وأعربت خبيرات حقوق الإنسان، في بيان، صدر اليوم الاثنين، عن قلق بالغ إزاء العنف الجنسي والجسدي والنفسي الذي يُزعم أن السيدة افتخار بوذراع تعرضت له منذ اعتقالها.

طابع جنساني للعنف

وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، خلال العام الماضي، نمطا ثابتا من انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء في مراكز الاحتجاز في البلاد، على الرغم من أنهن يشكلن أقلية من جملة جميع المحتجزين.

وتشمل حالات سوء المعاملة والاستغلال المبلغ عنها ظروف الاحتجاز اللاإنسانية، وانتشار التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، والنقص الحاد في الرعاية الصحية للمحتجزين.

وأوضحت الخبيرات “أن الحرمان من الحرية والعنف اللذين تعرضت لهما (السيدة افتخار بوذراع) يأخذ طابعا جنسانيا بهدف معاقبتها على التعبير عن آرائها، وكذلك لتكون عبرة للنساء الأخريات اللواتي قد يعبرن عن آراء مماثلة في المستقبل. إنه أيضا مثال على إساءة استخدام السلطة نسبة لضعفها كامرأة سجينة تعاني من وضع صحي محفوف بالمخاطر“.

استهداف النساء بسبب معتقداتهن وأنشطتهن السياسية

وحذرت الخبيرات من أن النساء اللاتي يتعرضن لأشكال متقاطعة من التمييز أكثر عرضة للقواعد والممارسات التمييزية.

“يأتي اعتقال افتخار بوذراع ضمن عدد من حالات استهداف النساء بسبب معتقداتهن وأنشطتهن السياسية، وهو دليل على العوائق والتحديات المحددة التي تواجهها المرأة في ممارسة حريتها في التعبير“.

وقد تم تعزيز ذلك من خلال النتائج التي توصلت إليها البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا في تقريرها الأخير.

وزُعم أنه تم استهداف افتخار بسبب دعوتها- في وسائل التواصل الاجتماعي- إلى مناهضة الفوضى وعسكرة الدولة في شرق ليبيا، وانتقاد الإجراءات التي نفذتها جماعة المشير خليفة حفتر المسلحة.

UNMSIL/Mohamed Al-Assadi

أرشيف: إحدى الفعاليات التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. من أولويات البعثة دعم وتمكين النساء الليبيات.

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

وأعربت الخبيرات عن قلقهن البالغ إزاء تكرار الملاحقة القضائية للمدنيين من قبل المحاكم العسكرية في شرق ليبيا، بما في ذلك النساء والأطفال، وحذرن من أنها تشكل انتهاكا مباشرا لالتزامات ليبيا القانونية الدولية والوطنية.

وأضافت الخبيرات أن الحبس الانفرادي، وسوء المعاملة، والعنف الذي زُعم أن افتخار بوذراع تعرضت له، وعواقب ظروف الاحتجاز غير الملائمة على صحتها الجسدية والعقلية وحياتها، كل ذلك يشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.  

ودعت الخبيرات الحكومة الليبية إلى إطلاق سراح السيدة افتخار وتزويدها بالرعاية الطبية الفورية والعلاج الذي تحتاجه للتعافي من سلسلة من الإصابات الخطيرة التي لحقت بها في السجن.

ودعت الخبيرات أيضا إلى تزويدها بالدعم النفسي وغيره من أشكال الدعم، فضلا عن توفير خدمات محددة لمعالجة الأضرار الناجمة عن العنف الجنسي الذي تعرضت له أثناء الاحتجاز.  

UNOCHA/Giles Clarke

من الأرشيف: تعرضت مدينة بنغازي القديمة في ليبيا للدمار جراء سنوات من الصراع.

استمرار الانتهاكات

على الرغم من إحراز بعض التقدم، فإن انتهاكات حقوق الإنسان متفشية في ليبيا، وفقا للخبيرات.

فمنذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، استمرت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل الجماعات المسلحة وكذلك الوحدات المسلحة المختلفة العاملة كهيئات حكومية.

وقد وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عمليات القتل والاختفاء القسري والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاعتقالات التعسفية والتعذيب، والهجمات على الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وجرائم الكراهية.

وقالت الخبيرات “إن معالجة ظاهرة الإفلات من العقاب على نطاق واسع وضمان العدالة للضحايا يمثلان أمرا بالغ الأهمية، لأن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة تفشل باستمرار في اتخاذ تدابير فعالة لمنع الانتهاكات والمعاقبة عليها“.

وشددت الخبيرات الأمميات على التزامات الدولة بموجب إطار قانوني دولي قوي، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

*الخبيرات هن:

السيدة ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير؛ السيدة تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة؛ السيدة ميليسا أوبريتي رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.