سجل الناتج الزراعي في المملكة خلال العام الماضي، ارتفاعاً في حجم القطاع بقيمة 72.25 مليار ريال (19.2 مليار دولار)، وبمعدل نمو 7.8 في المائة، قياساً بـ2020 الذي حقق خلاله 67.05 مليار ريال (17.8 مليار دولار)، مسجلاً أعلى نمو لأكثر من 5 أعوام، من ناتج محلي إجمالي للاقتصاد السعودي تخطى 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) العام السابق.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس (الاثنين)، أن هذا النمو جاء نتيجة لتنفيذ خططها واستراتيجياتها وفقاً لأهداف رؤية 2030، إضافة إلى التعافي من أزمة «كوفيد – 19»، موضحة أن الناتج الزراعي سجل في 2017 نحو 65.29 مليار ريال (17.4 مليار دولار)، وفي 2018 نحو 65.49 مليار ريال (17.4 مليار دولار)، فيما سجل 66.20 مليار ريال (17.6 مليار دولار) في 2019، ونحو 67.05 مليار ريال (17.8 مليار دولار) خلال 2020، مشيرة إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي بشكل عام بلغت 2.3 في المائة العام الماضي، بينما وصلت مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.6 في المائة بارتفاع بلغ 0.2 في المائة مقارنة بـ2020، الذي وصل حجم المساهمة فيه إلى 3.4 في المائة.
وأبانت الوزارة أن الميزان التجاري للمملكة حقق فائضاً بلغ 462.5 مليار ريال (123.3 مليار دولار) بارتفاع عن 2020 الذي سجل 134.5 مليار ريال (35.8 مليار دولار)، وذلك للزيادة التي حصلت في الصادرات خلال العام الماضي بقيمة تريليون ريال (266 مليار دولار)، حيث تظهر الإحصائيات ارتفاعاً في الصادرات الزراعية بقيمة 13.16 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، بارتفاع قدره 415 مليون ريال (110 ملايين دولار) عن 2020.
وأوضحت الوزارة أن عجز الميزان التجاري – الزراعي انخفض ليبلغ 64.59 مليار ريال (17.2 مليار دولار) قياساً بـ72.96 مليار ريال (19.4 مليار دولار) في 2020، وذلك بسبب انخفاض الواردات الزراعية خلال العام الماضي، ونتيجة تبني الوزارة لخطط واستراتيجيات زراعية مرنة أسهمت في دعم المحتوى المحلي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، ومنها استراتيجية الأمن الغذائي، وبرنامج التنمية الريفية، بالإضافة إلى اعتمادها على الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمدخلات، لتعزيز النظم الزراعية والغذائية المستدامة والشاملة وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية المملكة 2030.
‏وذكرت الوزارة أنه جاء هذا التطور في مساهمة القطاع الزراعي، نتيجة لبرامج الدعم التي تم توجيهها لتحفيز القطاع من أجل الوصول إلى المستهدفات التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للزراعة، وطرح عدد من الفرص الاستثمارية لتعزيز إنتاجية القطاع، وتوفير المنتجات الغذائية ذات الميزة النسبية في الأسواق المحلية.
وواصلت الوزارة أن كل هذه البرامج والمبادرات أسهمت في تحقيق المملكة نسباً مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية، ومنها الحيوانية كالحليب، وبيض المائدة، ولحوم الدواجن، والأسماك، واللحوم الحمراء، والمنتجات النباتية والمحاصيل الزراعية مثل التمور والخضراوات والفواكه.
من جهة أخرى، أتمت المؤسسة العامة للحبوب ترسية الدفعة الأخيرة من مناقصة شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج للعام الحالي، على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، حيث تمت ترسية توريد كمية 180 ألف طن موزعة على 3 بواخر للوصول إلى موانئ المملكة خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى فبراير (شباط) 2023.
وكشف المهندس أحمد الفارس، محافظ المؤسسة، عن إتمام التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة المُخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج خلال العام الحالي والبالغة 720 ألف طن، التي تمثل 20 في المائة من إجمالي استهلاك المملكة السنوي من القمح.
وأكد المهندس الفارس أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي.
ودعت المؤسسة العامة للحبوب جميع المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من هذه المبادرة والتقدم للتأهيل للمنافسات خلال الأعوام المقبلة، مبينة أن المهتمين يمكنهم استعراض سعر الترسية من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
إلى ذلك، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية عن ترسية الدفعة الأخيرة من مناقصة شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج لعام 2022.
وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، أمس، فإنه تمت ترسية الدفعة الأخيرة من القمح المخصص لمبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)؛ لتوريد 180 ألف طن، موزعة على 3 بواخر للوصول إلى موانئ المملكة خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى فبراير 2023.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن المؤسسة أتمت التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة المُخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج خلال العام الحالي 2022، والبالغة 720 ألف طن، والتي تمثل 20 في المائة من إجمالي استهلاك المملكة السنوي من القمح.