اتهم رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» المقال مصطفى صنع الله ، بـ«السب والتشهير والامتناع عن تنفيذ الأوامر»، بعد أن أعلن استمراره في منصبه وقال إنه لا يزال «يتمتع بولاء موظفي المؤسسة».
وقال الدبيبة، في شكوى قدمها مساء أول من أمس، إلى النائب العام إن «صنع الله تعمد الظهور إعلاميا والتجني بتصريحات فجّة غير مسؤولة في حقّه وحق بعض المسؤولين الآخرين ممتنعا في ذلك عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء ومنع لجنة التسليم والاستلام»، موضحا أن هذه الأعمال والتصرفات «مجرمة قانونا وفقا لأحكام قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له».
ولفت الدبيبة إلى «ما جاء على لسان صنع الله، من قدح في ذمة رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والغازحيث طالهما بالسب والتشهير، كما عمد إلى التحريض على التمرد في تصريحاته ضد واجبات الوظيفة العامة»، معتبراً أن صنع الله «تعرض بشكل مغرض لعلاقة الدولة الليبية مع الغير، الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بمركز دولتنا وعلاقاتها الخارجية سواء مع الدول أو المنظمات الدولية».
لكن صنع الله، الذي تقدم ببلاغ رسمي مماثل إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال واقعة اقتحام مبنى المقر الرئيسي للمؤسسة، قال في المقابل إن الدبيبة، «لم تكن لديه سلطة إقالته لأن ولاية حكومة الوحدة الوطنية قد انتهت». وأبلغ وكالة «رويترز» أن المديرين التنفيذيين والشركات التابعة للمؤسسة ما زالوا يعترفون به رئيسا، وأنه لا يزال في طرابلس ويعمل على ما سماه جهود «التخفيف» لحل الأزمة، من دون أن يوضح ماهيتها. وحذر من أنه «دون ضغوط دولية، يمكن أن تؤدي الأزمة إلى ظهور مؤسسة نفط موازية كما حدث خلال الحرب الأهلية الأخيرة في البلاد»، وقال «ما لم يكن هناك التزام مثل السابق من المجتمع الدولي، فهذا متوقع»، لافتا إلى أن كل الشركات التابعة للمؤسسة معه. وأضاف عن موظفي الشركة في الشرق «ولاؤهم للمؤسسة الوطنية للنفط وخلال فترات النزاع السابقة لم يعترفوا بسلطة الشركة الموازية» .
ومع ذلك، فقد أقر صنع الله، بتحويل إيرادات المؤسسة إلى البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام لتستخدمها حكومة الدبيبة، وقال إنه أجرى التحويل «لضمان استمرار التمويل الحكومي للخدمات العامة».
ونفت حكومة «الوحدة» صحة رسالة متداولة منسوبة للدبيبة يعلن فيها رفض طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سحب قرار إقالة صنع الله باعتباره «أمرا لا يعنيكم وليس في نطاق اختصاصكم»، وقالت إدارة الإعلام والاتصال الحكومية إن الرسالة «غير صحيحة» ودعت جميع وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة في نقل الأخبار».
في الشأن ذاته، بدأ فرحات بن قدارة الرئيس الجديد لمؤسسة النفط زيارة أمس إلى بنغازي في شرق البلاد، تمهيدا لإعلان متوقع عن رفع «القوة القاهرة» وإعادة استئناف الإنتاج في الحقول والموانئ النفطية المغلقة.
بدورها، دعت الأمم المتحدة، إلى «عدم تسييس» مؤسسة النفط الليبية، وأكدت على لسان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية في مؤتمر صحافي في نيويورك على «أهمية وجود مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة في البلاد».
وقال إن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، على اتصال بالأطراف المعنية حول هذا الموضوع، لافتا إلى أنه «من المهم أن توجد في ليبيا مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة، بما في ذلك مؤسسة النفط، ونحن نسعى معهم إلى التوصل لاتفاق في هذا الصدد». وتابع «يجب أن نضع في حسباننا أن الأمم المتحدة تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ونريد من جميع الأطراف الإحجام عن تسييسها وكذلك الإحجام عن أي خطوات أحادية الجانب».
وقالت السفارة البريطانية في بيان لها إنها تشارك آراء السفارة الأميركية وقلقها في شأن ضرورة حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة.
في غضون ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنه ناقش بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي مع الفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة «الوحدة» أوضاع الوحدات العسكرية، «وآخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية».
وأكد بيان للمنفى وزعه مكتبه أن الاجتماع الذي تم مساء أول من أمس في طرابلس، أكد ضرورة «التزام الجميع بالمحافظة على وقف إطلاق النار وعدم تعريض حياة المدنيين للخطرلأن ذلك يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون».
وراجت عقب الاجتماع معلومات غير رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية عن اعتزام المنفى ترقية الحداد ومنحه رتبة المشير.