تبحث مصر مع البنك الدولي، الإجراءات التنفيذية لتفعيل اتفاق التمويل التنموي الذي تم إقراره خلال يونيو (حزيران) الماضي بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات الحرب الدائرة في أوروبا.
وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية، أمس الأحد، أن رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصري، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، اجتمعا ببعثة مجموعة البنك الدولي، برئاسة روبير بوجودا، مدير العمليات بالبنك، لبدء الإجراءات الفعلية.
وخلال اللقاء أكد الوزيران، «أهمية التعاون الإنمائي بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، ودور التمويل التنموي الذي تم إقراره مؤخراً، في دعم التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، وتحفيز الأمن الغذائي المستدام، والمُضي قدماً نحو التوسع في الإجراءات على مستوى العمل المناخي، وزيادة المرونة الزراعية والإنتاج، من خلال التعامل مع تحديات التغيرات المناخية».
وأشارا إلى أن الحكومة المصرية بذلت جُهوداً حثيثة على مدار السنوات الماضية أسهمت في تعزيز قُدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بدأت مصر في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر، ومن جانب آخر تتوسع الدولة بشكل مُستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، وهو ما أسهم في تعزيز قُدرتها على تخزين القمح والحبوب، وزيادة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي.
وكانت المشاط، قد أعلنت بنهاية يونيو الماضي، عن موافقة مجموعة البنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار، في ضوء تعزيز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي من خلال تمويل مشتريات القمح والتوسع في مشروعات صوامع تخزين القمح.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد أول دولة يقوم البنك الدولي بإتمام برنامج لدعم وتنمية منظومة الأمن الغذائي والإنتاج المُستدام معها بنجاح على خلفية ما تقوم به الحكومة من برامج إصلاحية في هذا القطاع الحيوي الهام ولخدمة احتياجات المواطن المصري والذي يشكل محور نشاط التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
ومن المقرر أن يُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب في أوروبا وتأثيرها على الأمن الغذائي، لا سيما أن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد أسهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار القمح ونقص المعروض في الأسواق.
كما يُحفز المشروع جهود تغير المناخ من خلال مجموعة من التدخلات من بينها الاستثمارات في تطوير صوامع تخزين القمح وتقليل الهدر بشكل كبير، فضلاً عن تقديم برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين وتعزيز الزراعة الذكية والمستدامة.

وكان وزيرا التعاون الدولي والتموين، قد وضعا – خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي – حجر أساس صومعة لتخزين القمح بميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن، تسهم زيادة السعة التخزينية للقمح وتقليل انتظار سفن القمح بالموانئ، بمساهمة تمويلية من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وذلك في ضوء جهود الدولة لزيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب لتوفير مخزون استراتيجي.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 5.9 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعاً في قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
في الأثناء، قال البنك المركزي المصري أمس الأحد، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 33.14 مليار دولار في يوليو (تموز) من 33.37 مليار دولار في يونيو.