مع إعادة فتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، بعد إغلاقها طيلة أسبوع خلال الهجوم على «حركة الجهاد الإسلامي»، أعلنت الإدارة المدنية في تل أبيب أن نحو ربع مليون فلسطيني من سكان قطاع غزة، بينهم نسبة عالية من النساء، تقدموا بطلبات للعمل في إسرائيل.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت رفع عدد التصاريح إلى 120 ألفاً في الضفة الغربية، و20 ألفاً في قطاع غزة، ولكن عدد التصاريح الفعلي الذي خصص لقطاع غزة حتى اليوم هو 14 ألف تصريح فقط. وقال مصدر في الإدارة المدنية إن إسرائيل تقبل إصدار تصريح واحد من كل ما بين 10 طلبات و15 طلباً في قطاع غزة بسبب المحاذير الأمنية.
وكانت الإدارة المدنية الإسرائيلية قد أعلنت أنها تدير سياسة جديدة منذ أن تولى بيني غانتس وزارة الدفاع، فمع الاستمرار في الحصار تحاول التخفيف من أعباء المواطنين. وحسب المصدر المذكور؛ فإنه «لا توجد اتفاقية بيننا وبين (حماس) على تهدئة. ولكننا نحاول من طرف واحد التخفيف. نسمح يومياً بمرور 14 ألف فلسطيني عبر معبر بيت حانون إلى إسرائيل للعمل وبضعة آلاف من المرضى والطلبة إلى الضفة الغربية أو المستشفيات الإسرائيلية، ونسمح بمرور 400 شاحنة في اليوم عبر معبر كرم أبو سالم، تنقل البضائع والأسمدة الكيماوية والمواد الخام والنفط، ومثلها في الاتجاه المعاكس، حيث يتم تصدير منتوجات غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية والخارج، خصوصاً المنتوجات الزراعية والأسماك والأثاث والملابس والجلود».
وادعى الناطق الإسرائيلي أن هذه الخطوات تسببت في رفع مستوى الدخل في قطاع غزة؛ إذ إن العامل في إسرائيل يعود إلى غزة براتب يصل إلى 7000 شيقل (نحو 2100 دولار أميركي)، بينما لا يزيد الراتب في داخل غزة على 1300 شيقل (180 دولاراً).
ويربط الخبراء الإسرائيليون بين هذا التغيير وبين موقف حركة «حماس»، التي تحكم قطاع غزة منذ سنة 2007، وامتنعت في الأسبوع ما قبل الماضي عن المشاركة في إطلاق الصواريخ مع «حركة الجهاد الإسلامي» واتهمت بتركها وحدها في المعركة مع إسرائيل. ويقولون إن «(حماس) باتت تدرك مسؤوليتها كحاكمة في القطاع. فالمواطنون تعبوا من الحصار، ولديهم بطالة فاحشة، وفقر شديد، ومصاعب في كل مجالات الحياة، وقد بدأوا ينفضون عن (حماس). وفي اليوم الذي شنت فيه إسرائيل هجومها على قطاع غزة، في 5 من الشهر الحالي، كان مقرراً أن يخرج ألوف الفلسطينيين في القطاع في مظاهرة احتجاج بعد صلاة الجمعة تحت عنوان (بدنا نعيش). لذلك قررت (حماس) ألا تشارك في معركة قريبة مع إسرائيل». ووفق مصادر إسرائيلية، أبلغت «حماس» موقفها هذا مباشرة لقادة «الجهاد الإسلامي» قبل الهجوم الإسرائيلي؛ «فقد علموا أن (الجهاد) تنوي الانتقام من اعتقال قائد قواتها في الضفة الغربية، بسام السعدي، وغيره من نشطاء (الجهاد) في منطقة جنين ونابلس، فنصحتها (حماس) بألا تفعل ذلك، وعندما أصرت قيادة (الجهاد) على إطلاق الصواريخ، أبلغتها (حماس) بأنها لن تشاركها في ذلك».
وعدّ المصدر الإسرائيلي هذا الموقف دليلاً على أن «حماس» تدرك «وضع الشارع لديها، وتخشى من التسبب له في مزيد من المعاناة». وقال: «(حماس) كانت وما زالت عدواً لنا. وفقط أمس عثرنا على نفق هجومي جديد بنته (حماس) لغرض استخدامه في الحرب المقبلة ضدنا. ولكننا نحترم واقعيتها».
وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أعلن، صبيحة الاثنين، أن قواته تمكنت من «كشف وإحباط نفق هجومي متشعب لشقين، تابع لمنظمة (حماس) جرى حفره من شمال قطاع غزة نحو أراضي إسرائيل». وقال: «مسار النفق لم يجتز العائق الأمني الجديد الذي اكتمل بناؤه قبل نحو عام والذي يشكل عاملاً أمنياً مهماً في الحفاظ على الأمن في المحيط المتاخم له، وبالتالي لم يشكل النفق أي تهديد على المناطق والبلدات في المنطقة المحاذية». وقال قائد «فرقة غزة» العميد نيمرود ألوني: «تعمل قواتنا، على مدى الأسابيع الأخيرة، في المنطقة التابعة لـ(اللواء الشمالي) لإحباط نفق إرهابي تابع لمنظمة (حماس). في الآونة الأخيرة، جرى بذل جهود لإعادة ترميم مسار النفق القديم، وعقب إجراء بحث تم اكتشاف النفق ذي الشقين. إن إحباط النفق يعدّ جزءاً من سلسلة طويلة من العمليات العلنية والسرية التي ألحقت أضراراً جسيمة بمشروع أنفاق الاقتحام التابعة لـ(حماس) الإرهابية، ونضيف أننا مستمرون في ملاحقتها».