن معدل التضخم مرتفع بشكل غير مقبول. ويبلغ في لاتفيا أكثر من 20 في المائة… السياسة النقدية أصبحت بالفعل منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي أكثر تشددا. في البداية خفضنا برامج الدعم المالي، وفي الشهور القليلة الماضية رفعنا أسعار الفائدة بنسب كبيرة، وسنواصل زيادة أسعار الفائدة بهدف عدم السماح للتضخم» بأن يصبح راسخا.
وأضاف كازاكس وهو أيضا محافظ البنك المركزي اللاتفي، أنه سيكون من المؤلم بصورة أكبر السماح باستمرار معدل التضخم المرتفع: «ولكي نكافح التضخم علينا أيضا تبني سياسات مالية وهيكلية» جديدة.
تأكيدات المسؤول الأوروبي تأتي بعدما سجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، بينما شهد التوظيف تقدماً بطيئاً خلال الفترة نفسها بزيادة 0.3 في المائة، وفق مراجعة لأرقام نشرتها يوروستات (المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للبيانات) الأربعاء.
وفي تقرير أولي نُشر في نهاية يوليو (تموز) الماضي، قدّرت يوروستات تطوّر الناتج المحلي الإجمالي للبلدان التسعة عشر التي تشترك في العملة الموحدة، بنسبة 0.7 في المائة، ما يمثل تحسناً كبيراً بعد نمو بنسبة 0.5 في المائة في الفصل الأول من السنة.
وعلى أساس سنوي، يعني ذلك نموا بنسبة 3.9 في المائة في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 (و5.4 في المائة في الفصل الأول).
وبهذا الأداء، تتقدم منطقة اليورو على الولايات المتحدة التي شهدت انكماش ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 0.9 بمعدل سنوي، بعد أن سجلت انخفاضا حاداً بنسبة 1.6 في المائة في الربع الأول.
وعلى الرغم من ازدياد نسبة التضخم على خلفية الحرب في أوكرانيا وبعكس مخاوف الاقتصاديين، استفادت منطقة اليورو من استمرار النشاط المستدام بفضل انتعاش قطاع الخدمات خصوصاً، لا سيما السياحة، بعد رفع القيود المرتبطة بالوباء.
ولكن داخل الكتلة الأوروبية لا يزال النمو متفاوتاً، مع تسجيل إسبانيا نمواً قوياً (1.1 في المائة بمعدل فصلي)، وإيطاليا (1 في المائة) وفرنسا (0.5 في المائة)، في حين لم يُسجَّل نمو في ألمانيا، أول اقتصاد في أوروبا (0 في المائة)، وفق أرقام يوروستات المحدثة.
في الوقت عينه، شهدت حركة التوظيف تقدماً بطيئاً، إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يتمتعون بوظيفة بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول من العام، بعد أن سجلت تقدماً بنسبة 0.6 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ومارس. ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة خلال عام، بعد ارتفاع بنسبة 2.9 في المائة في الربع الأول.
وبلغ النمو الاقتصادي نسبة 0.6 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل في الربع الثاني، أي في المستوى نفسه للأشهر الثلاثة الأولى من العام ما يؤشر إلى استقرار في النشاط الاقتصادي.