جاء ذلك في بيان صادر اليوم الخميس عن مجموعة من الخبراء المستقلين أشاروا فيه إلى أن والدي الفتاتين، اللذين يعيشان في جنيف، طلبا من الحكومة السويسرية اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة ابنتيهما اللتين أخذتهما والدتهما ظاهريا في إجازة في آب/أغسطس 2016، ولكن انتهى بهما المطاف في سوريا.

وأكد الخبراء في بيانهم أنه “يجب ألا يتحمل الأطفال العبء الرهيب المتمثل في مجرد أنهم ولدوا لأفراد يُزعم أنهم مرتبطون أو متصلون بجماعات صنفت على أنها إرهابية”.

وقال الخبراء إن الفتاتين حُرمتا من حريتهما لعدة سنوات بالفعل في مخيم الهول ثم في مخيم روج، وحُرمتا من حقهما في العودة إلى سويسرا ولمّ شملهما مع عائلاتهما، لذلك “فإن احتجاز هاتين الطفلتين يعرضهما بشكل متزايد لجميع أنواع الانتهاكات. “

وضع الفتاتين الصحي مقلق

وأضاف الخبراء أن الوضع الطبي للأختين غير الشقيقتين مقلق للغاية. إذ تعاني الفتاة الكبرى من فقر الدم ويعتقد أنها أصيبت بشظية شديدة في ساقها. يقال إنها خضعت لثلاث عمليات.

ويعتقد أيضا أن الفتاة الصغرى في حالة صحية سيئة. وهناك مخاوف جدية من أنهما قد يفتقران إلى الرعاية الطبية اللازمة، بما في ذلك خدمات صحية خاصة وأجهزة تقويم العظام للأخت الكبرى.

إعادة الأطفال المحتجزين إلى وطنهم أولوية

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للفتاتين الذي يتفاقم بسبب وجودهما في بيئة معقدة وغير مؤكدة، وظروف قاسية وغير مستقرة في المخيمات في شمال شرق سوريا.

ودعوا في بيانهم إلى الإقرار بأن “الأطفال المحتجزين لارتباطهم بالجماعات المسلحة هم ضحايا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني”.

© OCHA/Halldorsson

نساء وأطفال يعيشون في مخيم الهول النائي في محافظة الحسكة، سوريا (حزيران/يونيو 2019)

وشددوا على أن إعادة تأهيلهم وإدماجهم، وإذا أمكن، لمّ شملهم مع أسرهم، “يجب أن تكون أولوية دائما.”

وقال الخبراء: “إن عودة الأطفال إلى بلدانهم الأصلية ضرورة إنسانية والتزام بحقوق الإنسان. ولا ينبغي تأخير إعادة هاتين الفتاتين إلى الوطن”.

على سويسرا واجب ضمان الحماية الفعالة لمواطنيها في الخارج

وقد اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية والدة الفتاتين ونقلتها مع بناتها إلى مخيم روج في صيف عام 2019، حيث تردد أنهن ما زلن محتجزات حتى اليوم.

وقال الخبراء: “إن احتجاز هاتين الفتاتين السويسريتين في هذه الظروف يتعارض مع مصالحهما الفضلى ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر سويسرا طرفا فيها”.

في هذا الصدد، شددوا على أن موقف سويسرا المتمثل في عدم التدخل بنشاط لإعادة أم الفتاتين إلى الوطن “ينبغي ألا يكون سببا لتركهما في مثل هذه الحالة المؤلمة التي يتم احتجازهما فيها الآن”.

وقال الخبراء على السلطات السويسرية واجب ضمان الحماية الفعالة لمواطنيها في الخارج، وخاصة أولئك الذين هم في حالة ضعف بما في ذلك الأطفال، وفي هذه الحالة على فتاتان يتعرضان لخطر الانتهاكات أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

هذا ولا يزال آلاف الأطفال يعيشون في مخيمات شمال شرقي سوريا في ظروف مماثلة لتلك التي تعيشها الفتاتان.

* الخبراء هم:

فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ سيوبان مولالي، المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛ موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ نيلس ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ فرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ لي تومي (الرئيس – المقرر)، وإلينا شتاينرت (نائبة الرئيس)، وميريام إسترادا كاستيلو، ومومبا ماليلا، وسيونغ فيل هونغ، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ إليزابيث بروديريك (الرئيسة)، وميليسا أوبريتي (نائبة الرئيسة)، ودوروثي إسترادا – تانك، وإيفانا راداتشيتش، وميسكيرم جيسيت تشاني، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق؛ بيدرو أروجو – أغودو، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ وتلالنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.