بعد ساعات من إعلان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اعتذاره عن عدم قبول الترشح لمنصب رئيس الوزراء، اختارت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية بالإجماع وزير العمل والصناعة الأسبق محمد شياع السوداني (52 عاماً) مرشحاً لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة. ويتزعم السوداني حالياً تيار «الفراتين» وله عدد من النواب في البرلمان، لكنه كان في السابق قيادياً بارزاً في حزب الدعوة – تنظيم العراق وفي ائتلاف دولة القانون.
وشغل السوداني عدة وزارات في حكومات سابقة، كما أنه وللدورة الثالثة عضو في البرلمان، إذ دخل الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بقائمة مستقلة اسمها «تيار الفراتين». ويعد السوادني ضمن من باتوا يسموا قادة الخط الثاني في الإطار التنسيقي الشيعي. وطبقاً لمخرجات الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين في منزل زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، فقد تم التوافق على السوداني مرشحاً بالإجماع بعد أن تنافس مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي الذي انسحب بناءً على ضغوط مارسها عليه العامري، وفق المعلومات المتسربة عن الاجتماع. وبذلك أصبح السوداني هو مرشح التسوية المقبول من كل الأطراف داخل الإطار.
وتتجه الأنظار الآن إلى حي الحنانة في مدينة النجف حيث مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لمعرفة ما إذا كان سيعطي الضوء الأخضر لترشيح السوداني أم لا، إذ يأتي اختياره بعد مرور 9 شهور على إجراء الانتخابات البرلمانية، دون الاتفاق على شخصية لرئيس الوزراء. ورغم أن السوداني كان أحد 10 مرشحين تم تداول أسمائهم خلال الفترة الماضية فإن قوى الإطار التنسيقي انقسمت بين مؤيد لما اصطلح عليه الخط الأول من القادة وبين معارض لهم. ويتكون الخط الأول من قادة الإطار التنسيقي من كل من نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري زعيم تحالف الفتح، وحيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر، وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي.
وكان كل من القادة الأربعة قد رشحوا أنفسهم للمنصب أو جرى ترشيحهم من قبل آخرين ليدخلوا طوال الشهر الماضي مرحلة من الجدل لم تسفر عن نتيجة. ومع أن العامري أعلن رسمياً انسحابه من الترشح للمنصب فقد كتب المالكي تغريدة على موقع «تويتر» قال فيها إنه لن يقف حجر عثرة أمام أي قرار يتخذه الإطار التنسيقي على صعيد ترشيح أي اسم يتم التوافق عليه. أما العبادي والفياض فلم يعلنا ترشحهما للمنصب، لكن جرى تداول اسميهما كمرشحي تسوية، لا سيما بعد أن بدا النزاع واضحاً بين المالكي والعامري.
وطبقاً لما تسرب من معلومات من خلف الكواليس طوال الأيام القليلة الماضية، فبينما بدا أن حظوظ قادة الخط الأول انتهت أو كادت تنتهي، وفي مقدمتهم المالكي الذي يعاني حالياً من تداعيات أزمة التسريبات المسجلة، فإن آمال قادة الخط الثاني انتعشت لجهة اختيار واحد منهم لتولي المنصب. لكن وفي ضوء الخلاف داخل قوى الإطار بين من يريد المضي في إجراءات تشكيل الحكومة القادمة بصرف النظر عن الموقف مما يتخذه الصدر من خطوة تالية، أو من يريد اختيار شخصية لا تستفز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وفي هذا السياق وطبقاً للمعلومات المتداولة فإن موقف الصدر من محمد شياع السوداني سوف يتبلور خلال الأيام أو ربما الساعات المقبلة. وبينما لا يمكن التكهن بما يمكن أن يتخذه الصدر من موقف فإن هذا يتوقف على مدى قناعة الصدر بأن المالكي ليس له دور في اختيار محمد السوداني بحكم أنه كان ينتمي سابقاً إلى «ائتلاف دولة القانون». وفي حال قبل الصدر بالسوداني فإن إجراءات تشكيل الحكومة القادمة سوف تمضي بسلاسة في حال حسم الأكراد موقفهم بشأن اختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية. أما في حال كان للصدر موقف سلبي من اختيار السوداني فإن المشهد القادم سوف ينفتح على مفاجآت قد تكون غير محسوبة ليس أقلها استمرار الحكومة الحالية لوقت أطول والتهيؤ لانتخابات جديدة.
كردياً، فإن وصول الشيعة إلى الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الوزراء سوف يجبرهم خلال الأيام القليلة القادمة على التوافق إما على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية أو دخول البرلمان بمرشحين. فالحزبان الكرديان استفادا طوال الشهور الماضية من الخلاف الكردي – الكردي على طريق عدم الاستعجال في حسم مرشحهم نظراً للخلافات العميقة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني. لكن اتفاق الشيعة على مرشح واحد قطع عليهم طريق استمرار الخلافات بينهما، وبالتالي سوف يجبران على التوصل إلى صيغة معينة ما أن يعلن البرلمان عن تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حيث يوجد أكثر من 40 مرشحاً للمنصب، ما عدا مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسيين.