صادق المجلس الوزاري المغربي برئاسة الملك محمد السادس مساء أول من أمس، على مشروع قانون حول الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ومشروع مرسوم يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها، إلى جانب المصادقة على منظومة خاصة بالطائفة اليهودية المغربية. كما أقر سلسلة من التعيينات والقوانين الأخرى.
ويهدف مشروع قانون حول الأسلحة النارية إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية ذات الاستعمال المدني، لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وذلك من خلال إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية وكذا تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار وحيازة مختلف أنواع الأسلحة. كما يتضمن مقتضيات تؤطر عمليات إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني وإخراجها منه.
أما مشروع المرسوم المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها، فيهدف إلى تحديد ممثلي الإدارة ضمن اللجنة الخاصة بهذه السلع، وكيفيات تسليم وتعديل وتعليق وسحب تراخيص تصديرها واستيرادها، وكذلك شروط وكيفيات تعيين المؤهلين للقيام بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القانون المتعلق بهذه السلع. وفي ختام أعمال المجلس، قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عرضاً أمام العاهل المغربي يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها تنفيذاً للتعليمات الملكية، بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية. وأُفيد رسمياً بـ«أن هذه التدابير تَستمد روحها من الأمانة العظمى التي يتولاها الملك محمد السادس بصفته (أميراً للمؤمنين)، الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، لكل المغاربة على اختلاف عقائدهم الدينية، وتكريساً للرافد العبري كمكون للثقافة المغربية الغنية بتعدد روافدها».
وتشمل المنظومة التي تم إعدادها بعد مشاورات موسَّعة مع ممثلي الطائفة اليهودية وشخصيات منتسبة لها، الهيئات التالية:
«أولا، المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية، الذي سيتولى السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة. وستنبثق عن المجلس لجان جهوية تقوم بتدبير القضايا والشؤون اليومية لأفراد الطائفة.
ثانيا، لجنة اليهود المغاربة في الخارج. وستعمل على تقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة.
ثالثا، مؤسسة الديانة اليهودية المغربية. وستسهر على النهوض والاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته».