تعوّل مصر على وزير الري الجديد الدكتور هاني سويلم «كثيراً من الطموحات» في إدارة «ملف المياه»، تزامناً مع استمرار تبعات «تعثر» مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا منذ 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير خلافات مع دولتي المصب؛ مصر والسودان. وتخشى القاهرة أن يُقلص «سد النهضة» إمداداتها الشحيحة أصلاً من مياه النهر، التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة.
والدكتور سويلم يعمل أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، ومديراً تنفيذياً لوحدة «اليونيسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه» في جامعة أخن الألمانية. وله مؤلفات في مجالات إدارة الموارد المائية. وأعد استراتيجية مصرية لإدارة المياه والطاقة لإنتاج الغذاء بالموارد المائية المحدودة. وبحسب تقارير مصرية، أنشأ وزير الري الجديد «أول مركز في الشرق الأوسط للتنمية المستدامة وأبحاث تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية»، و«عمل في الأمم المتحدة منسقاً لبرامج التعليم والتدريب في مجال المياه، كما ساهم في مشروعات دولية في أكثر من 20 دولة»، و«قاد فريقاً بحثياً لإجراء أول تجربة بحثية في مصر لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه». ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان) في جلسته الطارئة (السبت) على تولي الدكتور سويلم وزيراً للموارد المائية والري. وقال مصدر سابق في وزارة الري المصري إن «الدكتور سويلم كان ضمن لجنة التفاوض المصرية حول (سد النهضة)».
ووفق المصدر – الذي تحفظ عن ذكر اسمه – فإن «وجود مجموعة جديدة في إدارة ملف (سد النهضة) قد يكون له تأثير على المفاوض الإثيوبي حال عودة المفاوضات»، لافتاً إلى أن «وزير الري الجديد سوف يساهم في دفع خطة (إدارة منظومة المياه) بمصر». وتعمل الحكومة المصرية بشكل مكثف على تدشين عدد من المشروعات للتغلب على عجز مواردها المائية.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن آلية ملء وتشغيل السد، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما.