افتُتح الطريق البري الرابط بين السعودية وعُمان، البالغة مسافته 564 كيلومتراً من تقاطع طريق البطحاء إلى منفذ الربع الخالي على الحدود السعودية العمانية، بتكلفة مليار و907 ملايين و570 ألف ريال.
ويعتبر هذا المشروع الرابط بين الدولتين أعجوبة هندسية نفذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، نظراً لصعوبة التضاريس وقسوة المناخ في منطقة الربع الخالي، كما يعد واحداً من أهم المشروعات التي سعت الوزارة إلى تحقيقها، نظراً إلى ما يلعبه من دور كبير في تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين، وتسهيله لحركة الحجاج والسياح.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر حرص السعودية على كل ما يسهم في تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، منوهاً بما يفتحه هذا الطريق من آفاق واسعة لتعزيز التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان، وتنشيط حركة التنقل بين البلدين، بما يخدم القادمين للحج والعمرة من سلطنة عمان، وحركة السياحة والتجارة المتبادلة والزيارات بين البلدين، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي وقّعت مؤخراً بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سيكون لها الأثر الكبير في رفع كفاءة تشغيل الطريق، واستدامته، إضافةً إلى تعزيز مستويات السلامة عليه، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
وقد بلغ عدد ساعات العمل على المشروع أكثر من مليون و300 ألف ساعة عمل، بينما بلغ عدد المعدات المستخدمة 750 معدة ثقيلة، تلائم جغرافية الصحراء الواقعة في الربع الخالي، فيما بلغ حجم كمية الرمال المزاحة لتنفيذ الطريق 150 مليون متر مكعب، وحجم مواد الحماية من الرمال 12 مليون متر مكعب، وبلغ حجم طبقات الأسفلت مليون متر مكعب.
كما زُود الطريق بوسائل السلامة المرورية كافة، بما في ذلك إنارة الجزء الأخير بطول 30 كيلومتراً، لتسهيل حركة مستخدمي الطريق بكل سهولة وأمان.
يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإتمامها تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين المملكة وسلطنة عمان تكون قد استكملت الربط المباشر مع كل دول مجلس التعاون الخليجي بطرق ذات مستوى عالٍ من الجودة والأمان، كما سيسهم هذا المنفذ في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والوصول بالمملكة لتكون ضمن أفضل 10 دول عالمياً، في مؤشر الأداء اللوجستي، وسيسهم المشروع في تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، إضافةً إلى مساهمته في تمكين تحقيق مستهدفات عدد من القطاعات الوطنية، مثل قطاع الحج والعمرة وقطاع السياحة، وذلك من خلال تسهيل حركة المسافرين، ومن المتوقع أن يسهم هذا الطريق في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي تجاوز 10 مليارات ريال في عام 2020.