وخلال اجتماعاته مع الحكومة اليمنية في عدن، ناقش السيد غريسلي الاقتراح مع رئيس الوزراء ووزير النقل ولجنة طوارئ صافر، وفقا لبيان صادر عن المكتب الأممي، اليوم السبت.

ووصف السيد غريسلي تلك المناقشات بانها “إيجابية للغاية”، مشيرا إلى أن المسؤولين الحكوميين أكدوا دعمهم للاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة لنقل كمية النفط على متن السفينة صافر والبالغة مليون برميل من النفط إلى سفينة أخرى.

وقال إن المسؤولين الحكوميين يتطلعون إلى تخفيف هذا التهديد في أقرب وقت ممكن.

سلطات صنعاء تؤكد رغبتها في رؤية تحرك سريع لحل المشكلة

وأضاف غريسلي أنه أجرى أيضا مناقشات “بناءة للغاية” في 29 كانون الثاني/يناير مع كبار ممثلي سلطات صنعاء بشأن سفينة النفط صافر.

وقال إن سلطات صنعاء أكدت قلقها من المخاطر البيئية والإنسانية التي تشكلها الناقلة ورغبتها في رؤية تحرك سريع لحل المشكلة. “كما اتفقنا من حيث المبدأ على كيفية المضي قدما في الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة. هناك التزام قوي من القيادة لرؤية تنفيذ هذا المشروع”.

وأضاف المسؤول الأممي أنه منخرط حاليا في حوار أوسع مع الدول الأعضاء المهتمة بهذا الأمر والتي سيكون دعمها حاسما بشأن هذه القضية.

وحذر المنسق الأممي من أن خطر وقوع كارثة وشيكة أمر حقيقي للغاية، مؤكدا الحاجة “إلى ترجمة النية الطيبة التي أظهرها جميع المحاورين إلى أفعال في أقرب وقت ممكن”.

الجهود الأممية المنسقة

في أيلول/سبتمبر، أصدرت الإدارة العليا للأمم المتحدة تعليمات للسيد غريسلي باطلاع القيادة على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن الناقلة صافر وتنسيق جميع الجهود للتخفيف من التهديد.

لقد شارك في مناقشات مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة حول المبادرة الجديدة لحل التهديد مع دعم العمل لتعزيز خطط الطوارئ في حالة حدوث تسرب نفطي كارثي.

ماذا تعرف عن الناقلة صافر؟

تم بناء سفينة صافر في عام 1976 كناقلة نفط وتم تحويلها بعد عقد من الزمن إلى منشأة تخزين عائمة للنفط، على بعد حوالي 4.8 ميلا بحريا قبالة ساحل محافظة الحديدة. 

تحتوي السفينة التي يبلغ طولها 376 مترا على أكثر من مليون برميل من النفط الخام الخفيف – أربعة أضعاف الكمية التي سربتها إكسون فالديز المعروفة في ألاسكا قبل أكثر من ثلاثين عاما.

مع عدم إجراء أي عمليات صيانة على متن صافر منذ عام 2015 بسبب الصراع، تدهورت سلامتها الهيكلية بشكل كبير وتتعرض السفينة لخطر انسكاب النفط بسبب تسرب أو انفجار.

من شأن التسرب الكبير أن يتجاوز بسرعة القدرات والموارد الوطنية للقيام باستجابة فعالة لهذا التسرب. 

ستكون النتيجة كارثية عندها، وستدمر الساحل اليمني وتدمر سبل العيش وتفرض إغلاق مينائي الحديدة والصليف – وهما ضروريان لاستيراد الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

اعتمادا على الموسم والرياح والتيارات السائدة، سيؤثر الضرر البيئي أيضا على المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، ويمكن أن يعطل الشحن الحيوي عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.