استحوذت الرياضة السعودية على نصيب كبير من اهتمام الدولة والقيادة بمتابعة دؤوبة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أدرجت رؤية المملكة 2030 القطاع الرياضي ضمن الأهداف الـ23 لبرنامج جودة الحياة. وكان تعزيز مفهوم ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع وتحقيق التميز على الصعيدين المحلّي والعالمي، من أبرز الأنشطة المستهدفة، حيث تحقق خلال السنوات الخمس الأولى العديد من المكاسب والقفزات الهائلة.

ويأتي أبرز هذه التحولات إنشاء وزارة للرياضة تعنى بتعزيز تنمية القطاع وتنظيمه والنهوض بمقوماته وصناعة التميز، من خلال استضافة وتنظيم عدد من أبرز الأحداث الإقليمية والعالمية وتحقيق الإنجازات.

كما تم وضع استراتيجية دعم للأندية ساهمت منذ إطلاقها في 2019 بتحقيق كثير من المنجزات، وكذلك تمت زيادة الألعاب المختلفة، والتركيز على صناعة أبطال في مختلف الرياضات، وإنشاء عدد من الاتحادات الرياضية الجديدة، وإنشاء شركات خاصة للاستثمار الرياضي في الأندية للوصول إلى مستويات عالمية.

وعلى الرغم من تسارع الخطوات، ما زالت المنظومة الرياضية عاجزة عن إيجاد لجان تتفاعل مع هذه التحولات، وعقليات تدير هذا العمل وتواكب القفزات الكبيرة في عصر الرؤية، وتتخلى عن النمط القديم في التفكير، بعيدا عن الانتماءات والميول والتعطيل، الأمر الذي ينعكس على التنافس في المدرجات والملاعب.

وليس هناك ذرة شك في أن غياب المعلومة ينشئ تياراً من الشائعات، يقسم الرأي العام ويغذي المواقف السلبية التي يقودها المتسلقون على أسوار الرياضة، وتتحول مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض البرامج الرياضية، ورواد ومرتادو المساحات؛ إلى حاضنات خصبة للشائعات المتطايرة، والآراء المتصادمة، وكل يغني على ليلاه، ويرفع بيرق ناديه، وتنقسم الأصوات بين المنتفعين، ويتكاثر المحللون والفنيون والمستشارون، ويصطدم المحامون، ويشتعل الشارع الرياضي.. والسبب غياب الحقيقة والقرارات المرتجفة.

فهل تجتز المنظومة الرياضية أسباب التخلف والتعطيل من لجانها وكياناتها المتفرعة، وتأتي بعقليات تتوافق مع العصر الحديث، والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لوجستيا وماديا، وتواكب عجلة التنمية؟

لا يعقل أن نراقب الوضع إلى أن يستفحل، ويسيء إلى سمعة الرياضة، ويعطل برامجها التطويرية.. لابد من حراك سريع، لتفويت الفرصة على المتسلقين، وتخليص الوسط الرياضي من عبثهم.

‫