وحذر التقرير من أن بناء مستقبل أخضر سيبقى بعيد المنال إذا لم يساعد العالم البلدان النامية في سد فجوة تبلغ تريليوني دولار في الاستثمار من أجل التحول في مجال الطاقة.

وأكدت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان على ضرورة زيادة الدعم المادي للطاقة المتجددة في البلدان النامية بشكل كبير في سبيل بلوغ أهداف العالم المناخية بحلول عام 2030.

تخلف البلدان الأكثر فقرا عن الركب

وذكر التقرير أن الدول الأكثر فقراً تخلّفت إلى حد كبير، على الرغم من تضاعف الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات تقريبا منذ اعتماد اتفاق باريس قبل 8 سنوات تقريبا. 

وقالت السيدة غرينسبان إن أكثر من 30 دولة نامية لم تسجل استثمارا دوليا واحدا كبير الحجم في توليد الطاقة المتجددة، منذ اعتماد معاهدة تغير المناخ التاريخية في عام 2015.

ووفقاً للأونكتاد، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة النظيفة الذي اجتذبه البلدان النامية في عام 2022 544 مليار دولار – وهو أقل بكثير من الاحتياجات.

تباطؤ تمويل أهداف التنمية المستدامة

هناك بعض الأخبار السارة في التقرير، حيث ورد أن شركات الطاقة- من بين أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات- تتجه بشكل متزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة والتخلص من أصول الوقود الأحفوري بمعدل حوالي 15 مليار دولار سنوياً.

ومع ذلك، يُظهر التقرير أيضا تباطؤا عاما في الاستثمار في الطاقة المتجددة في عام 2022، “مع انخفاض صفقات تمويل المشاريع الدولية”.

وقال الأونكتاد إن أكبر الفجوات في الاستثمارات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية كانت في الطاقة والمياه والبنية التحتية للنقل.

تحديات تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر

وفقاً للأونكتاد، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تدنت التدفقات العالمية بنسبة 22 في المائة في عام 2022 إلى 1.3 تريليون دولار. 

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بنسبة تصل إلى 16 في المائة في أقل البلدان نموا، التي تقع الغالبية العظمى منها في أفريقيا.

وأكد تقرير الأونكتاد أن هذا التباطؤ كان مدفوعا بـ “الأزمات المتداخلة”، بما فيها الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، والضغوط المتعلقة بأعباء الديون.

ومع استمرار هذه العوامل خلال عام 2023، قالت الوكالة إنها تتوقع استمرار “الضغط الهبوطي على الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي” هذا العام.

أهداف التنمية المستدامة “أكبر من أن تفشل”

دعا التقرير إلى وضع سلسلة من السياسات وآليات التمويل لمساعدة الدول النامية على جذب الاستثمارات اللازمة.

وشدد مؤتمر الأونكتاد على أهمية تخفيف عبء الديون على الاقتصادات النامية، لتزويدها بالحيز المالي اللازم للإنفاق على الطاقة النظيفة وللمساعدة في خفض تصنيفات المخاطر القطرية، وهو شرط أساسي لاجتذاب الاستثمار الخاص.

كما أوصت الوكالة بخفض تكلفة رأس المال للاستثمار في الطاقة النظيفة من خلال شراكات بين المستثمرين الدوليين والقطاع العام والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف – وهو إجراء يمكن أن يقلل انتشار تكاليف الاقتراض لمشاريع استثمار الطاقة في البلدان النامية بنسبة تصل إلى 40 في المائة.

وشددت السيدة غرينسبان على أن الاستثمار لعب “دورا كبيرا” في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أن هذه الأهداف “أكبر من أن تفشل” وتتطلب العمل الجماعي والتضامن العالمي لتحقيقها.