حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الجمعة، من احتمال انكماش اقتصاد بلاده مجددا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي بفعل قرارات حظر التجوّل الواسعة النطاق التي فرضتها الحكومة لاحتواء الموجة الثانية من وباء «كوفيد-19».
وقال لومير لإذاعة «أوروب1»: «نواجه خطر معدل نمو سلبي في الفصل الرابع» من العام. وأضاف: «لكن بالطريقة نفسها، يمكنني القول إن الاقتصاد الفرنسي سيشهد انتعاشا قويا في 2021»، وسيعود النمو إلى المستويات التي كان عليها عام 2019 في العام 2022، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ولفت إلى أن عودة الانكماش التي تأتي بعدما دفعت تدابير الإغلاق التي فرضت في بداية الوباء بكبرى الاقتصادات إلى ركود غير مسبوق، «ليست أمرا مفاجئا». وأوضح أن خطر النمو السلبي بحلول نهاية العام كان ضمن توقعات الحكومة بتقلّص الناتج الداخلي الإجمالي في العام 2020 بأكمله. وقال: «كنا ندرك أن الوباء قد يتفشى مجددا لأن ثمة الكثير من الضبابية على الصعيد الدولي».
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أمس الخميس، توسيع رقعة حظر التجوّل الذي كان مقررا في البداية في تسع مدن كبرى بينها باريس، ليشمل 54 منطقة في أنحاء البلاد، ما يؤثر على 46 مليون شخص. وفي الوقت ذاته، أعلن زيادة حزم دعم الاقتصاد.