استنكر خبراء* حقوقيون قرار الانسحاب من اتفاقية آرهوس الدولية التي تنفذ حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

وتوضح اتفاقية آرهوس الأبعاد الإجرائية للحق في بيئة صحية، وتتطلب أيضا ألا يتعرّض الأشخاص الذين يمارسون هذه الحقوق للاضطهاد أو العقاب أو المضايقة.

الاتفاقية “مثال رائد بين الصكوك الدولية”

لاحظ خبراء الأمم المتحدة أنه خلال عقدين من النشاط، حققت اتفاقية آرهوس نجاحا كبيرا في تعزيز حقوق الوصول والتنمية المستدامة والديمقراطية البيئية.

ووفقا للخبراء، كانت الاتفاقية مثالا رائدا بين الصكوك الدولية المتعلقة بتنفيذ التزامات حقوق الإنسان المرتبطة بحماية البيئة.

وقال الخبراء: “كان مفتاح نجاح اتفاقية آرهوس هو عمل لجنة الامتثال التابعة لها، بما في ذلك قدرة الأفراد على رفع قضايا عدم الامتثال المزعوم للاتفاقية أمام اللجنة.“

ومنذ عام 2014، أجرت لجنة الامتثال في آرهوس فحصا دقيقا لسلوك بيلاروس فيما يتعلق باضطهاد ومعاقبة ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية وعملت على مساعدة الدولة في معالجة عدم امتثالها.

على الرغم من ذلك، وجدت اللجنة في عام 2021 أن بيلاروس لم تعالج توصياتها بعد، وأعربت عن قلقها البالغ من أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية آخذ في التدهور السريع في البلاد.

بعد ذلك بوقت قصير، وجدت لجنة الامتثال أن تصفية منظمة غير حكومية بيئية في آب/أغسطس 2021 من قبل بيلاروس كانت حادثة أخرى من الاضطهاد والمعاقبة والمضايقة للأشخاص الذين يمارسون حقوقهم بموجب الاتفاقية.

تعزيز الالتزام بحقوق الإنسان – لا الانسحاب

بحسب البيان، نظرا لخطورة سلوك بيلاروس، قرر اجتماع الأطراف في اتفاقية آرهوس في عام 2021 تعليق الحقوق والامتيازات الخاصة الممنوحة لبيلاروس بموجب الاتفاقية.

وقال الخبراء: “بدلا من الانسحاب، يجب على أي بلد غير راضٍ عن نتائج القضايا التي خرجت بها لجنة الامتثال أن يعزز التزامه بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والديمقراطية البيئية.“

ومن المقرر أن يدخل انسحاب بيلاروس حيّز التنفيذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2022، وفقا للمادة 21 من الاتفاقية.

وقد أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة مؤخرا بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، مشددا على أهميته للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى.

وشدد الخبراء على أن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية من الانتهاكات التي ترتكبها كل من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية أمر بالغ الأهمية لحماية البيئة وحقوق الإنسان التي تعتمد عليها.

*الخبراء هم:

ماركوس أوريانا، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والنفايات الخطرة؛ أناييس مارين، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ إيان فراي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغيّر المناخ؛ ديفيد بويد، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة؛ كليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ ميشل فروست، المقرر الخاص لاتفاقية آرهوس المعني بالمدافعين عن البيئة.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.