ترتكزُ العلاقاتُ الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية على أسس راسخة مبنية على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة، وتحظى بمكانة خاصة لدى الجانبين؛ نظراً لتاريخها الذي يعودُ إلى عام 1931.
وبدأت العلاقات مع رحلة استكشاف وإنتاج النفط في المملكة بشكل تجاري، ومنح حينها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حق التنقيب لشركة أميركية، تبعها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام 1933 دعمت هذا الجانب الاقتصادي المهم الذي أضحى قوة اقتصادية عالمية.
وأسس اللقاءُ التاريخي الذي جمع الملك عبد العزيز بالرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت على متن الطراد الأميركي (يو إس إس كونسي) في 14 فبراير (شباط) 1945، لعقود من العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين المملكة والولايات المتحدة.
ومثل اللقاء نقطة التحولِ في انتقال علاقات المملكة والولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة في مختلف المجالات؛ لتعمل السعودية بعدها على تسخير هذه العلاقة وغيرها من العلاقات الدولية في تلبية مصالحها الوطنية مع دول العالم بما فيها أميركا، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وحظيت السعودية باهتمامٍ عالمي عام وأميركي خاص؛ لمكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية، حيث يسهمُ الدورُ القيادي للمملكة في العالمين العربي والإسلامي، وموقعها الاستراتيجي، في تعزيز العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة، والحفاظ على استقرار وأمن وازدهار منطقتي الخليج والشرق الأوسط، واستمرار التشاور حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية الحيوية للبلدين.
وينظرُ العالم إلى العلاقات السعودية الأميركية كمرتكز أساسي لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يُشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقاً من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية وعضويتهما في مجموعة العشرين.
ومن أبرز المحطات في تاريخ العلاقات السعودية الأميركية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2015، تلبية لدعوة من الرئيس السابق باراك أوباما، وأكد الملك سلمان خلال الزيارة على متانة العلاقات السعودية الأميركية واصفاً إياها بالعلاقات التاريخية. وفي إطار العلاقات القوية بين البلدين،، قام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارتين رسميتين إلى الولايات المتحدة الأميركية، عامي 2016 و2018.
في الجانب السياسي، تشتركُ كل من السعودية والولايات المتحدة في رؤية متوافقة تجاه أهمية ردع سلوكيات إيران المُزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحييد خطر الميليشيات الإرهابية المدعومة من طهران، وهو ما يجعلُ من استمرارية التواصل والتنسيق على أعلى المستويات أمراً بالغ الأهمية في تعزيز الأمن والاستقرار، وتؤمنُ المملكة والولاياتُ المتحدة بأهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية تماماً من أسلحة الدمار الشامل، وهي الرؤية التي ينطلقُ منها البلدان في سعيهما بأن يضمنَ أي اتفاق نووي مع إيران عدم تمكنها من إنتاج قنبلة نووية، تجنيباً للمنطقة سباق تسلح سيكون الخاسرُ فيه أمنَ واستقرارَ المنطقة والعالم، وتؤيد واشنطن جهودَ الرياض؛ لإيجاد حل سياسي شامل في اليمن، إضافة إلى مشاركتها في تحالف لمكافحة التطرف والإرهاب وأسهمَ التعاونُ الثنائي المميزُ في هذا المجال في تحقيق العديد من المكتسبات المُهمة في دحر التنظيمات الإرهابية وتحييد خطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
ورحبَتِ الولاياتُ المتحدة بجهود المملكة في مكافحة التغير المناخي، وفي مقدمتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقَها ولي العهد، حيث أعلنَ الأمير محمد بن سلمان عن إطلاقِ الحزمة الأولى من المبادرات البيئية التي تمثلُ استثماراتٍ بقيمة تزيد على (700) مليار ريالٍ.
وفي الشأن الاقتصادي، تربطُ البلدين علاقاتٌ اقتصادية قوية ومثمرة، حيث يعملُ في السعودية نحو 742 شركة أميركية، في قطاعات مثل: الصناعات التحويلية – التعدين والمحاجر – تجارة الجملة والتجزئة – النقل والتخزين – الزراعة وصيد الأسماك – التشييد – المالية والتأمين وغيرها من القطاعات، ويبلغ إجمالي رأس المال الأميركي المستثمر في المملكة أكثر من 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، وهناك أكثر من 21034 علامة تجارية أميركية في السوق السعودية حتى 2022.
وبلغت الصادرات السعودية للولايات المتحدة 53.5 مليار ريالٍ (14 مليار دولار) في عام 2021 فيما بلغتْ قيمة واردات المملكة منها خلال عام 2021، 60.5 مليار ريالٍ (16 مليار دولار).
وتوفر برامج رؤية 2030 والمشروعات الكبرى في المملكة فرصاً واعدة للشركات الأميركية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفُها الرؤية، مثل التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية، وتؤكد زيارة الرئيس الأميركي للمملكة أن التباين في وجهات النظر بين السعودية والولايات المتحدة في بعض القضايا، لا يقف عائقاً أمام تطوير العلاقات الاستراتيجية بما يسهم في تقريب وجهات النظر بين البلدين.