نظم عمال في السكك الحديد البريطانية إضراباً الأربعاء احتجاجاً على الأجور والوظائف، بعد شهر من إضرابهم الأكبر منذ 30 عاماً، في خضم أزمة القدرة الشرائية في بريطانيا.
ودفع الإضراب، الذي يستمر 24 ساعة ويقوم به أكثر من 40 ألف عضو من النقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل ونقابة العاملين في قطاعي النقل والسفر، حوالي نصف شبكة السكك الحديدية في بريطانيا إلى الإغلاق واضطرت شركات القطارات لتقليص جدول رحلاتها بشكل كبير، وتوقفت خدمة السكك الحديدية تماما في بعض مناطق البلاد.
وبعد عدم حصولهم على مطالبهم إثر إضراب تاريخي استمر ثلاثة أيام أواخر يونيو (حزيران) الماضي، دعت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد RMT إلى تنفيذ إضراب عن العمل مدة 24 ساعة على أمل الحصول خصوصاً على أجور أفضل، في مواجهة تضخم حاد في البلاد قد يتجاوز 11 في المائة بحلول نهاية العام. وهي مسألة ساخنة سينبغي على خلف رئيس الوزراء بوريس جونسون معالجتها. واستقال جونسون في السابع من يوليو (تموز) الجاري بعد سلسلة فضائح. وتخوض وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المال السابق ريشي سوناك السباق لخلافته.
وجراء الإضراب، عمل الأربعاء نحو قطار واحد من أصل كل خمسة قطارات فقط في نصف الشبكة تقريباً، فيما لم يتم تسيير أي قطار طوال النهار في بعض المناطق. وأثر الإضراب أيضاً على حركة قطارات «يوروستار» العابرة لبحر المانش، ما تسبب بإلغاء وتغيير مواعيد رحلات.
وحثت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية (نتورك ريل) مستخدمي القطارات، ومن بينهم الركاب والعائلات التي ستسافر لقضاء عطلات الصيف وعشاق الرياضة الذين يتوجهون لبرمنغهام لحضور دورة ألعاب الكومنولث، التي تبدأ الخميس، على عدم السفر إلا للضرورة.
إضافة إلى ذلك، ستُنفذ نقابتا RMT وTSA إضرابات منسقة في 18 و20 أغسطس (آب) المقبل، فيما أعلنت الأولى تنفيذ إضراب في مترو لندن في 19 أغسطس.
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال السكك الحديد مايك لينش إن الأعضاء في نقابته مصممون أكثر من أي وقت مضى على الحصول على زيادة للرواتب وضمان الاستقرار الوظيفي وشروط عمل جيدة. وأكد أن الشركة المشغلة لمعظم السكك الحديد في بريطانيا «نيتوورك ريل» لم تقدم «أي تحسين مقارنة بعرضها السابق للرواتب».
وقالت النقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل إنها تلقت عرضا بزيادة الأجور بنسبة 4 في المائة مع احتمال زيادتها بنسبة 4 في المائة أخرى في العام التالي بناء على مدى قبول الموظفين للتغييرات في عقودهم.
وهاجم وزير النقل غراني شابس النقابات، متهماً إياها بتكثيف الإضرابات والتهديدات بتنفيذ إضرابات على حساب آلاف المستخدمين. وقال الوزير الأربعاء لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية: «يجب أن نفعل المزيد لمنع هذه النقابات اليسارية المتطرفة جداً من التسبب باضطرابات في الحياة اليومية للناس العاديين».
وبلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له في 40 عاما ومن المتوقع أن يتجاوز 10 في المائة في وقت لاحق من العام الجاري مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود والغذاء. وأدى ارتفاع معدلات التضخم وثبات الأجور الحقيقية على مدار أكثر من عشر سنوات إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في بريطانيا منذ بدء تسجيل البيانات في الخمسينيات من القرن الماضي، مما أدى إلى تفاقم التوترات العمالية في جميع القطاعات ومن بينها الخدمات البريدية والرعاية الصحية والمدارس والمطارات والقضاء. وغيرت الحكومة الأسبوع الماضي القانون كي تسهل على الشركات توظيف عمال مؤقتين لتقليل تأثير الإضراب.
وارتفعت الأسعار في المتاجر البريطانية بأعلى مستوى لها منذ أن بدأ تسجيل هذه البيانات في عام 2005 وسط أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، حسبما ذكر اتحاد تجارة التجزئة البريطاني يوم الأربعاء.
وزادت الأسعار في المتاجر بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي خلال شهر يوليو
الجاري، وهو أسرع من وتيرة الزيادة المسجلة في يونيو عند 3.1 في المائة. وتعد هذه الزيادة هي الأكبر على أساس سنوي منذ إطلاق المؤشر في عام 2005.
وأدى ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، وتكاليف النقل البري الباهظة، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7 في المائة. وفي الوقت نفسه، تضررت أسعار السلع غير الغذائية من ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف الإنتاج والاضطراب المستمر في الصين، حسبما قالت هيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي باتحاد تجارة التجزئة.
وقال مايك واتكينز، رئيس قسم التجزئة والأعمال لدى شركة نيلسن آي كيو للتحليلات إن الميزانيات المنزلية للمستهلكين تتعرض لضغوط متزايدة، وإن ارتفاع أسعار السلع، سواء المواد الغذائية وغير الغذائية على أرفف المتاجر، قد تسارع في الأسابيع الأخيرة، حيث يأتي المزيد من زيادات أسعار التكلفة من خلال سلاسل التوريد.