أظهرت بيانات معدلة نشرتها وزارة التجارة الأميركية، أمس (الأربعاء)، أن النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة سجل، في الربع الأول من العام الحالي، انكماشاً أكبر قليلاً مما أظهرته تقديرات سابقة.
وأظهر التقرير أن الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول وصل إلى 1.6 في المائة، بعد تقديرات سابقة بانكماش بنسبة 1.5 في المائة. وكان الخبراء يتوقعون ألا يتم تعديل معدل انكماش الناتج المحلي. ويأتي الانكماش في الربع الأول بعد ارتفاع بنسبة 6.9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأخير من 2021.
ومما يزيد من القلق أن الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة تراجع في الربع الأول بأضعف وتيرة انتعاش بعد الجائحة، مما يمثل هبوطاً حادّاً عن تقديرات سابقة.
وارتفع الإنفاق على السلع والخدمات بمعدل سنوي، بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بنسبة 3.1 في المائة في التقدير السابق، حسب بيانات وزارة التجارة، أمس (الأربعاء)، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
وتضاف البيانات الجديدة إلى أخرى محبِطة، إذ هبطت ثقة المستهلك الأميركي بشكل حاد في يونيو (حزيران)، حيث تركت المخاوف حيال ارتفاع التضخم المستهلكين يتوقعون أن يضعف النمو الاقتصادي بشكل كبير في النصف الثاني من العام.
وقالت مؤسسة «كونفرنس بورد»، أول من أمس (الثلاثاء)، إن مؤشرها لثقة المستهلك هبط 4.5 نقطة إلى قراءة عند 98.7 نقطة هذا الشهر. وتراجع مؤشر التوقعات، الذي يقيس توقعات المستهلكين في الأجل القصير للدخل والأعمال وسوق العمل إلى 66.4 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) عام 2013، وذلك مقارنة مع مستوى 73.7 نقطة في مايو (أيار) الماضي.
وقالت لين فرانكو مديرة المؤشرات الاقتصادية لدى «كونفرنس بورد» في واشنطن: «التوقعات هبطت الآن كثيراً عن قراءة عند 80 نقطة، مما يشير إلى نمو أضعف في النصف الثاني من 2022 وأيضاً احتمال متزايد لركود بحلول نهاية العام».