جرى أمس في مدينة الرباط المغربية توقيع مذكرتَي تفاهم بين مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان) ومجلس النواب (الغرفة الأولى) ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، تهدف إلى توفير إطار لتعزيز التعاون والتفاعل المستمر بين المجلسين المغربيين والمجلس السعودي.
وذكر بيان لمجلس المستشارين المغربي، أن مذكرة التفاهم، التي وقّعها رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، والدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالسعودية، «تأتي رغبة من الطرفين في تعزيز العلاقات الوثيقة والودية القائمة بينهما، وإدراكاً منهما بأن تعزيز التفاعل البرلماني في المجالات الثنائية المشتركة يساعد على تعزيز الثقة والتفاهم المتبادلين، ويوسع الوفاق ويعزز التعاون».
وتنص مذكرة التفاهم على تشجيع تبادل زيارات الوفود البرلمانية بين الطرفين، وتفعيل عمل لجان الصداقة البرلمانية، وتعزيز التفاعل الوثيق بين أعضائها؛ للعمل على الجوانب البرلمانية ذات الاهتمام المشترك، وكذا اقتراح آلية لتبادل الخبرات والدراسات البرلمانية.
كما تنص الوثيقة على التعاون والحوار المنتظمين بين المجلسين في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتطورات الجيو – استراتيجية، لا سيما بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى مجالات أخرى تشمل الثقافة والشأن الديني، والاقتصاد والاستثمار، والأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية.
وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم، عقب مباحثات أجراها ميارة والدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، والتي شكلت مناسبة أشاد فيها الجانبان بمتانة العلاقات المتميزة، القائمة على التعاون والتضامن والاحترام بين المملكتين الشقيقتين. وأبرز الجانبان، أن هذه العلاقات «تستـمد قوتها من الروابط الأخوية القوية والوثيقة بين الملك محمد السادس، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبين الشعبين الشقيقين المغربي والسعودي».
كما أكد الجانبان الرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون بين المؤسستين التشريعيتين، وجعلهما في خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين برلماني البلدين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية.
في السياق ذاته، وقّع رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم تعد بمثابة إطار للتعاون والتفاعل المستمر بين المجلسين. وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي، بأن هذه المذكرة تروم وضع آلية للتبادل السنوي للزيارات بين رئيسي المجلسين، وتشجيع تبادل الوفود البرلمانية، وإنشاء مجموعات عمل بين الطرفين، وتوطيد العلاقات بين أعضائها، مع الاشتغال على القضايا والجوانب البرلمانية ذات الاهتمام المشترك. فضلاً عن اقتراح آليات لتبادل الخبرات والدراسات البرلمانية.
واستعرضت المذكرة مجالات التعاون والحوار المنتظم، التي هي موضوع اهتمام البرلمانيين في البلدين، من قبيل الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتطورات الجيو – استراتيجية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والأمن الغذائي والتغيرات المناخية والتنموية، وأيضاً في الشأن الديني وحقوق الإنسان والبحث العلمي والتطور التكنولوجي.
وبهذه المناسبة، اتفق رئيسا مجلس النواب المغربي والشورى السعودي على تشجيع الابتكار التقني والعلمي، وتطوير تقنية المعلومات والاتصالات، والعمل معاً في مجال تطوير العمل البرلماني الإلكتروني، والتعاون المشترك لبناء قدرات البرلمانيين وتنمية الموار البشرية، وكذا تنظيم فعاليات مشتركة، كإقامة المؤتمرات وجلسات عمل وندوات حول مواضيع مهمة، مثل سَنّ القوانين ومساعدة البرلمانيين في عملية التشريع، والبحوث والتحليلات البرلمانية، وتعزيز مشاركة المرأة وتطوير القدرات التقنية للبرلمانيين والموظفين.
كما يشمل التعاون بين المجلسين مجالات أخرى وطيدة الصلة بالعمل البرلماني والتشريع، كالخدمات البرلمانية والبحوث العامة وتبادل الخبرات في مجال الدراسات والمعلومات والإعلام البرلماني.
وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم، عقب مباحثات بين الطالبي العلمي وبن إبراهيم آل الشيخ، جرت بحضور سفير السعودية بالرباط، وثمّن خلالها الجانبان العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وأكد كل من الطالبي العلمي وبن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على الدعم المطلق للأمن والاستقرار والوحدة الترابية للبلدين، وحرصهما المشترك على تعزيز مسار التعاون والتشاور بين المؤسستين التشريعيتين.