مع اقتراب دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإطلاق «حوار وطني»، من إكمال عامها الأول، طالبت أحزاب سياسية مصرية بـ«البدء الفوري» للمناقشات الفعلية لـ«الحوار الوطني»، متهمة أطرافاً سياسية بـ«الإصرار على رفض بدء الجلسات»؛ سعياً وراء «مكاسب شخصية».
ودعا السيسي في 26 أبريل (نيسان) الماضي، خلال حفل «إفطار الأسرة المصرية»، إلى إطلاق «حوار وطني»، حول مختلف القضايا، ويضم الفصائل السياسية جميعها، باستثناء مَن مارسوا العنف ضد الدولة، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».
وأعقب الدعوة، تشكيل مجلس أمناء للحوار. عقد اجتماعات عدة أسفرت عن تحديد محاوره الأساسية وتشكيل لجانه الفرعية، ليعلن في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي «التوافق على إدراج موضوعات الحوار في 19 لجنة فرعية تعبر عن المحاور الرئيسية الثلاثة، التي استقر عليها أعضاء مجلس الأمناء؛ وهي السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي». وقال المجلس إن «هذه الموضوعات ستتم مناقشتها خلال جلسات (الحوار الوطني)، التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة». دون ذكر موعد محدد.
وعبر بيان صحافي، دعا «المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر»، الذي يضم أحزاب «الجيل»، و«الاتحاد»، و«الإصلاح»، و«النهضة»، و«مصر القومي»، إلى «البدء الفوري في جلسات (الحوار الوطني)». وقال: «من غير المقبول أن يمر عام كامل والحوار يراوح مكانه، ولم ينطلق ليحقق أهدافه المرجوة».
واتهم «التيار الإصلاحي»، قوى سياسية لم يسمها بـ«الإصرار على رفض بدء (الحوار)؛ لتحقيق مكاسب شخصية». وقال إنه «تمت الاستجابة لطلبات هذه (القوى السياسية)، المعقولة وغير المعقولة، على حساب قوى سياسية أخرى لها حضورها في المواقف السياسية المختلفة كلها».
وطالب «التيار الإصلاحي»، ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، بـ«تحديد موعد نهائي لبدء المناقشات الفعلية، بمن يحضر من الأحزاب السياسية»، مؤكداً «استعداد أكثر من 90 في المائة من الأحزاب للمشاركة».
وكان مجلس أمناء «الحوار الوطني» قد أرجع عدم بدء المناقشات الفعلية إلى «الرغبة في الإعداد الجيد، حتى يخرج (الحوار) بالنتائج المرجوة».
وأكد «التيار الإصلاحي» جاهزيته للمشاركة في (الحوار الوطني)، بأوراق في محاوره الثلاثة. وقال إنه «أرسل للمنسق العام لـ(الحوار)، وأمانته الفنية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أسماء ممثلي (التيار) في اللجان الفرعية، المنبثقة من المحاور الثلاثة». وأشار إلى «عقد عشرات الندوات واللقاءات حول محاور الحوار الرئيسية لاستطلاع رأي المهتمين».
ولفت «التيار الإصلاحي» إلى «أهمية مناقشة الموضوعات والقضايا المطروحة على أجندة (الحوار الوطني)، والتوافق عليها في تشكيل رؤية (الجمهورية الجديدة)». وأبرز «التيار الإصلاحي» في بيانه بعض الموضوعات المطروحة للمناقشة، ومن بينها قضايا النظام الانتخابي، وحقوق الإنسان، والحبس الاحتياطي، والتعليم، والاقتصاد، وقوانين العمل الأهلي.
وحسب تصريحات سابقة لأعضاء مجلس الأمناء، فإنه «يتم حالياً التباحث بشأن الأسماء المرشحة للمشاركة في المناقشات الفعلية، علما بأن بعض الأحزاب لم ترسل بعد قائمة بمرشحيها».
ونهاية الشهر الماضي طالب المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»، بـ«تحديد موعد لبدء المناقشات الفعلية». وقال إنه «على مدار الجلسات السابقة الطويلة انتهى مجلس الأمناء من تحديد محاور ولجان (الحوار)، وتسميه مقرري المحاور ومساعديهم، ومقرري اللجان ومساعديهم، وموضوعات اللجان المختلفة التي تجاوزات 103 موضوعات. كما تم تقديم ترشيحات لأعضاء اللجان. ولم يبقَ إلا اعتماد تلك الترشيحات، وإعلان بدء الحوار».