فجّر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ما يشبه «عبوة ديناميت» في أسس النظام السياسي الذي حكم العراق ما بعد 2003، وجاء هذا التطور في خطاب الاستقالة من المنصب الذي وجهه علاوي إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء.
ورغم أن معظم ما ورد من كلام في الخطاب عن الفساد وسوء الإدارة في مفاصل الدولة العراقية وتكالب قوى السلطة على المال العام منذ سنوات، يجري بشكل بدهي على ألسن معظم المواطنين العراقيين، فإن صدوره عن مسؤول رفيع ومطلع من وزن وزير المالية يضفي عليه أهمية استثنائية وبالغة وقد نظر إليه محليا من قبل أوساط المراقبين والمهتمين في الشأن السياسي بمثابة «أرفع وثيقة سياسية يقدمها وزير عراقي منذ عقدين».
الوزير المستقيل بدأ خطابه الطويل المؤلف من 10 صفحات بالحديث عن طبيعة الظروف الصعبة التي ارتبطت بتشكيل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مايو (أيار) 2020، التي شغل فيها منصبه، وعن شكل التحديات التي مرت بها لجهة مجيئها على أنقاض حكومة عادل عبد المهدي التي أطاحتها تظاهرات احتجاجية عارمة، بجانب تفجر مشكلة «كوفيد-19» الصحية وأزمة البلاد الاقتصادية الخانقة التي قال بوصفها: «كانت هناك أوقات استنفدت فيها أموال الحكومة حرفيا، وسحبت احتياطاتنا من العملات الأجنبية».
وبعد كلام طويل عن طبيعة عمل وزارة المالية، والتدخلات الكارثية من قبل الأحزاب السياسية وصعود غير المؤهلين إلى مناصب عليا فيها «كانت وزارة مليئة بالأشخاص ذوي المؤهلات المشكوك فيها» والإهمال المتعمد الذي مارسته الحكومات المتعاقبة على هذه الوزارة المهمة، انتقل إلى الحديث عن الإجراءات العاجلة التي قام بها لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد لمنع انهيارها. وبعد أن أتى على ذكر مجموعة الإجراءات التي اتخذت خلص إلى القول: «ومع ذلك، من الصعب للغاية إجراء تغييرات وإصلاحات اقتصادية كبيرة على أساس مستمر ودائم في ضوء سياق اقتصادنا السياسي، يجب أن أعترف أنني لم أتوقع التدهور المروع في معايير الحوكمة في بلدنا على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. كان كل شيء تقريبا يتآمر لإحباط التغيير الحقيقي وترسيخ استمرار الممارسات الفاسدة التي تدمّر الأسس الأخلاقية والمادية للبلد».
ثم انتقل علي علاوي إلى الحديث عن قضية شركة «بوابة عشتار» التي تفجرت قبل أيام، بعد أن كسبت الشركة فيها حكما قضائيا بمبلغ 600 مليون دولار ضد مصرف الرافدين الحكومي.
حيث قال في خطابه: «كانت قضايا فساد الدفع الإلكتروني بالنسبة لي القشة التي قصمت ظهر البعير. لم تكن حالة نادرة ولكنها عكست بوضوح لجميع الأطراف مدى الخلل بالمنظومة، فقد بلورت الدرجة التي تدهورت عندها مكانة الدولة وأصبحت ألعوبة للمصالح الخاصة، الأمر الآن مع السلطة القضائية وتحقيقاتها بعد إبداء الوزارة ملاحظاتها، لذا لا يمكن التعليق عليه».
ورأى أن قضية من هذا النوع «تثير مجموعة كاملة من الأسئلة بشأن كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة التي تؤثر على ملايين الأشخاص ومؤسسات الدولة الحيوية دون اعتبار للمصلحة العامة. إذ تعمل شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين في الظل للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد، وتسحب المليارات من الخزينة العامة. وهذه الشبكات محمية من قبل الأحزاب السياسية الكبرى والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الأجنبية».
ورغم إشادة علاوي ببعض الإنجازات التي حققتها حكومة مصطفى الكاظمي، فإنه اعترف بأنها «لم تنجح في ضبط الفساد ثم الحد منه. الفساد وحش متعدد الرؤوس وقد حفر في السنوات العشرين الماضية جذورا عميقة في البلاد، لا يمكن السيطرة عليه إذا لم تكن هناك سياسة وإجماع على القيام بذلك، إذ لا يزال الفساد مستشريا ومنهكا وواسع الانتشار». كما اعترف بعدم قدرتها على كبح التدخلات الخارجية والداخلية في عمل الدولة وسيادتها.
وإلى جانب حديثه الطويل عن قضايا الاقتصاد والفساد، تطرق علاوي كثيرا إلى المسائل السياسية وقضية الاحتجاجات الصدرية الحالية وموقف مرجعية النجف حيال الصراع القائم بين الصدر وخصومه من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية والمسائل المتعلقة بالدستور وإعادة كتابته.
ويعتقد علاوي «العصيان المدني هو السبيل الوحيد للتغيير»، وأن «مؤسسات الدولة، حتى في حالتها الضعيفة، تفقد مصداقيتها وسلطتها مع انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب. أي حكومة جديدة يتم تشكيلها في ظل النظام الحالي تفتقر إلى الشرعية الكاملة في رأيي ما لم تعترف بها المعارضة خارج البرلمان». وتابع «لا شك أن إصلاح هذا النظام بتغيرات دستورية أو حتى دستور جديد أمر ضروري، وعلى عكس البشر، لا تموت الدول بشكل نهائي، ويمكن أن تبقى دول (الزومبي) لسنوات بل حتى لعقود قبل أن يتم دفنهم، أعتقد أن الدولة التي ظهرت بعد غزو 2003، تظهر عليها علامات مرض عضال».
وحول رأيه بموقف مرجعية النجف والأطراف الخارجية من الأزمة السياسية الحالية قال علاوي: «لا يوجد طرف خارجي يمكنه فصل الخلاف، ولا يوجد على الأقل في الوقت الحالي، استعداد من جانب المرجعية الكريمة في النجف الأشرف للتأثير في جانب أو آخر أو ضد كليهما (التيار الصدري – قوى الإطار)، هذا يمكن أن يعطي الشرعية للتخلي عن النظام الحالي والمضي قدما نحو نظام جديد».
وخلص إلى أنه «لا يوجد دستور مقدس، يجب تغييره وتعديله حسب الضرورة لخدمة المصلحة الأكبر لشعبنا، وعلى وجه الخصوص، فإن البنود الغامضة، والسلطات غير المؤكدة، والظروف الصعبة وحتى المستحيلة لإجراء التعديلات، جعلت من الضروري النظر في إمكانية ترتيبات دستورية جديدة».