لكل حرب تداعياتها الاقتصادية التي تختلف من حيث الحجم باختلاف مدى الحرب ومدتها. وبالتالي لا بد أن يكون لحرب أوكرانيا آثار كبيرة، خصوصاً أن طرفيها منتجان أساسيان للحبوب، وروسيا مصدر ضخم للنفط والغاز.
من الطبيعي أن ينظر العالم كله بقلق إلى المسرح المباشر للحرب، أي أوروبا التي تعاني الكثير وينتظرها أكثر مع حلول موسم البرد في ظل شحّ الغاز. لكن من الطبيعي أيضاً أن ينظر العالم بقلق أكبر إلى الاقتصاد الأول في العالم، الاقتصاد الأميركي المضطرب في ظل ارتفاع التضخم إلى ما فوق 9%، وهي أعلى نسبة في أربعة عقود.
ليس مهماً أن تحاول الإدارة الأميركية طمأنة الجمهور، فالكلام السياسي لا يلغي لغة الأرقام. وفي أي حال، ينشغل الاقتصاديون في مناقشة المقاربة التي يجب أن يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) للجم التضخم وإعادة دورة العرض والطلب إلى وتيرتها السويّة. فهل على رئيس البنك جيروم باول أن يتصدى بقوة و«شراسة» للمشكلة عبر رفع أسعار الفائدة لإبطاء الاستهلاك (الطلب) وبالتالي خفض الأسعار (العرض)؟ أم أن هذه الطريقة «الكلاسيكية» التي اعتمدها بول فولكر لن تنجح هذه المرة؟
*من هو بول فولكر؟
ربما كان بول فولكر (1927 – 2019) أشهر من تولى إدارة الاحتياطي الفدرالي (1979 – 1987) على الإطلاق، وشمل عمله عهدي الرئيسين جيمي كارتر ورونالد ريغان. وقد نجح في التعامل مع أزمة تضخم ضربت أسس الاقتصاد الأميركي وأدت إلى تراجع المستوى المعيشي وتعاظم أرقام البطالة.
قبل منتصف ستينات القرن العشرين، كان التضخم في الولايات المتحدة ثابتاً إلى حد كبير عند نسبة 2%، لكن الوضع راح يتغير عندما بدأ الرئيس الديمقراطي ليندون جونسون والكونغرس تطبيق زيادات كبيرة في الإنفاق، لمواجهة الفقر والتداعيات الاقتصادية لحرب فيتنام.
وفي حين مُوّل جزء من زيادة الإنفاق عبر إقرار ضرائب جديدة، فإن الجزء الأكبر كانت تغطيه خزينة الدولة الفدرالية، وبالتالي اتسع عجز المالية العامة، وفي موازاة ذلك ارتفع معدل التضخم تدريجياً. وساءت الأمور في عهد الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون، مع استمرار حرب فيتنام المكلفة. وما زاد الطين بلّة أن نيكسون قرر في العام 1971 إنهاء نظام قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، وهو النظام الذي كان معمولاً به منذ العام 1944، وجذب الدول الغربية إلى ربط عملتها بالدولار على أساس تعهّد واشنطن إبدال كل 35 دولاراً بأونصة من الذهب.
لم يتخذ نيكسون هذه الخطوة إلا بعد الاستماع إلى عدد من المستشارين والخبراء، ومن بينهم مساعد وزير الخزانة آنذاك بول فولكر.
عام 1973، ومع الحظر النفطي الذي فرضته أوبك على الدول الغربية التي ساندت إسرائيل في الحرب، ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير في أوروبا والولايات المتحدة حيث وصل مستوى التضخم إلى ما بين 6 و7%. وعندما تسلم فولكر دفّة الاحتياط الفدرالي عام 1979، كان الاقتصاد الأميركي منهكاً ويحتاج إلى «جراحة» عاجلة.
بعد بضع زيادات متواضعة لأسعار الفائدة في الشهر الأول من ولاية فولكر، دعا الرجل إلى اجتماع مفاجئ في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1979، استخدم فيه «مبضعه»، وأقنع مجلس الاحتياط الفدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل جذري إلى 13.7%، وتدرّجت الارتفاعات صولاً إلى نحو 20% عام 1981.
من مسلّمات ديناميكيات الاقتصاد أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى خفض التضخم عن طريق تقليل الإنفاق، مما يؤدي في المقابل إلى إبطاء الاقتصاد وارتفاع أرقام البطالة. وقد تسببت سياسة فولكر بأزمتي ركود في الولايات المتحدة عامي 1980 و1981، غير أنهما كانتا أزمتين مقصودتين، أمكن بعدهما تخفيف قيود السياسة النقدية وإطلاق عجلة الاقتصاد بعد وضعه على السكة السليمة.
وعندما ترك فولكر منصبه في أغسطس (آب) 1987، كان التضخم قد تراجع إلى 3.4 في المائة من ذروته البالغة 9.8 في المائة في عام 1981. ومنذ ذلك الحين، لم يتجاوز معدل التضخم في الولايات المتحدة 5 في المائة، إلى أن انقلبت الأوضاع هذه السنة.
لعل ما يلخّص سجل بول فولكر أو إرثه في التاريخ الأميركي الحديث أنه أثبت استقلال قراره كمسؤول اقتصادي وأقدم على خطوات غير شعبية ومرفوضة سياسياً، لكنها مفيدة اقتصادياً وإن بعد مخاض مؤلم.
*ماذا سيفعل جيروم باول؟
هل يقدم الرئيس الحالي للاحتياط الفدرالي جيروم باول على ما أقدم عليه بول فولكر؟
من الطبيعي أن يحتدم النقاش وتتعارض الآراء في هذه المسألة، بين مؤيد لرفع الفوائد بشكل جذري، ومتخوف من آثار التقييد المالي على دورة الإنتاج.
الرأي الأول هو ما اعتمده بول فولكر. أما الثاني فيرى وجوب التسيير المالي عبر زيادة الإنفاق العام، بغية تحريك لعبة العرض والطلب، وبالتالي تنشيط دورة الإنتاج وإحداث فرص عمل.
ولعل النقص في المقاربة «الفولكرية» أن رفع الفائدة سيفاقم حتما مشكلة البطالة، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى خفض التضخم في المدى القريب، خصوصاً أن المعضلة لا تتعلق بعناصر الاقتصاد الأميركي وحدها، بل بعوامل خارجية أيضاً على رأسها الحرب الأوكرانية وما تسببه من أزمة غاز وغذاء، واحتمال حصول موجة جديدة من انتشار «كوفيد – 19»، وسوى ذلك…
في أحدث الأنباء، يُتوقّع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 2.4٪. ولئن كان هذا الرقم معتدلاً ولا يقارَن بما حصل قبل أربعة عقود، فإنه يمثل مع ذلك أحد أسرع التغييرات على الإطلاق في السياسة النقدية الأميركية، فقبل أربعة أشهر كان معدل الفائدة يقترب من الصفر وكان الاحتياطي الفيدرالي يشتري سندات بمليارات الدولارات شهريًا لمساعدة الاقتصاد على التعافي من آثار الجائحة.
خلاصة القول أن السياسة النقدية الأميركية حيال التضخم تبدو حالياً محافظة ومتحفظة، لكن إذا استمر التضخم ونزف الوظائف، وتصاعد بالتالي التململ الشعبي، قد يقتضي الأمر صدمة «فولكرية» جديدة ستترد أصداؤها وتداعايتها في أرجاء الاقتصاد العالمي.