انتقل أمس الصراع السياسي والعسكري على السلطة في ليبيا للمرة الأولى إلى مدينة مصراتة (غرب)، موطن رئيسي الحكومتين المتنازعتين، بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة نادرة في المدينة بين قوات الطرفين. وفي غضون ذلك ارتفعت حصيلة الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس، بين جهازي الردع والحرس الرئاسي إلى 16 قتيلاً و52 جريحاً، وفقاً لإحصائية رسمية، وهو ما أجبر السلطات هناك على محاولة امتصاص الغضب الشعبي بالإعلان عن تغييرات أمنية وعسكرية محدودة.
واندلعت اشتباكات مسلحة في ضواحي مصراتة بالقرب من الطريق الساحلي الرئيسي، المؤدي إلى طرابلس، حيث شهد مفرق «زريق» على الطريق الساحلي مناوشات محدودة بين «القوة المشتركة» التابعة للدبيبة، و«لواء المحجوب» التابع لغريمه باشاغا، لكنها سرعان ما توقفت إثر وساطة من مختار الجحاوي، آمر شعبة الاحتياط «بقوة مكافحة الإرهاب».
واتهمت «القوة المشتركة» بمصراتة مجموعة خارجة عن القانون، قالت إنها تابعة لباشاغا بإطلاق النار على عناصر لدورياتها في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه المجموعة أقامت بوابة غير مصرح بها على الطريق الساحلي، وقامت بفتح نيران أسلحتها مباشرة على الدوريات، ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر القوة. لكن تم في الحال التعامل معها، وإخلاء المكان حيث لاذت العصابة المسلحة بالفرار بين المزارع. واعتبرت القوة أن «هدف هذه الأفعال الاستفزازية واضح، ولا يمكن الصمت عنها، كونها تأتي في وقت حرج، تسعى فيه عدة أطراف إلى إدخال المدينة في نار الفتنة».
وكانت «القوة المشتركة» قد دافعت عن محاولتها اعتقال باشاغا، من منزله مؤخراً بمدينة مصراتة، وقالت إنها تلقت تعليمات من الدبيبة، باعتباره وزير الدفاع بحكومة «الوحدة» التي يترأسها، بالتحري والقبض على باشاغا لانتحاله صفة رئيس الوزراء.
وبعدما حذرت أي شخص أو جهة من الاقتراب من الدوريات أو المقرات داخل المدينة، هددت بالتعامل بكل حزم وقوة، وقالت إنها لا تتحرك إلا بتعليمات من وزير الدفاع.
وفي أول تعليق رسمي له على اشتباكات طرابلس الأخيرة، تمنى محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، أن تكون هذه الأحداث آخر حادثة، واعتبر خلال تفقده برفقة وزير الداخلية المُكلف، بدر الدين التومي، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية بالوزارة، منطقة عين زارة والسبعة، أن من انخرطوا في الاشتباكات «هم أولادنا ويحتاجون إلى التصويب والتصحيح»، مؤكداً أن الدولة لن تعود للاستقرار إلا بإعطاء الشعب الثقة لمؤسساتها.
لكن التومي اتهم في المقابل وسائل إعلام محلية ودولية بالمبالغة في تغطيتها لاشتباكات طرابلس، وقال إنه تم الاتفاق على وقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات المتقاتلة. وقال إن «الوضع بات تحت السيطرة».
من جانبها، امتنعت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، عن تأكيد إقالة مسؤولين بجهاز الحرس الرئاسي بعد الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة على مدى اليومين الماضيين، والتي أعلنت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة أنها أسفرت عن وفاة 16 شخصاً وإصابة 52 آخرين.
وقالت وهيبة مساء أول من أمس في تصريحات تلفزيونية إن الإقالات داخل جهاز الحرس الرئاسي «تأتي وفق التحقيق»، وأكدت فتح تحقيق في أسباب وملابسات الاشتباكات، مؤكدة أن المجلس الرئاسي «في حالة انعقاد دائم، ونحن نسعى إلى وقف إطلاق النار، وتأمين طرابلس، ولن يكون هناك تسامح أو حصانة لمن عرّض أرواح الناس للخطر».
من جانبه، اعتبر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي قدم تعازيه لذوي ضحايا هذه الاشتباكات، أن ما حدث للمواطنين بطرابلس «من ترويع واستهداف لأرواحهم، وتدمير ممتلكاتهم غير مقبول»، ودعا الجهات التي تَدّعي تبعيتها لهذه المجموعات المتقاتلة إلى تحمُّل مسؤولياتها.
بدورها، عبرت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز عن شعورها بالغضب إزاء أعمال العنف التي اندلعت في طرابلس، وقالت في بيان إن «الاستخدام العشوائي للسلاح في منطقة سكنية مكتظة بالسكان، دون توفير الحماية للمدنيين، يعد خرقاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، وجريمة يعاقب عليها القانون، ويجب أن يتوقف هذا القتال، وتجب حماية المدنيين ومحاسبة الجناة».
كما أعربت السفارة البريطانية عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في طرابلس وسقوط ضحايا مدنيين، وقالت في بيان إن المملكة المتحدة تدين بشدة أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، وتدعو إلى عودة هادئة إلى الحوار السياسي، مشددة على أنه «يجب على قادة ليبيا تنحية الخلافات جانباً، والاتفاق على أساس دستوري للانتخابات».
وبينما استمر إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين غرب البلاد وشرقها بمنطقة الكيلو 60 غرب سرت، بحث مختار المعداني، عميد بلدية سرت، مع مديري مكاتب شركات الخدمات النفطية العاملـة بالمنطقة نقص الوقود وإيجاد حلول لمشكلة شح البنزين وباقي المحروقات.