اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء المؤتمر الذي كانت دعت لالتئامه في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، احتفاء بمرور سنتين على إطلاق «اتفاقيات إبراهيم»، وذلك لأنّ ممثلي غالبية الدول العربية التي كان مقرراً أن تشارك فيه، قد أبلغوا أنّهم لن يحضروا، كي لا يفسّر حضورهم «تدخلاً في حملة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية».
وقال وزير التعاون والتطوير الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، الذي بادر إلى المؤتمر بالشراكة مع الإمارات، إنّه يحترم توجّه المندوبين العرب الذين تخوّفوا من أن تفسّر مشاركتهم في مؤتمر كهذا كتدخل في المعركة الانتخابية، ولأنّ انعقاد مؤتمر كهذا للإسرائيليين وحدهم غير مفيد، قرّرت حكومة إسرائيل إلغاءه.
وفريج، الذي كان قد أعلن أنّه سيعتزل السياسة بعد انتهاء دورة الحكومة الحالية، يعتبر إلغاء المؤتمر خسارة، ولكنّه أعرب عن أمله في أن يهتمّ الوزير الذي سيخلفه بعقد مؤتمر بديل بعد الانتخابات.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد باشرت، منذ عدة شهور، التحضير للمؤتمر قبل حلّ الكنيست، وأجرت اتّصالات مع دول «اتفاقيات إبراهيم»، وهي الإمارات، والبحرين، والمغرب والسودان، لجعله بمستوى وزراء الخارجية، وتحدد موعده يوم 12 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ولكن، بعد سقوط الحكومة وقرار اللجوء لانتخابات جديدة، تردّد العرب ثم أبلغوا تل أبيب رسمياً بقرارهم عدم الحضور.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أنّ المؤتمر كان سيبحث في عدد من المجالات المدنية التي يمكن تحقيقها، لتطوير وتوسيع اتفاقيات إبراهيم، ومنها:
* فتح طريق تجاري بري عبر إسرائيل، (أو منها) إلى دول الخليج، مع كل ما يحتاجه ذلك من توسيع وتطوير البنى التحتية في المعابر الحدودية، كجسر الشيخ حسين على نهر الأردن، والطرقات الرئيسية وتحويلها إلى طرق دولية.
* دفع مشاريع إقليمية إلى الأمام، لحل مشكلات بنيوية في قطاع غزة، بالشراكة مع مصر وإسرائيل ودول الخليج.
* الطاقة والغذاء والمياه، التي بسبب الحرب في أوكرانيا تسببت في أزمة.
* فتح سفارة للمغرب في إسرائيل، بحضور وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وتوسيع الاتفاقيات لتشمل دولاً عربية وإسلامية أخرى.
وحسب الوزير فريج، «كان مقرراً تعميق وتوسيع المبادرات في مجالي التعليم والثقافة، بهدف تقوية الاتجاهات العميقة التي تدعم السلام وإضعاف المواقف والأفكار الدينية المتطرّفة، والتثقيف على قيم التسامح، وحرية العبادة، والتعايش في جميع المجالات: الفن، والرياضة، والسينما وغيرها»، مضيفاً: «هذه هي قاعدة السلام بين الشعوب، وليس فقط بين الدول والحكومات، وتطوير العلاقات الشخصية بين الشعوب، باعتبار أن الحكومات تتغير، لكن الشعوب تبقى».
يُذكر أنّ اتفاقيات إبراهيم انطلقت في 13 أغسطس (آب) 2020. عندما أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أنّه بعد أسابيع طويلة من الجهود الدبلوماسية المحمومة والسرية، توصّل إلى اتفاق سلام جديد وأنه أجرى محادثة هاتفية ثلاثية مع كلّ من ولي عهد الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، ورئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، وقرأ على الملأ نص بيان مشترك باسمهم حول إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات، وتم بذلك، تم وضع حجر الأساس في أهم مسار سياسي في المنطقة خلال ربع القرن الأخير: «اتفاقيات إبراهيم»، على اسم النبي إبراهيم الذي يعتبر أباً لجميع الديانات السماوية.
وخلال أربعة أشهر من هذا الإعلان، تم توقيع اتفاقيات سياسية بين إسرائيل وأربع دول (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب)، وخلال العامين المنصرمين منذ ذلك الوقت، تم فتح ممثليات دبلوماسية إسرائيلية في كل واحدة من الدول التي وقّعت اتفاقيات إبراهيم.
وتمّ فتح خطوط جوية مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي، ودبي، والمنامة، والدار البيضاء ومراكش، وقام العديد من الوزراء والمسؤولين العسكريين والسياسيين ورجال الاقتصاد من هذه الدول كافّة، بزيارات متبادلة، ووقعوا اتفاقيات تعاون في مجالات عدّة.
كما بادرت مجموعات من رجال الأعمال إلى دراسة الفرص المتاحة، وأعدّوا نماذج للتعاون، وتمّ، أيضاً، تسجيل عشرات المبادرات في المجتمع المدني، وأدى التعاون التجاري والاتفاقيات الاقتصادية إلى ارتفاع دراماتيكي في معطيات التجارة بين الدول الموقّعة على «اتفاقيات إبراهيم»، وبضمنها الاستثمار المباشر بين الدول.
إضافة إلى ذلك، ارتفع الطلب على تعلّم اللغة العبرية، إذ سجّل طلاب إماراتيّون ومغاربة للتعلّم في إسرائيل، سواء لتلقي دورات أو الدراسة الجامعية في المؤسسات الأكاديمية ومعاهد الأبحاث، كما أنّ الاتفاق على الإعفاء من تأشيرة الدّخول بين إسرائيل والإمارات، والتأشيرة الإلكترونية للإسرائيليين الراغبين في السفر إلى البحرين والمغرب، جعل سفر الإسرائيليين إلى هذه الدول أسهل بكثير من السفر إلى نيويورك أو واشنطن.