[ad_1]
ووصف ترمب هذا القرار بأنه «تدخل انتخابي» في معركة 2024، واتهم على شبكته «تروث سوشل» القاضية بأنها «تكرهه» وأنها متحيزة، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن.
ودعا إلى إبطال القضية ، منددا بـ«تدخل انتخابي». وقال «لم تمنحني تمديدا سوى لشهرين وهو ما أرادته الحكومة ألا وهو» الثلاثاء الكبير، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن، علما أن مواعيد المحاكمة عادة لا تقبل الطعن.
وحددت القاضية تشاتكن الرابع من مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة ترمب، لتجرى بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأمريكي في ذروة الموسم الانتخابي.
وستبدأ المحاكمة قبل سنتين من الموعد الذي كان الدفاع قد طلبه، علما بأن الرابع من مارس 2024 يقع عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.
وشدّدت القاضية تشاتكن على أن موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبرا أن المدة طويلة جدا.
من جهتها، قالت ممثلة الادعاء مولي غاستون إن ترمب متّهم بـ«جرائم تاريخية»، معتبرة أن هناك «مصلحة عامة استثنائية» في إجراء محاكمة سريعة.
ووجهت تهم جنائية إلى ترمب في 4 قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا، إلا أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، وخصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.
في غضون ذلك، انتقد البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، مساعي نواب جمهوريين في الكونغرس لفتح تحقيق الخريف القادم بشأن مخالفات ضريبية بغية عزل الرئيس جو بايدن. وقال متحدث البيت الأبيض إيان سامز في بيان: إن هذا التحقيق لا أساس له من الصحة، وسيكون بمثابة كارثة على الجمهوريين. ولفت إلى أن هناك نوابا جمهوريين يعترفون بأنه لا يوجد دليل على مزاعمهم الكاذبة، وأن اتّباع مثل هذه الحيلة الحزبية سوف يأتي بنتائج عكسية.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن نواب جمهوريين إنهم يرون أن فكرة العزل السياسي محفوفة بالمخاطر.
[ad_2]
Source link