بمناسبة انتهاء مهمتها، ستيفاني وليامز تدعو القادة الليبيين إلى تقديم تنازلات تفضي إلى كسر الجمود السياسي وحل أزمة السلطة

[ad_1]

كما أعربت عن تقديرها لثقة الشعب الليبي وتعاونه مع جهودها الرامية إلى إعادة ليبيا إلى المسار المفضي إلى انتخابات تستند إلى إطار دستوري متين.

وأعربت السيدة ستيفاني وليامز عن اعتقادها بأنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية.

مسؤولية تجاه الليبيين

وأشارت إلى أنه تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود.

“لقد سعيتُ للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا وذلك للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011. لقد استمعت إلى شهادات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من ترهونة إلى تاورغاء، ومن بنغازي إلى مرزق وورشفانة وطرابلس وكل ما بين ذلك”.

وشددت المستشارة الخاصة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم كي يتسنى للبلد المضي قدما”.

وقالت المستشارة الخاصة إنها أشرفت على قيادة المسارات الليبية-الليبية الثلاثة التي رسمها مؤتمر برلين ونصّت عليها لاحقا قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وعبرت عن تقديرها لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، “والتي سررت بالعمل معها لأكثر من عامين، للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الأول/أكتوبر 2020 والسير قدما في خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية”.

كما أعربت عن تقديرها لالتزامها بمبدأ الإشراف المدني على الجيش، “وهو مبدأ يجب التمسك به”.

المؤسسة الوطنية للنفط

وبرغم إشادتها برفع الإغلاق النفطي، إلا أنها أعربت عن القلق إزاء “محاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط، إذ يتعين أن تتمتع المؤسسة الوطنية للنفط وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة وينبغي النأي بها عن المناورات السياسية”.

وأكدت على أهمية إدارة عائدات البلاد بشفافية كما ينبغي تنفيذ كل توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة الملحة لتوحيد المصرف.

المرأة والشباب

في هذا الصدد، قالت المسؤولة الأممية إنها ظلت، وطوال فترة مهمتها، من الداعين إلى إشراك الشباب في العملية السياسية ولوجوب رفع أصواتهم. “كما دافعت أيضا عن الكثير من النساء اللائي تعرضن للاعتداء والإيذاء والاعتقال غير القانوني والاختفاء والقتل بسبب أفكارهن السياسية”.

وحثت قادة ليبيا ومؤسساتها على الالتزام الجاد بحماية مشاركة المرأة في الحياة العامة، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك مشاركة هادفة في غياب الحماية. “يجب أن يتوقف العنف ضد المرأة في ليبيا”.

وكانت قد عملت ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) في الفترة بين 2020-2021، ونائبة الممثل الخاص لبعثة أونسميل في الفترة بين 2018-2020.