تراجعت الزيادة في أسعار الجملة في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي، إذ أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الاثنين في فيسبادن، أن أسعار مبيعات الجملة في يوليو (تموز) الماضي ارتفعت بنسبة 19.5 في المائة فقط على أساس سنوي.
وكانت أسعار الجملة سجلت ارتفاعا على أساس سنوي في يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 21.2 في المائة، وبنسبة 22.9 في المائة في مايو (أيار) الماضي. ومقارنة بشهر يونيو الماضي، سجلت أسعار الجملة في يوليو انخفاضا للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بلغت نسبته 0.4 في المائة.
وغذت الحرب الروسية في أوكرانيا على وجه الخصوص أسعار البيع بالجملة للسلع والطاقة. وبحسب البيانات، فإن أسعار منتجات الزيوت المعدنية سجلت أعلى ارتفاع الشهر الماضي على أساس سنوي (53.8 في المائة)، كما كانت هناك زيادات قوية بشكل خاص في أسعار المحروقات الصلبة (92.9 في المائة)، والمنتجات الكيماوية (41.3 في المائة).
تجدر الإشارة إلى أن البيع بالجملة هو أحد المستويات الاقتصادية العديدة في ألمانيا التي يتشكل عليها المستوى العام للأسعار. وإلى جانب ذلك، هناك أسعار البضائع الواردة إلى ألمانيا والأسعار التي يتقاضاها المصنعون لمنتجاتهم، وأسعار المنتجين. وكلها تؤثر على أسعار المستهلك، والتي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية.
وبالتزامن تراجعت أسعار المنتجات الزراعية في ألمانيا على نحو طفيف في يونيو الماضي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أن المنتجات النباتية والحيوانية لا تزال أغلى بكثير في المتوسط مقارنة بالعام الماضي، ولكنها في الوقت نفسه أرخص بنسبة 1.9 في المائة مما كانت عليه في مايو الماضي. وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، فقد ارتفعت بنسبة 33.9 في المائة.
وترجع الزيادة في أسعار المنتجات النباتية (35.7 في المائة) مرة أخرى بشكل رئيسي إلى أسعار الحبوب التي ارتفعت بنسبة 59.3 في المائة على أساس سنوي وتراجعت بنسبة 8 في المائة على أساس شهري. وسجلت أسعار البطاطس ارتفاعا بنسبة 116.1 في المائة على أساس سنوي، في المقابل تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي.
كما أدى ارتفاع تكاليف الطاقة والأعلاف إلى ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية، حيث ارتفع سعر الحليب بنسبة 44.9 في المائة، والبيض بنسبة 28.2 في المائة على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار الذبائح الحيوانية بنسبة 23.5 في المائة مدفوعة بارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 40 في المائة.
ورغم هذه النتائج التي تظهر ليونة في معدلات ارتفاع التضخم، تعهدت الحكومة الألمانية بتخفيف الأعباء مجددا عن المواطنين في ضوء زيادة رسوم الغاز.
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان، يوم الاثنين في برلين: «إذا كانت الضريبة مستحقة في الأول من أكتوبر من هذا العام، فمن المخطط تخفيف المزيد من الأعباء عن مواطني هذا البلد»، موضحة أن الائتلاف الحاكم سيناقش مقترحات لهذا الغرض، مؤكدة أن الحكومة تستشعر أن المواطنين يواجهون أعباء إضافية كبيرة.
وأوضحت هوفمان أن مبلغ التكلفة الإضافية يبدو ضمن النطاق الذي افترضته الحكومة الألمانية في الأصل. وكان المستشار أولاف شولتس تحدث عن أعباء إضافية تبلغ عدة مئات من اليورو لكل أسرة.
ومن أجل دعم مستوردي الغاز، سيتعين على العملاء دفع المزيد مقابل الغاز اعتبارا من الخريف المقبل، وسيكون مبلغ التكلفة الإضافية حوالي 2.4 سنت لكل كيلووات في الساعة. وسيبلغ متوسط زيادة التكلفة بالنسبة لمنزل عائلي يبلغ استهلاكه السنوي من الغاز 20 ألف كيلووات في الساعة حوالي 484 يورو سنويا.