حذرت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تونسية من «تجاوزات وخروقات» خلال الحملة الانتخابية للاستفتاء، المتعلقة بدستور 2022، وطالبت وزارة الداخلية التونسية بـ«تحمل المسؤولية في حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة الانتخابية»، ودعت إلى «ضرورة تأمين الاجتماعات والأنشطة الميدانية» للأطراف المعارضة للاستفتاء. وفي هذا الشأن، طالب كل من حزب «آفاق تونس»، وحزب «الشعب يريد»، وحزب «الائتلاف الوطني التونسي»، وائتلاف «صمود»، وحركة «عازمون»، في بيان مشترك، «بضرورة وقف سلسلة التوترات التي شهدتها التحركات الميدانية والاجتماعات الشعبية في عدد من الولايات (المحافظات) التونسية، باعتبار أن هذه الأطراف السياسية المعارضة للاستفتاء حاصلة على تراخيص قانونية لتنفيذ حملة انتخابية تدعو الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاء أو التصويت السلبي ضد مشروع الدستور الجديد». وتمسكت هذه الأطراف السياسية بدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باعتبارها المشرفة على العملية الانتخابية، إلى «فتح تحقيق فوري حول مصادر تمويل الحملة المساندة للمشروع السياسي (للرئيس التونسي) قيس سعيد، وردع المخالفين للقانون الانتخابي».
وعبرت عن استنكارها لـ«خرق مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة الدولة وإمكانياتها بشكل واضح من قِبَل الداعمين للحملة الانتخابية»، على حد تعبيرها. وتسعى هذه الأطراف السياسية إلى «توثيق التجاوزات، التي من بينها استباحة الفضاء العام، واستعمال عَلَم الجمهورية والإشهار السياسي، في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والاستفتاء، وهو ما يدخل في خانة الجرائم الانتخابية».
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي التونسي، حسان العيادي، أن الهيئة الانتخابية «صمتت في النصف الأول من الحملة عن متابعة بعض الخروقات، ولم تحرك ساكناً، لأن النسق كان بطيئاً وخافتاً، ولا يكاد يعلن عن أن البلاد تقبل على محطة مهمة»، على حد تعبيره. وتوقع أن يقتصر دورها في النصف الثاني من الحملة الانتخابية «على لفت نظر المخالفين، لعدم قدرتها على تنزيل قراراتها على أرض الواقع، ولارتهانها للقرار السياسي للسلطة التنفيذية».
إلى ذلك، أفادت الهيئة العليا بأن عدد المناصرين لمشروع دستور 2022 بلغ 146، فيما بلغ عدد المعارضين له 7 أطراف، وذلك بعد تقدُّم عدد من الجهات بمطالب لتغيير مواقفها، إثر التعديل الذي أجراه الرئيس التونسي على مشروع الدستور.
وتقدمت خمسة أطراف لم تكن تحدد مواقفها من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في الآجال القانونية، بمطالب لتغيير تلك المواقف، ليصبح العدد الإجمالي للتصاريح المقبولة 153 تصريحاً تتوزع على 22 حزباً سياسياً، و23 جمعية، و106 أشخاص طبيعيين، وائتلاف أحزاب واحد، وشبكة جمعيات واحدة.
وبدوره، أعلن «الحزب الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، عن رفع قضية عاجلة لدى المحاكم التونسية لإيقاف حملة الاستفتاء التي انطلقت في الثالث من يوليو (تموز) الحالي، وتتواصل إلى يوم 23 من هذا الشهر. وقال القيادي في الحزب كريم كريفة في تصريح له إن «الاستفتاء المنتظر إجراؤه يوم 25 يوليو (تموز) الحالي سيمر بقوة عسكرة هيئة الانتخابات».
ومن جهته، اعتبر «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) أنّ المراجعة «التي أجراها الرئيس قيس سعيد على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء مثلت اعترافاً صريحاً بمشروعية وصواب القراءة النقدية التي قام بها الاتحاد، إلى جانب العديد من الهيئات والشخصيات». وسجّل الاتحاد «إيجابية بعض التنقيحات التي أُدخلت على مشروع الدستور»، لكنه اعتبر أن «مراجعة مشروع الدستور المقترح لم تعالج الاختلالات الأساسية التي تعيق بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام سياسي مدني ديمقراطي اجتماعي قائم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها».