اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، مسؤولين لبنانيين كبارا بالتورط في الانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي، مؤكدة وجود دلائل على ذلك. وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم (الثلاثاء) في الذكرى السنوية الأولى للانفجار، إن المشاكل البنيوية في النظامي القانوني والسياسي في لبنان تسمح للمسؤولين بالإفلات من المساءلة والعقاب، خاصة أنه لم يتهم أي منهم حتى الآن على خلفية الكارثة. وأدى الانفجار إلى سقوط نحو 200 قتيل وإصابة نحو 6 آلاف آخرين فضلا عن تدمير جزء كبير من المدينة.

وعرض تقرير «هيومان رايتس» الذي جاء في 127 صفحة أدلة على السلوك الرسمي الذي يعكس الفساد وسوء الإدارة منذ زمن طويل في المرفأ، وسمح بتخزين أطنان من نيترات الأمونيوم عشوائيا وبطريقة غير آمنة لست سنوات تقريبا. وقالت مديرة قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة لما فقيه: «تُظهر الأدلة أن انفجار مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم».

وأضافت: «خزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس. بعد مرور عام، ما زالت جراح ذلك اليوم المدمر محفورة في المدينة بينما تنتظر عائلات الضحايا الإجابات».

وقد أقرّ وزير الداخلية اللبناني آنذاك والمدير العام للأمن اللبناني بمعرفتهما بشأن نيترات الأمونيوم، لكنهما قالا إنها لم يتخذا إجراءات بعد علمهما لأن ذلك لم يكن من ضمن صلاحياتهما.

وتثير الأدلة حتى الآن تساؤلات حول ما إذا كانت نيترات الأمونيوم متوجهة إلى موزمبيق، كما ذكرت وثائق شحن السفينة روسوس، أو ما إذا كانت بيروت هي الوجهة المقصودة.

وقالت «هيومن رايتس» إن الأدلة تشير إلى أن العديد من السلطات اللبنانية كانت بأقل تقدير مهملة جنائيا بموجب القانون في تعاملها مع الشحنة، مما خلق خطرا غير معقول على الحياة.

وتُظهر الوثائق الرسمية أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنيا مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، وبموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصدا أو القتل بغير قصد.