كشف صندوق الاستثمارات العامة في إستراتيجيته للسنوات الخمس الممتدة حتى عام 2025، أن الصندوق لن تقتصر أعماله على تنمية ثروات المملكة من خلال الاستثمار في المشاريع المجدية مالياً على مستوى العالم، بل تشمل الاستثمار في المشاريع المحلية التحفيزية، التي ستحقق إمكانات النمو للقطاعات ذات الأولوية في المملكة، للمساهمة في إيجاد أثر اقتصادي شامل تتجلى أبرز مظاهره في استحداث الوظائف، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وزيادة المحتوى المحلي، وازدهار القطاع الخاص، مع تحسين جودة الحياة بصورة عامة، وترسيخ مكانة المملكة الرائدة عالمياً في مختلف الأصعدة.

1.5 تريليون أصول الصندوق خلال 5 سنوات

حقق صندوق الاستثمارات العامة نجاحاً ملموساً للفترة ما بين 2018 – 2020، إذ استطاع أن يحقق زيادة كبيرة في إجمالي عائد المساهمين، لترتفع نسبة العائد إلى 8%، بعد أن كان العائد نحو 3% للفترة ما بين 2014 – 2016.

وسجلت أصول الصندوق التي يديرها نمواً قوياً في 2020، لتصبح نحو 1.5 تريليون ريال، بعد أن كانت تلك الأصول في عام 2015 تقدر بنحو 570 مليار ريال، بزيادة نسبتها 163% خلال 5 سنوات فقط.

انتهاز فرص كورونا

يتبنى الصندوق سياسة الاستثمار طويلة المدى في استثماراته، إلا أن الصندوق ينتهز الفرص قصيرة المدى متى ما برزت، حيث نفذ الصندوق العديد من الصفقات في الأسواق المالية العامة خلال أزمة كورونا 2020، لانتهاز الفرص التي برزت مع الجائحة، وكان الصندوق قد أطلق محفظتي استثمار عالميتين «الإستراتيجية، والمتنوعة». وتختص المحفظة العالمية بالاستثمارات خارج المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وارتفع حجم استثماراته العالمية لتشكل 30% من إجمالي أصوله تحت الإدارة، بعد أن كانت تلك النسبة تقدر بـ5% خلال عام 2017، واستثمر الصندوق في مختلف الفئات لتشمل «الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأسواق، والأسهم العامة والخاصة، والدخل الثابت، والعقارات، والبنية التحتية، وخدمات المستهلك، والمواصلات».

مشاريع العقار المحلية

يعد القطاع العقاري وقطاع البنية التحتية في المملكة جزءاً أساسياً من رؤية 2030، ويختلف القطاع العقاري في المملكة من حيث الحجم والنوع والطبيعة عن القطاعات الأخرى وعن القطاعات العقارية وقطاعات البنية التحتية عالميا، ما يبرز الحاجة إلى تخصيص ركيزة خاصة به، وتساهم الركيزة الاستراتيجية في تطوير المشاريع والشركات العقارية ومشاريع البنية التحتية المحلية.

ويهدف تطوير المشاريع العقارية المحلية التي يقوم عليها الصندوق في تعزيز جودة الحياة للمواطنين والوافدين، وتنويع مصادر العوائد، وتطوير مجتمعات حضرية على مستوى عالمي، وتحسين تجربة الحج والعمرة للزوار المحليين والدوليين، والترويج للسعودية كوجهة سياحية، وتحسين البنية التحتية الأساسية للمملكة ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز نمو سلسلة الإمداد المحلية في قطاع التطوير العقاري، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين محلياً ودولياً.

الأثر المتوقع في 2025

يعمل الصندوق على أن يكون محركاً اقتصادياً، وتنعكس تحركاته على دعم الاقتصاد المحلي، إذ يتوقع أن تسهم الاستثمارات في الوصول إلى نتائج اقتصادية بنهاية عام 2025 القادم، بأن تصل نسبة مساهمة الصندوق في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، وأن يسهم في استحداث وظائف جديدة تقدر بـ1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، ومساهمة الصندوق وشركاته التابعة له بنسبة 60% من المحتوى المحلي، وأن تبلغ الاستثمارات غير الحكومية 1.2 تريليون ريال سعودي تراكمياً، وتشمل الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي.