صادقت اللجنة الفنية للإشراف والمتابعة لمشروع خارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية الليبية في ختام اجتماعها الذي التأم في العاصمة الكونغولية برازافيل ما بين 12 و14 يوليو (تموز) (تموز) الجاري، على خمسة مبادئ مرشدة لمسار المصالحة الوطنية الليبية، أبرزها «الرفض التام لكل شكل من أشكال تدويل الأزمة وضرورة النأي بمسار المصالحة عن التدخلات الأجنبية».

وتضمنت المبادئ المذكورة «الحرص على أن تكون المصالحة مشروعا لا إقصاء فيه لأي مكون من المكونات السياسية والعسكرية والاجتماعية. وتجريم اللجوء إلى خطاب الكراهية والتحريض على الاقتتال وأعمال العنف والحقد والاحتقار والشتم والقذف والتعالي وغير ذلك من المواقف والسلوك المنافي للإخاء والتفاهم والتضامن والصفح. والتمسك بوحدة الوطن وعزته وكرامته واستقلاله وحريته والحرص على رفاهية شعبه وتمتعه بالأمن والاستقرار والمساواة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وتحقيق العدل والإنصاف وجبر الضرر والاعتراف بحقوق ضحايا الحروب والانقسام وإطلاق سراح سجناء الرأي واعتبار ذلك من أولويات المصالحة الوطنية».

في سياق ذلك، أقر المجتمعون، حسب بيان صدر عنهم أمس خطة للدفع بمشروع المصالحة «بصورة منهجية وتدريجية محكمة وفق الإطار العام للرؤيا الاستراتيجية للمصالحة الوطنية التي أعدها خبراء وطنيون من مجلس التخطيط الوطني ومركز دراسة القانون والمجتمع في جامعة بنغازي؛ وأقرها وأطلقها المجلس الرئاسي وباركها كل من رئيس مجلس النواب، والتي اعتبرها امتدادا لمبادرته للسلام، ورئيس مجلس الدولة من خلال مشاركتهما في حفل إطلاق الاستراتيجية في طرابلس في 22 فبراير (شباط) الماضي».

كما أشاد المجتمعون بكل المبادرات التي قدمت إلى المجلس الرئاسي «في شأن استراتيجية المصالحة الشاملة»، واتفق الحاضرون على «اتخاذ إجراءات تنظيمية إدارية وفنية عدة بهدف الإسراع في عقد اجتماع تحضيري للمؤتمر الوطني للمصالحة الشاملة؛ مع التأكيد على عدم إقصاء أي طيف سياسي أو اجتماعي أو عسكري له علاقة بالأزمة الليبية».

وأقر المجتمعون تكليف محمد الحسن لبات، وزير خارجية موريتانيا الأسبق (المكلف من الاتحاد الأفريقي) برئاسة لجنة الإشراف والمتابعة؛ على أن يتم اختيار نواب له من بين أعضاء اللجنة المكلفة.

وأشاد البيان بـ«الروح الوطنية العالية التي طبعت المداولات ما سهل اتخاذ كل القرارات بالإجماع التام والترفع النبيل عن كل أسباب ودوافع الفرقة والجدل والمشادات السلبية»، مشيرا إلى أن كل أعضاء اللجنة «أعطوا أروع مثال على روح التنازل المتبادل والتآخي والتصالح».

وأشاد بـ«الجو والسلوك خلال أعمال اللجنة» ورأى أن ذلك «كان خير مثال لما يجب أن يتحلى به كل الفرقاء المنخرطين في مشروع المصالحة الوطنية لما حمل من قيم ومثل وأخلاق رفيعة مؤسسة لمستقبل وضاء لليبيا».

وشددت اللجنة على «أن المصالحة هي العمود الفقري للخروج من الأزمة الأليمة التي لا تزال البلاد ضحية لدوامتها»، ودعت «إلى تغليب مصلحة الوطن والشعب، وتناسي خلافات الماضي والتطلع إلى بناء مستقبل مشرق».

ووجه المشاركون دعوة إلى «كل القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية للتعاطي الإيجابي مع انطلاق عملية المصالحة الوطنية الشاملة للإسراع بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ديمقراطية ونزيهة على أسس دستورية من دون إقصاء وفي أسرع الآجال الممكنة».

وكان اجتماع اللجنة الفنية تم بناء على دعوة من اللجنة المعنية بالشأن الليبي؛ وبتنسيق مع مجلس النواب والمجلس الرئاسي في ليبيا، ودعي إليه ممثلون عن المجلسين وتيار المرشح سيف الإسلام القذافي، وذلك برعاية الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو الذي التقى أعضاء اللجنة مؤكدا لهم «اهتمام الاتحاد الأفريقي وشعوب القارة بضرورة الإسراع بشتى السبل والوسائل في حل أزمة ليبيا» مشددا على «وجوب أن تستعيد ليبيا دورها في بناء المشروع الاندماجي التحرري لأفريقيا»، وعلى ضرورة تعبئة الطاقات المحلية والأفريقية والدولية من أجل السلام والتسامح والمصالحة والاستقرار والديمقراطية والنمو في ليبيا