قوبلت خطة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، لبناء 2223 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات مقابل منح 863 تصريح بناء للفلسطينيين في الضفة الغربية، برفض فلسطيني شامل وباعتراضات من اليمين واليسار الإسرائيلي على حد سواء.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الحكومة الفلسطينية، وليد عساف، إن خطة غانتس ليست سوى ذر للرماد في العيون، إذ إنها تعد قراراً انفرادياً من الجانب الإسرائيلي، يتجاهل وجود 30 ألف بيت فلسطيني بحاجة لترخيص ويسعى للتغطية على عمليات الهدم الواسعة التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان غانتس قد طرح خطته للمصادقة عليها في اجتماع الحكومة الإسرائيلية، بعد غد (الأحد)، وتتضمن خطط بناء 2223 وحدة استيطانية جديدة في المستعمرات القائمة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية. وادعى أن الخطة «متوازنة وتتيح البناء أيضاً للفلسطينيين»، وذلك بمنح تصاريح لنحو 1000 بيت فلسطيني (في التفاصيل تبيّن أنها 863)، في المناطق الخاضعة للإدارة الإسرائيلية والمعروفة بمناطق «ج»، والبالغة 60% من مساحة الضفة الغربية. وعدّها غانتس «خطوة دراماتيكية لصالح الفلسطينيين، وغير عادية لم تحدث منذ سنوات».
والبلدات الفلسطينية التي سيشملها البناء هي قرية المعصرة قرب بيت لحم (150 وحدة سكنية)، وقرية بير الباشا قرب جنين (270 وحدة سكنية)، وقرية خربة عابا قرب جنين (160 وحدة سكنية)، وبلدة المسقوفة قرب جنين (233 وحدة سكنية) وخربة بيت زكريا قرب بيت لحم (50 وحدة سكنية). أما الوحدات الاستيطانية الجديدة فتشمل المستوطنات: بيت إيل (58 وحدة استيطانية)، ومستوطنة «هار براخا» (286 وحدة استيطانية)، و«كفار عتصيون» (292 وحدة)، و«كرني شومرون» (83 وحدة)، و«غفعات زئيف» (42 وحدة)، و«ألون شفوت» (105 وحدات)، و«بركان» (28 وحدة)، و«معاليه مخماش» (14 وحدة). وهناك 1315 وحدة استيطانية جديدة أخرى في مستوطنات أخرى نائية بينها بضع بؤر استيطانية يعدها القانون الإسرائيلي غير شرعية.
وقد هاجم حزب «ميرتس» اليساري، الشريك في الائتلاف، هذا القرار. وبعث وزراؤه الثلاثة ونوابه في البرلمان، رسالة إلى غانتس عدّوا فيها القرار مخالفاً لنصوص الاتفاق الائتلافي. وحذروا من أنه سيفجر الأوضاع في المناطق. وطالبوا بتجميد أي بناء استيطاني جديد. وقالت حركة «مقاتلون من أجل السلام» إن هذا القرار يصبّ في سياسة تخليد الاحتلال. ودعت أحزاب اليسار والعرب في الائتلاف لإسقاط خطة غانتس.
ولكنّ أحزاب المعارضة اليمينية وبعض نواب اليمين في الائتلاف، هاجموا القرار لسبب آخر، إذ عدّوا السماح ببناء بيوت للفلسطينيين رضوخاً لإرادة السلطة الفلسطينية وتنفيذاً لخطتها بالسيطرة على كامل الضفة الغربية وتحويلها إلى دولة. وقال النائب ميكي زوهر من «ليكود»، إن حكومة «بنيت – لبيد – غانتس»، باعت الدولة لمنصور عباس (رئيس كتلة الحركة الإسلامية البرلمانية الشريكة في الائتلاف). وقال النائبان يوآف كيش وأوريت ستروك، من قادة اللوبي الاستيطاني البرلماني، إن القرار ينطوي على سابقة خطيرة تسمح للعرب بالبناء. وعدّاه تنفيذاً لخطة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض، الذي نفّذ عدة مشاريع بناء هدفها ضمان التواصل الجغرافي لغرض بناء دولة فلسطينية.
في الطرف الفلسطيني، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، هذه الخطة وقالت إنها تنظر إليها بخطورة بالغة وتعدّها «عدواناً صارخاً على الشعب الفلسطيني، وضربة موجعة للجهود الدولية والأميركية المبذولة لإحياء عملية السلام».
وكان وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، قد كشف أن السلطات الإسرائيلية هدمت أكثر من 86 مبنى في القدس الشرقية وحدها، منذ بداية العام الجاري، بينها خمسة بيوت تم إجبار سكانها على هدمها بأيديهم، أمس (الخميس). وأضاف الهدمي أن تصاعد عمليات الهدم ترافق مع زيادة مخاطر إخلاء مئات الفلسطينيين من منازل يقيمون فيها منذ عقود طويلة في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان، لصالح مستوطنين.
المعروف أن هناك نحو 650 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، يوجدون في 164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية. ووفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، فقد تم تخصيص غالبية مناطق C لصالح المستوطنات الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي، على حساب التجمّعات الفلسطينية. ورأى التقرير أن الاستيطان «يعرقل تطوير السكن الملائم، والبنية التحتية وسبل العيش في التجمّعات الفلسطينية، وله تداعيات كبيرة على جميع سكان الضفة الغربية».