هدد الأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، زياد النخالة، باستئناف القتال مع إسرائيل «كأن أي اتفاق لم يكن» إذا لم تلتزم إسرائيل بشرط «الحركة» إطلاق سراح الأسيرين التابعين للحركة: بسام السعدي وخليل عواودة، وهو كان بند الاتفاق الوحيد من أجل وقف إطلاق النار في غزة بعد مواجهة استمرت 3 أيام.
وقال النخالة: «إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاق الذي توسطت فيه مصر لوقف إطلاق النار، فإن الحركة ستستأنف القتال». وأكد النخالة؛ الذي كان يتحدث من إيران، أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح المسؤول في «الجهاد الإسلامي»، بسام السعدي، الذي جرى اعتقاله الاثنين الماضي في جنين بالضفة الغربية بطريقة مهينة؛ أثارت استنفار «الجهاد» وتسببت في توتر في غزة قاد في النهاية إلى المواجهة الأخيرة، كما لفت إلى أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح الأسير خليل العواودة، «وهو أحد عناصر (الجهاد) ومضرب عن الطعام منذ أكثر من 140 يوماً».
وبحسب نخالة؛ فإن إسرائيل ستفرج عن العواودة، وفوراً سيتجه إلى مستشفى، ثم في وقت لاحق؛ ربما لأكثر من أسبوع، ستفرج عن السعدي. وأضاف مهدداً أنه «إذا لم تلتزم إسرائيل بذلك وكأن شيئاً لم يكن، فسنستأنف القتال من جديد ولن نتردد أبداً». ودخل اتفاق وقف إطلاق نار في غزة رعته القاهرة، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 23:30 يوم الاثنين، بالتوقيت المحلي للقدس، لينهي 3 أيام من تصعيد بين إسرائيل و«حركة الجهاد الإسلامي» خلف 44 قتيلاً فلسطينياً.
وقال النخالة إن اتفاق وقف إطلاق النار «بسيط ولا يشتمل إلا على إطلاق سراح الأسيرين». لكن في إسرائيل يقول المسؤولون إنهم لم يلتزموا مطلقاً بهذا التعهد. وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف إن «إسرائيل لم توافق على إطلاق سراح سجينين من (حركة الجهاد الإسلامي)، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر»، مضيفاً: «إسرائيل لم توافق على أي شيء، لقد رددنا على المطالب بشكل سلبي». وأيد وزيران آخران تصريحات بارليف، وقال وزير الرفاه والشؤون الاجتماعية مئير كوهين، إنه «لا يوجد التزام من جانب إسرائيل بالإفراج عن السجناء»، وإن «ذلك لن يتم».
أما وزير العدل جدعون ساعر، فأقر بأن «المصريين التزموا بالعمل على إطلاق سراحهما»، لكن إسرائيل «لا تتأثر بتهديدات (الجهاد الإسلامي) في غزة لبدء الأعمال العدائية مرة أخرى إذا لم يتم الإفراج عنهما». وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية في إحاطة لوسائل إعلام مختلفة، أن إسرائيل لم توافق على الإفراج عن الأسيرين السعدي وعواودة، وأنها فقط ستسهل للمصريين الاطمئنان عليهما «وسنسمح بنقاش حولهما» وليس إطلاق سراح.