تبدو وكالات التصنيف الائتماني شديدة التحفظ قبل حلول عام 2021؛ إذ أشارت إلى أن غالبية الاقتصادات – كبيرها وصغيرها – معرضة لمخاطر، مما يحول دون رفع التصنيفات.
وقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لـ«رويترز» إنه من غير المرجح رفع تصنيف أي من الاقتصادات الكبيرة في 2021، رغم التطورات المرتبطة بالتحصين من مرض «كوفيد19» في الآونة الأخيرة، مضيفة أن بلداناً في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا تبدي أعلى مستويات التعرض لمزيد من التحرك السلبي في العام المقبل.
وقال توني سترينجر، مدير العمليات المعني بالتصنيفات السيادية العالمية في «فيتش»، في رد على استفسارات من «رويترز» مرسلة بالبريد الإلكتروني: «لدينا تصنيفان سياديان فحسب مع نظرة مستقبلية إيجابية، هما ساحل العاج ونيوزيلندا، لذلك يبدو في الوقت الراهن أن رفع التصنيف الائتماني لأي اقتصاد كبير مستبعد في 2021».
وأضاف أن «المنطقتين اللتين شهدتا بالفعل معظم عمليات خفض التصنيف الائتماني (أميركا اللاتينية، والشرق الأوسط وأفريقيا) تبديان بالفعل أعلى مستويات التعرض لمزيد من التحرك في الاتجاه السلبي في ظل نظرة مستقبلية سلبية».
وقال بريان كولتون، كبير الاقتصاديين في «فيتش»، لـ«رويترز»، إن البلدان التي تضررت بشدة من جائحة «كورونا» ستشهد الحد الأقصى من الانتعاش الاقتصادي من لقاح فعال، وهو ما سيجري طرحه على نحو سريع في النصف الأول من العام المقبل. وأضاف: «ستستفيد البلدان المتقدمة كافة على نحو واضح من اللقاح، لكن بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا كانت ضمن الأكثر تضرراً في النصف الأول من 2020، وحجزت بريطانيا والاتحاد الأوروبي طلبيات ضخمة من لقاحات (فايزر) و(موديرنا) و(أسترازينيكا)».
كما ذكر أن بداية 2021 ستكون ضعيفة في أوروبا والولايات المتحدة بفعل إجراءات العزل العام المشددة في الآونة الأخيرة، وأن أوضح استفادة من أرقام النمو السنوي ستظهر في 2022.
وذكر كولتون أن «فيتش» تتوقع أن يكون توزيع اللقاح أبطأ في الأسواق الناشئة؛ نظراً لأن العوامل اللوجيستية لبرامج التحصين الجماعي قد تنطوي على تحديات أكبر، فيما كان الحجز المسبق لطلبيات اللقاحات أقل من البلدان المتقدمة.
تأتي هذه التصريحات فيما لا تزال حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في ازدياد على مستوى العالم، وكشف إحصاء لـ«رويترز» عن أن الولايات المتحدة سجلت ذروة في الإصابات بمتوسط 193863 حالة يومياً على مدى الأسبوع الماضي.
وقالت «فيتش»، الثلاثاء، إن الضبابية المتعلقة بانتشار فيروس «كورونا»، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية للجائحة في الوقت الراهن وفي المدى الأطول، ستواصلان الضغط على الماليات العامة العالمية في 2021. وأشارت الوكالة إلى أن انتعاش الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتعزز بدءاً من منتصف 2021، حيث تبدو عمليات التحصين من الفيروس وشيكة في الوقت الراهن.
وفي الأسبوع الماضي، قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، لـ«رويترز»، إن معظم التصنيفات السيادية تواجه «صدمة سلبية كبيرة» من الجائحة، فيما ذكرت «ستاندارد آند بورز» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن بعض أكبر اقتصادات العالم قد تشهد خفضاً لتصنيفها الائتماني أو تحذيراً من الخفض في الأشهر المقبلة.
وفي سياق ذي صلة، حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الأربعاء، من احتمال أن يتضاعف حجم القروض الرديئة في دفاتر البنوك الأفريقية العام المقبل. وقال كونستانتينوس كيبريوس، المحلل في «موديز»: «نتوقع احتمال أن تضاعف القروض الرديئة من مستوياتها في 2019 مع انتهاء تأجيل مدفوعات، في حين تتآكل ربحية البنوك نتيجة الحاجة المتزايدة لتجنيب مخصصات وتقلص فرص النشاط وضغط الهامش». وأضاف التقرير أن تنامي الضغوط على الحكومات الأفريقية بسبب جائحة «كورونا»، يضغط على البنوك؛ إذ إن جدارة الائتمان ترتبط بشكل كبير بالقوة المالية لحكومة البلد الذي يوجد به البنك.