في حين تعيش النساء اليمنيات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تحت أسوأ إجراءات قمعية تعرفها البلاد تنوعت بين الاعتقال والقمع والمنع من السفر، تحتفي العاصمة المؤقتة عدن بالمرأة الريفية، في ظل استعدادها لاستضافة القمة النسائية السنوية الخامسة، والتي ستكرس لمناقشة دور النساء في عملية السلام وتعزيز حضور المرأة في كل المستويات ودورها في مركز صنع القرار وزيادة تمثيلها في كل مؤسسات الدولة.
وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية احتفت باليوم العالمي للمرأة الريفية من خلال حفل خطابي وتكريمي، ونظمت معرضاً لمنتجات النساء في أرياف المحافظات المحرَّرة بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».
وشدد وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج عبد الملك ناجي على أهمية دور المرأة الريفية التي تُعدّ شريكاً في تنمية القطاع الزراعي والحيواني وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد المسؤول اليمني حرص الحكومة على تقديم الاهتمام والرعاية اللازمة لتنفيذ تدخلات ومشروعات مستدامة مع المنظمات الدولية التي تسهم في تطوير قدرات المرأة الريفية بشكل مؤثر وقوي.
المديرة العامة لتنمية المرأة نادية حميد، ذكرت، من جهتها، أن المرأة الريفية في اليمن تواجه الكثير من التحديات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تساعد على تحسين مستواها المعيشي وتنمية مجتمعها. وشددت على أهمية العمل المشترك في التمكين الاقتصادي للمرأة مع كل الجهات الداعمة والمعنية، ووضع سياسة عامة لتقديم الخدمات اللازمة التي تسهم في تنمية قدرات المرأة في مختلف المجالات الزراعية والحيوانية.
وفي حين جرى افتتاح معرض لمنتجات نساء الأرياف في حديقة عدن العامة، أكد ممثل منظمة الفاو حسن درباس أن هذه المناسبة تهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، باعتبارها عنصراً مهماً في مكافحة الفقر وسوء التغذية. وتعهّد بأن تقدم «الفاو» الدعم اللازم لتنفيذ برامج وتدخلات خاصة بتطوير قدرات المرأة الريفية نحو تنمية مستدامة تساعد على تحسين مستوى الأمن الغذائي وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
هذا الاحتفاء والدعم الذي تتلقاه المرأة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية يأتي متزامناً مع استمرار ميليشيات الحوثي في سياستها القمعية تجاه النساء، حيث منعن من التنقل بين المدن إلا برفقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، كما أنها تواصل، عبر وسائلها الإعلامية ومنابر المساجد الخاضعة لسيطرتها، التحريض على النساء، وتصف الفاعلات في القضايا النسائية والعاملات في المنظمات الإغاثية بأنهن «أدوات لما تسميه الحرب الناعمة» في وقت لا يزال فيه العشرات من النساء رهن الاعتقال بسبب رفضهن العمل مع الميليشات وتوجهاتها.
في سياق متصل بالأنشطة النسائية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، استكملت الاستعدادات في عدن لاستضافة أعمال القمة النسوية الخامسة، والتي ستكرس لمناقشة أدوار النساء في عملية السلام وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، والخطوات اللازمة لمواجهة الانتكاسة التي تتعرض لها حقوق المرأة في ظل حكم الميليشيات.
وتوقّع المنظمون مشاركة أكثر من 300 امرأة في هذه الفعالية التي تقام للسنة الخامسة على التوالي، والتي تركز على العمل النسوي المنظم وتعزيز جهود الحركة النسوية وفاعلية دورها وتأثيرها في القضايا الأساسية للسلام والأمن وتوسيع نطاق تأثيرها على مجمل الشؤون الوطنية، وتزويدها بالأفكار البناءة حول كيفية معالجة القضايا وفق الأولويات والاهتمامات المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان للانتقال من صنع القرار الحصري إلى الشراكة، ومن عدم المساواة إلى العدالة، ومن الصراع والعنف إلى السلام المستدام.
المشاركات من مختلف الانتماءات والفئات والتنوع الجغرافي من التكتلات والشبكات والتحالفات وقيادات المنظمات النسوية والمبادرات المجتمعية ووسيطات السلام المحلي والشخصيات السياسية والحزبية والأكاديمية والاجتماعية والحقوقية والأمنية والعسكرية والإعلامية من كل محافظات اليمن، كُنّ قد تبنّين في القمة الرابعة تطوير استراتيجيات المناصرة والتضامن بهدف بناء حركة نسوية فعالة، وتفعيل الفرص المتاحة أمام النساء وقدراتهن في التأثير بشكل منهجي واستراتيجي لتحقيق رؤية نسوية للسلام، ودعم وجهات نظر وأفكار ورؤى النساء في القضايا المتصلة بعملية السلام وما يتبعها.
ووفق تقارير أممية ومنظمات محلية، دفعت النساء في اليمن ثمناً باهظاً للحرب، وبلغت نسبة اعتقال وإخفاء النساء قسرياً خلال الأزمة الراهنة أمراً غير مسبوق في اليمن، ومعظم هذه الحوادث حصل في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.
وقدّر تقرير حقوقي صدر مؤخرًا عدد النساء اللاتي اعتُقلن من قِبل جماعة الحوثيين، خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 إلى ديسمبر 2020، بـ1181 معتقلة، من بينهن 293 معتقلة تحت سن الثامنة عشرة، ومئات الناشطات والحقوقيات والتربويات وعاملات في الإغاثة والعمل الإنساني، كما وثّق التقرير 71 حالة اغتصاب، و4 حالات انتحار.