في الوقت الذي رجح فيه صندوق النقد الدولي أن تكون السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم هذا العام، وأن تحافظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 7.6 في المائة هذا العام – كأسرع نمو منذ عقد -، أكد أمين ماطي، رئيس بعثة المملكة لدى الصندوق لـ«الشرق الأوسط» أن البنية التحتية المتكاملة والجاهزة لقطاع الأعمال والتحول الرقمي في البلاد، إضافة إلى المبادرات الخضراء تؤدي إلى استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية للدخول إلى السوق السعودية.
وأكد صندوق النقد الدولي أمس (الأربعاء) في مؤتمر تقييمي لآفاق الاقتصاد السعودي، قدرة احتواء التضخم في السعودية، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مشيرا إلى أنه سيظل التضخم في السعودية محصورا عند 2.8 في المائة خلال العام الحالي، حيث يشدد البنك المركزي سياسته بما يتماشى مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

الإيرادات غير النفطية
وأوضح الصندوق أن المالية العامة ستُعزز بشكل كبير نتيجةً لزيادة الإيرادات غير النفطية وارتفاع عائدات صادرات النفط لتظل المخازن الاحتياطية وافرة.
وشدد الصندوق على أهمية الحفاظ على السيطرة على الإنفاق العام على الرغم من ارتفاع عائدات النفط، ولكن هناك مجال لمزيد من الإنفاق الاجتماعي المستهدف من شأن التحسينات في السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات لزيادة المزيد من الضرائب من الأنشطة غير النفطية لتساعد في دعم ضبط أوضاع المالية العامة.
وأوضح «النقد الدولي» أن عائدات النفط بطريقة مستدامة بحيث لا يرتفع الإنفاق وينخفض بما يتماشى مع أسعار المنتج، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والكساد السابقة التي يحركها النفط في البلاد، وكذلك تخطيط الميزانية البعيد النظر والسياسات لتنويع الاقتصاد.

القطاع الخاص
وأبان أنه من الضروري أن يواصل الصندوق السيادي السعودي التركيز على العوائد المرتفعة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مبيناً أن استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات رؤية 2030 سيساعد على تنويع الاقتصاد وتحريره نحو نمو أكثر استقراراً.
وأضاف الصندوق أن المملكة تتخذ خطوات مثيرة للإعجاب لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل في القطاع الخاص، إلى جانب الحوكمة وإصلاح سوق العمل، مما يسهل من عملية القيام بأعمال تجارية في البلاد.
ووفقاً للبيان، توقع الصندوق نمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2 في المائة، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

الأزمة الأوكرانية
وأشار إلى أن السعودية نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، مؤكدًا أنها في وضع يمكّنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الأزمة الأوكرانية ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وأن تأثير تشديد الأوضاع العالمية محدود على اقتصاد المملكة بفضل مستويات السيولة والرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، وأن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030.

المدى المتوسط
وبين مؤتمر صندوق النقد عن آفاق الاقتصاد السعودي، أمس، أن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة إيجابية في المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، وستتزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مؤكداً أن مواصلة تنفيذها للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة.
ولفت الصندوق إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، وأن الدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت البلاد على التعافي، حيث شهد دفعة قوية وبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً قدره 4.9 في المائة عام 2021 مدفوعاً في الأساس بتعافي قطاع الصناعة التحويلية وقطاع التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري.

تراجع البطالة
وتطرق الصندوق إلى تراجع معدل البطالة في المملكة إلى 10.1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2022، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، مع الإشادة بالمبادرات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة التي أدّت إلى تجاوز مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية رحّب الصندوق بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة، وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط، كما توقع خبراء الصندوق أن يفوق أداء المالية العامة في العام الحالي توقعات الميزانية، وأن تتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وزاد خبراء الصندوق أن مخاطر الاستقرار المالي محتواه بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، متوقعاً أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدوداً على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابيا على ربحية القطاع المصرفي.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي على جهود المملكة فيما يتعلق بالسياسات المناخية، مؤكدين أن الحكومة تعمل على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، إضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون.

الشركات العالمية
من جهة أخرى، وخلال مؤتمر صحفي افتراضي عقد أمس (الأربعاء) للحديث عن الاقتصاد السعودي، قال أمين ماطي، رئيس بعثة المملكة لدى صندوق النقد الدولي لـ«الشرق الأوسط» إن التحول الرقمي في المملكة والبنية التحتية المتكاملة لقطاع الأعمال، إضافة إلى مبادرة السعودية الخضراء تؤدي جميعها إلى استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية للدخول إلى السوق السعودية.
وواصل أمين ماطي، أن مبادرة السعودية الخضراء وخططها لاستقطاب المركبات الكهربائية وزيادة التشجير والمحافظة على البيئة في المنطقة ستؤثر على مناخ المملكة في المرحلة المقبلة، لتمضي قدماً نحو جذب الاستثمارات الأجنبية معتمدة على الطاقة النظيفة.
وتابع أن هناك برنامجا حكوميا للوصول إلى مستهدف 15 في المائة في الطاقة المتجددة بحلول 2030 وبالتالي هذه قفزة كبيرة ولا بد من الاستثمارات في هذا القطاع بنحو 50 إلى 100 مليار دولار كل عام وهناك خطط تم الإعلان عنها لزيادة قدرات الميغاوات في الأعوام المقبلة.

القطاع السياحي
وذكر ماطي أن السعودية قادرة على احتواء التضخم عند 2.8 في المائة خلال العام الحالي وفقاً لـ«صندوق النقد الدولي»، موضحاً أن البلاد أجرت إصلاحات كبيرة ومهمة رغم التحديات وضاعفت ضريبة القيمة المضافة 3 مرات بسبب الجائحة وتعتبر مناسبة في الوقت الحالي وتتماشى مع جهود المملكة في تنويع الإيرادات والمحافظة عليها لتكون أقل من البلدان الأخرى، وبالنسبة للضرائب الأخرى مثل الدخل والأرباح والممتلكات فستكون مسارات يجب النظر إليها مستقبلاً.
ولفت رئيس بعثة المملكة لدى صندوق النقد الدولي إلى أن الجانب السياحي في السعودية تتزايد أهميته بشكل كبير متوقعاً أن يلعب دورا مهما للمساهمة بـ5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مبيناً أن هناك الكثير من العمل في هذا القطاع و«موسم الرياض» تحديداً تحت مظلة الهيئة العامة للترفيه، بالإضافة إلى الحج والعمرة الذي يشهد إقبالا كبيرا عقب رفع القيود التي فرضتها المملكة سابقاً بسبب (كوفيد – 19).
وكشف عن القطاعات الاكثر نمواً في المملكة والتي ترتكز على التصنيع والتجزئة والخدمات والسياحة والترفيه التي تشهد ازدهاراً، فضلاً عن قطاعات التشييد والبناء والزراعة وبعض مشتقات النفط مثل البتروكيماويات والبلاستيك.

الاقتصاد العالمي
إلى ذلك، رحبت وزارة المالية السعودية بإشادة خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي – الذي صدر عقب اختتام زيارتهم بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022 – بقوة اقتصادها ووضعها المالي، مؤكدين توقعاتهم الإيجابية لاقتصاد البلاد على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
من جانبه، أفاد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، بأن البيان أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، والذي نجح في مواجهة كثير من العقبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين، مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد.
وأكد على الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها الحكومة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مفيداً بأن المملكة تشهد تعافياً قوياً في الوقت الحالي في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، ويتيح ارتفاع أسعار النفط فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات التي يجري تنفيذها في إطار رؤية البلاد.