تفاقم صراع الأجنحة بين قيادات ومؤسسات نظام الملالي وظهرت الخلافات إلى العلن، واشتكى الرئيس الإيراني حسن روحاني من تقييد صلاحياته وأعضاء حكومته، وقال إن البرلمان لا يمكنه الإشراف على عمل الوزراء، وهذه الفقرة غير واردة في الدستور.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في اجتماع حول «الحقوق الدستورية والمواطنة» اليوم (الاثنين)، إن بعض النواب يقولون يجب أن نراقب عمل الوزراء، لكن هذا تفسير غير كامل للدستور. وتابع: «حق للنواب توجيه أسئلة للوزراء والحكومة، لكن الإشراف على عمل الوزراء ليس من اختصاص البرلمان بل عمل الرئيس».

كما اشتكى روحاني من تقييد صلاحياته قائلا «وفقا للمادة 113 رئيس الجمهورية هو الشخص الثاني في البلاد وأعلى شخصية رسمية بعد المرشد، لكن مجلس صيانة الدستور يعتنق تفسيرا مغايرا لهذه المادة، ومنذ عام 2013 بدأ يتحدث عن تحديد صلاحيات الرئيس».

ولفت إلى أنه منذ بداية ولايته الأولى عام 2013 كان لديه صراع مع مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون ويخضع للمرشد علي خامنئي مباشرة، داعيا إلى إجراء استفتاء حول صلاحياته.

وطرح روحاني مسألة تعديل الدستور عندما قال «دستورنا لم يتغير منذ 31 عاما»، في إشارة إلى التعديلات التي أجريت عقب استلام خامنئي منصب المرشد الأعلى التي أدت إلى تحوله من مرشد مؤقت إلى مرشد مدى الحياة. وانتقد عدم وجود نظام حزبي قائلا: «نحتاج نظاما حزبيا للانتخابات بحيث يمكن للناس التصويت للحزب بدلاً من الفرد».

وأتت تصريحات روحاني ردا على الاستدعاءات المتكررة لوزراء في حكومته منذ أن بدأ البرلمان الجديد الذي يهمين عليه التيار المتشدد أعماله في يونيو الماضي، وتعرضوا لانتقادات حادة على شكل تحذيرات شفهية وأسئلة مكتوبة وتهديدات بسحب الثقة عن العديد منهم.

يذكر أنه بحسب موقع «مشرق» الإخباري الإيراني، فقد تم إصدار أكثر من 1100 تحذير لوزراء روحاني في الفترة من يونيو إلى نوفمبر من هذا العام، كما تلقى وزير النفط الإيراني بطاقة صفراء.