[ad_1]
بدأ غريفيثس كلمته بالإعراب عن القلق الشديد بشأن مئات الأطفال الذين علقوا “في حصار سجن مرعب” في الحسكة.
وقال: “من الأهمية بمكان أن يتم تحديد مصير جميع الأطفال وإجلاؤهم إلى بر الأمان ودعمهم. لكن حتى لو غادروا السجن، فإن مستقبلهم غير مؤكد. هم ليسوا في مأمن من الخطر. فرصتهم في الحياة الأسرية أو العودة إلى أي نوع من الحياة الطبيعية بعيدة المنال.”
وأشار إلى حاجتهم إلى التعافي وإعادة الاندماج في مجتمعاتهم، وإعادة بناء حياتهم: “محنتهم تعكس صدى محنة بلد بأكمله. يرتجف الكثير من الفتيان والفتيات السوريين في الخيام، تحت الثلج. آخرون عالقون في مخيمات النزوح أو مرافق الاحتجاز ولديهم أمل ضئيل في الخروج.”
وحتى ملايين الأطفال الآخرين، الأطفال المحظوظون على حد تعبيره، الذين لديهم سكن وأسرة، يفوّتون غذاء صحيا وتعليما موثوقا به.
ومع دخول الصراع عقده الثاني، قال وكيل الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ: “إننا نخذل الشعب السوري صغارا وكبارا. إذا تمت حماية المدنيين وتم توفير الإغاثة الكافية، واستمرت الخدمات الاجتماعية الأساسية، فبإمكاننا القول إننا نقدّم الحدّ الأدنى. لكن يؤسفني أن أقول إننا لم ننجح حتى في ذلك.”
استمرار قتل الأطفال
وأشار إلى أن النقاط الساخنة في الصراع تستمر في حصاد أرواح المدنيين. ففي 20 كانون الثاني/يناير، قُتل ستة مدنيين، بينهم أربعة طفال، عندما سقط صاروخ في مدينة عفرين. وألحقت غارة جوية أخرى في أوائل كانون الثاني/يناير أضرارا جسيمة بمحطة المياه الرئيسية التي تمد إدلب بالمياه.
وقال غريفيثس: “أنظمة الدعم للحياة اليومية في خطر.. والهجوم على سجن في الحسكة وما تلاه هو تذكير حيّ آخر بمدى عدم استقرار الأجزاء الأخرى من البلاد.”
وتحدث عن تذكير آخر “تقشعر له الأبدان” وهو تهديد داعش المستمر، وما يحدث في مخيم الهول، حيث قُتل سوري يعمل مع منظمة طبية في وقت سابق هذا العام.
وقال غريفيثس: “قبل كل شيء نحن بحاجة إلى حلول دائمة للأشخاص الذين يعيشون في المخيمات، بما في ذلك العودة الآمنة لجميع رعايا البلدان الثالثة، وأولا وقبل كل شيء الأطفال.” وشدد على ضرورة حماية جميع المدنيين وخاصة الأطفال والأعيان المدنية.
طقس بارد وظروف قاسية
وعلاوة على كل ذلك، فإن الطقس البارد الذي تمر به البلاد خلّف آثارا من الدمار. وتابع يقول: “تضررت آلاف الخيام في المخيمات في الشمال الغربي. يحرق النازحون القمامة للتدفئة، ويخاطرون بالاختناق وذلك للاحتماء من درجات حرارة تنخفض إلى أقل من الصفر في الخيام.”
خلال الشهر الماضي، أصيب 24 شخصا على الأقل وتوفي شخصان في حرائق بالخيام. وقال غريفيثس: “لا يجب أن يعاني الناس بهذا الشكل كل شتاء. يمكننا ويجب علينا تقديم الدعم الذي يحتاجون إليه. حتى لو كان مؤقتا.”
لكن التمويل الحالي يخوّل المنظمات الإنسانية مساعدة فقط نصف ممن يحتاجون إلى عناصر وأساسيات البقاء على قيد الحياة ويبلغ عدد أكثر من أربعة ملايين شخص في سوريا.
الوضع الاقتصادي منهار
في غضون ذلك، تزداد الأزمة الاقتصادية تعميقا، حيث ترتفع أسعار الطعام أكثر، وبلغت تكلفة متوسط الغذاء مستويات عالية جديدة في كل شهر من الأشهر الأربعة الماضية، كما أن إنتاج الغذاء المحلي يبعث على القلق.
ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، انخفض إنتاج القمح بأكثر من 60 في المائة في عام 2021، وقال غريفيثس: “بينما تتزايد الاحتياجات، فإن موارد المعونات الدولية آخذة بالتناقص. والمساعدات الغذائية التي نقدمها لملايين الناس كل شهر ليست كافية.”
وعلى الرغم من الظروف الصعبة والصورة القاتمة التي رسمها، أكد غريفيثس أنه بالإمكان إحداث تغيير بالتمويل والجهود الإنسانية الخلاقة.
وتابع يقول: “ندير مشاريع الإنعاش المبكرة لدعم إنتاج الغذاء حتى نتمكن من تقليل الاعتماد على المساعدات الغذائية. على سبيل المثال، تقوم منظمة الفاو بتوسيع مشاريع الري على طول نهر الفرات.”
كما تواصل المنظمات الإنسانية الوصول إلى الأشخاص في شمال غرب سوريا عبر تقديم المساعدات عبر الخطوط. مع إكمال عمليتين عبر الخطوط والثالثة ستتم قريبا، بما يتماشى مع خطة الأشهر الستة.
وقال غريفيثس: “أحث على استمرار تقديم الدعم للخطة لضمان استمرار عمليات التسليم في الوقت المناسب والتي يمكن التنبؤ بها. كما يستمر توزيع المساعدات، ووصلت المساعدات الغذائية التي يتم تسليمها عبر الخطوط إلى أكثر من 40,000 شخص مرة أخرى هذا الشهر.” ورغم أنها تطورات إيجابية، شدد غريفيثس على أن العمليات عبر الخطوط لا يمكن أن تحل محل حجم أو نطاق العملية الضخمة عبر الحدود في هذه المرحلة.
أحث على استمرار تقديم الدعم للخطة لضمان استمرار عمليات التسليم في الوقت المناسب والتي يمكن التنبؤ بها — مارتن غريفيثس
وتقدم الأمم المتحدة كل شهر مواد غذائية وغيرها من المساعدات المهمة لملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا. وقال غريفيثس: “نعلم ما هي الاحتياجات، وما يتم تسليمه وأين تذهب المساعدات.”
وأكد غريفيثس أن المدنيين يحتاجون إلى الطعام والدواء وغيرها من المساعدات الفورية المنقذة للحياة. ويحتاجون إلى الخدمات الأساسية، وفرصة ليعيشوا حياة كريمة، كما يحتاجون إلى الحماية من الأذى. ولتحقيق ذلك، يجب توسيع الوصول إليهم.
وشدد على أنه لا يمكن أن تكون الاستراتيجية هي الفشل كل عام على حد تعبيره. وأوضح ذلك بالقول: “هذا العام، علينا تخفيف العبء عن المدنيين السوريين. أحثكم على العمل مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى بشأن نهج جديدة.”
يان إيغلاند: الوضع على الأرض أسوأ
من داخل قاعة مجلس الأمن، تحدث الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، وقد عاد لتوه (في كانون الأول/ديسمبر) من زيارة إلى سوريا شملت درعا في جنوب البلاد، التي شهدت تجددا للاشتباكات، وكذلك دمشق والغوطة الشرقية.
وقال: “في حين أن سوريا تلاشت من عناوين الأخبار الدولية، ازداد الوضع على الأرض سوءا بشكل كبير.”
وأشار إلى أن النزاع المسلح مستمر في إزهاق الأرواح والدمار والنزوح بين المدنيين، كما حدث في شمال شرق البلاد، وفي نفس الوقت فإن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب الجفاف، عميقة الآن، “لدرجة أن الرسالة المتكررة للعائلات عندما التقيت بها هي ’انتقلنا من الحرب إلى الجحيم‘.”
جوانب المساعدة التي طلبها إيغلاند
طلب إيغلاند مساعدة الدول أعضاء مجلس الأمن والقوى التي لديها تأثير على الأطراف والجهات الفاعلة في المنطقة.
أولها، المساعدة في إنهاء قيود الوصول على جميع جوانب خطوط النزاع، مشيرا إلى أن العمل الإنساني غالبا ما يتأخر بسبب القيود اللوجستية والإدارية والقانونية والحواجز المادية. وطلب ضمان استمرار المساعدات الإغاثية عبر الحدود وعبر الخطوط إلى ما بعد تموز/يوليو 2022.
كما طلب من مجلس الأمن المساعدة في التفاوض على حلول للنزاعات في إدلب ومناطق أخرى. مشددا على أن ثلاثة ملايين من المدنيين الضعفاء جدا يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.
كما دعا إلى تمكين آليات مناسبة للرصد والتحقيقات والمساءلة عن الهجمات.
وشدد على تأمين الوصول إلى المياه والاتفاق على مجاري المياه من الشمال. وقال: “الملايين من السوريين دمرهم الجفاف الشديد بسبب انخفاض منسوب المياه من نهر الفرات، وغيرها من الاضطرابات من صنع البشر مثل محطة العالوك التي تمد حوالي نصف مليون شخص بالماء.”
وحث على أهمية أن يكون للمجلس دور في دعم إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات المدنية وتمكين حلول مستدامة للاجئين، مثل إعادة التوطين أو الاندماج أو العودة الطوعية والآمنة؛ وسد فجوة التمويل للعمليات الإنسانية.
وقال: “عام 2021، كان من أسوأ الأعوام المسجلة بالنسبة للمدنيين السوريين. نحث الدول المانحة على ألا تدير ظهرها في عام 2022، لتقديم ما يكفي لدعم الاستجابة الإنسانية.”
سوريا تحمّل الحصار عليها المسؤولية
من جانبه، عزا السفير بسام صباغ، المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية، معاناة ملايين السوريين إلى “الإرهاب الاقتصادي السافر وسياسات العقاب الجماعي” التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده.
وأشار إلى أن الآثار الكارثية لهذا الحصار حدّت بشكل كبير من قدرة الحكومة السورية على توفير الخدمات الأساسية وحالت دون إنجاز الكثير من برامج ومشاريع التعاون بين الحكومة وشركائها في العمل الإنساني.
وفيما يتعلق بنقل المساعدات عبر الحدود، قال السفير بسام صباغ: “يعيد وفدي التأكيد على موقف سوريا الرافض لما يُسمّى بآلية العمل عبر الحدود باعتبارها انتهاكا لسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.”
[ad_2]
Source link