في الوقت الذي أنشأت فيه أمانة الرياض، الذراع التنموية «شركة ريمات الرياض للتنمية»، لتكون الممكّن الاستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والرفع من مستوى جودة الحياة، أكملت السعودية ممثلة في البنك المركزي، إجراءات الربط الإلكتروني مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر برنامج «تنفيذ»، الهادف إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها، بشكل يسهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعُنى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بتيسير إجراءات بدء الأعمال ومزاولتها وإنهائها وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة بها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأوضح البنك المركزي، أنه يستهدف من خلال برنامج «تنفيذ» تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، والعمل على فهم احتياج تلك الأجهزة، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها.
ويأتي ذلك التوجه تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزاً للبنية التحتية التقنية ورفع مستوى الخدمات، بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى زيادة مستوى جودتها وسرعة إنجازها بالتكامل مع المؤسسات المالية العاملة في المملكة.
من جهة أخرى، افتتحت أمانة الرياض، أمس (الاثنين)، الذراع التنموية «شركة ريمات الرياض للتنمية»، لتكون الممكّن الاستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمسـاهمة فـي تطـوير مجتمـع حيـوي، وتحقيـق تنمية اقتصادية واجتماعية لمنطقة الرياض.
ومن المنتظر أن تسهم «ريمات الرياض» في تمكين الدور الاستراتيجي للأمانة من خلال دعم أدوارها التشغيلية، وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ المشروعات البلدية وتطويرها وتقديم الخدمات للمساهمة فـي رفـع جـودة الحيـاة، وتـوفير قيمة مباشـرة لسكان وزوار المنطقة من خلال إعطاء الأولوية للخدمات والمشروعات البلدية ذات الأثر الإيجابي الأعلى.
وأكد الأمير فيصل بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الشركة أن «ريمات الرياض» ستسهم في تسارع الخطوات التنموية والخطط التطويرية للمنطقة وتحسين نمط معيشة سكانها بوصفها منطقة زاخرة بالفرص الكبيرة والواعدة، وجاذبة للسكن والعيش فيها، وستسهم في تعزيز هذا النمو من خلال إشراك القطاع الخاص في القطاع البلدي؛ حيث تطمح لأن تكون إحدى كبرى الشركات التنموية بالقطاع البلدي.
وبين أن أنشطة الشركة ترتكز على ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التنمية العمرانية، وإدارة الأصول البلدية، والخدمات البلدية، للارتقاء بجودة الخدمات والمشروعات البلدية وتحسين تجربة العملاء وتحقيق رضاهم.
ويعد تأسيس الشركة خطوة نحو تحقيق استراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للوصول إلى تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة والازدهار بالمدن السعودية لتكون مستجيبة لتطلعات واحتياجات الأجيال المقبلة.
من جهته، قال عبد الله أبو داود، الرئيس التنفيذي لـ«ريمات الرياض»، إن الشركة تطمح للمساهمة في أن تكون الرياض نموذجاً مثالياً ناجحاً من خلال تطوير وتشكيل مستقبل القطاع البلدي بناءً على أولويات استراتيجية تهدف إلى تقديم مشروعات وخدمات نوعية تسهم في ازدهار المنطقة وتحسين جودة الحياة، وتمكين الدور الاستراتيجي للأمانة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتطوير نماذج أعمال جاذبة ومبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأطلقت السعودية، خلال العام الماضي، استراتيجية مدينة الرياض، في خطوة تستهدف أن تكون العاصمة من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، وأن تستوعب من 15 إلى 20 مليون نسمة في الأعوام المقبلة.