دعت الترويكا الغربية المعنية بملف السودان، والمؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قادة الجيش السوداني إلى الالتزام الجاد بقرار الانسحاب من الحوار السياسي مع القوى المدنية، ووقف فوري للعنف ضد المتظاهرين، وفي الوقت ذاته شجعت الأطراف الأخرى للمشاركة في حوار عاجل يفضي لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش والقوى السياسية المعارضة على محتوى البيان.
ومع أن البيان المشترك الذي صدر الأربعاء لتهنئة السودانيين بعيد الأضحى، فإن التركيز بدا واضحاً على إعلان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 4 يوليو (تموز) الماضي، الذي قرر فيه عدم مشاركة الجيش والقور الأمنية في عملية الحوار الوطني الجاري وقتها عبر الآلية الثلاثية الدولية، الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الأفريقية المعنية بالتنمية (إيقاد)، أو في الحكومة الانتقالية، وتشكيلهم هيئة عسكرية أعلى للتعامل مع قضايا الأمن والدفاع مع بعض الصلاحيات الإضافية في المجالات ذات الصلة.
وبعد ثمانية أشهر من تسلم العسكريين الحكم في الخرطوم، أشارت الترويكا إلى أهمية دعوة البرهان للأطراف المدنية بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية، وانسحاب العسكر من المشهد السياسي. وقالت «يجب على القوات العسكرية والأمنية أن تلتزم» بما وعدت به، «وعليهم أيضاً إنهاء العنف ضد المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل غير المشروع وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان». وشجعت «جميع الفاعلين السياسيين الملتزمين التحول الديمقراطي على الانخراط بسرعة في حوار شامل لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية». ورأت أن هذه العملية «يجب أن تؤدي إلى اتفاق يحدد: جدول زمني واضح لانتخابات حرة ونزيهة»، مع «إجراءات اختيار رئيس الوزراء الانتقالي والمسؤولين الرئيسيين الآخرين»، بالإضافة إلى «آلية لتسوية المنازعات للمساعدة في تجنب الأزمات السياسية في المستقبل».
وبعد سقوط الرئيس عمر حسن أحمد البشير، تشكلت مجموعة أصدقاء السودان وقدمت دعماً اقتصادياً ومالياً كبيراً للسودان الذي كان يعاني الفقر بسبب الفساد والعزلة الدولية. وبعد سيطرة العسكريين على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، امتنع المجتمع الدولي، الاستمرار في دعم السودان، مشترطا تشكيل حكومة مدنية. كما هدد بفرض عقوبات على النشاطات الاقتصادية والأعمال الشخصية لقادة الجيش وقوات الدعم السريع، التابعة لنائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو المشهور بـ«حميدتي».
وأفاد البيان المشترك للترويكا أنه «يجب أن تكون الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، وأن تحظى بدعم واسع النطاق على مستوى الدولة»، مشدداً على أهمية «الوضوح الكامل»، بالإضافة إلى «الرقابة على دور الجيش ومسؤولياته». وأكد أنه «لا يمكن للجيش تحديد مثل هذه الأمور من جانب واحد»، مشدداً على أهمية الحوار والشفافية «للمساعدة في تجنب النزاعات المستقبلية».
وأشاد البيان ايضا بالمبادرة الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) لتسهيل مثل هذا الحوار الشامل ودعم جهودهم المستمرة. وأسف «بشدة» لأنه منذ بدء العملية الانتقالية إلى الديمقراطية قبل نحو ثلاث سنوات «تستمر الخسائر في الأرواح»، وبالإضافة إلى «عكس مسار التقدم الاقتصادي والسياسي المهم». وأشاد بما سماه «إخلاص الشعب السوداني من أجل مستقبل أكثر سلاماً وعدلاً»، مع تقدير «تضحيات أولئك الذين فقدوا أرواحهم من أجل دعم الديمقراطية». وعبر عن «تطلع الترويكا والاتحاد الأوروبي إلى دعم حكومة مدنية انتقالية تحظى بالدعم الشعبي، مما يعكس الأمل والتطلعات التي نتشاركها مع الشعب السوداني».
وأثار موقف الدول الغربية الذي صدر في بيان أمس ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعده ناشطون موقفا يتماهى مع قرار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بخلاف المواقف المتشددة السابقة لتلك الدول التي كانت تدعو صراحة الجيش لتسليم السلطة للمدنيين والابتعاد عن العمل السياسي.
وفي 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي استولى الجيش السوداني على السلطة في البلاد، واطاح بالائتلاف الحاكم قوى الحرية والتغيير، واندلعت على أثره احتجاجات سلمية، لا تزال مستمرة تطالب بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة للشعب.
ومارست الدول الغربية ضغوطا مكثفة على قادة الجيش السوداني لإنهاء الوضع العسكري، والعودة لمسار الانتقال الديمقراطي، انتهى إلى إعادة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك لمنصبه، باتفاق سياسي لم يصمد طويلا أمام الرفض الكبير من قبل الشارع.