هبط سعر الدولار وسجلت العملات الرئيسية المنافسة مكاسب خلال تعاملات أمس الاثنين، مع عودة الإقبال على المخاطرة لأسواق العملات في حين يقيم المستثمرون الأثر المحتمل لرفع متوقع في أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.
وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 26 و27 يوليو (تموز) رغم بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت أن التضخم بلغ 9.1 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران) مما يزيد من احتمالات رفع أكبر للفائدة بمقدار مائة نقطة أساس في وقت لاحق هذا العام.
وبحلول الساعة 10:36 بتوقيت غرينيتش نزل مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 106.49 في حين ارتفع اليورو 1.02195 دولار. وارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.2 في المائة إلى 136.375 ين للدولار. وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.2035 دولار.
قال ريكاردو إيفانجليستا محلل العملات لدى شركة ActivTrades للوساطة المالية، إن الدولار الأميركي تم تداوله بشكل شبه ثابت خلال جلسة البورصة الأوروبية أمس، وذلك بعدما تخلى عن 1 في المائة من قيمته على مدار الأسبوع الماضي، ليبدأ الأسبوع الجديد دون حركة تذكر، في ترجمة واضحة لتوقعات المستثمرين برفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة أساس في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
أوضح إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعدما هدأت عاصفة التوقعات الأسبوع الماضي، والتي كانت تميل نحو احتمالية رفع الفيدرالي للفائدة بمقدار 100 نقطة، أصبحت الرؤية الآن أوضح، إذ صار من المستبعد أن يتخذ البنك المركزي أي قرارات مفاجئة يوم الأربعاء، ليكتفي بالـ75 نقطة المتفق عليها مسبقا».
أضاف «لكن، ستكون اللهجة التي سيتبناها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه عقب الاجتماع هي الفيصل، إذ سيتبين للمتداولين منها الاتجاه الحالي داخل البنك المركزي الأميركي، وبالتالي تعديل توقعاتهم على المدى القصير وفقا لها».
كانت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية، قد قالت يوم الأحد إن النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ واعترفت بوجود خطر حدوث ركود، لكنها أضافت أن الركود ليس حتميا.
وقالت يلين لشبكة تلفزيون (إن بي سي) إن أرقام التوظيف الأميركية القوية وإنفاق المستهلكين يظهر أن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود في الوقت الحالي.
واستمر الارتفاع الكبير لأرقام التوظيف في الولايات المتحدة في يونيو بتوفير 372 ألف وظيفة، كما استقر معدل البطالة عند 3.6 في المائة. وكان هذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي يزيد فيه عدد الوظائف الجديدة على 350 ألفا.