فيما أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري أنه لم يكن جزءاً من التنافس على منصب رئيس وزراء العراق وأنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من جهته، أن الإطار التنسيقي الشيعي بات يقترب من تسمية المرشح للمنصب.
العامري، وهو ثاني شخصية شيعية كبيرة بعد رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم يعلن انسحابه من المشاركة في الحكومة المقبلة، أكد دعمه لأي مرشح لها في وقت ازدادت الشكوك بشأن وحدة الإطار التنسيقي بعد انسحاب طرفين مهمين فيه من المشاركة في الحكومة المقبلة. ورغم تداول اسم وزير الصناعة والعمل الأسبق محمد شياع السوداني لتولي منصب رئيس الوزراء وصدور توضيح بهذا الشأن فإنه سرعان ما أعلنت أطراف داخل قوى الإطار التنسيقي أنه لم يتم الاتفاق بعد على تسمية أي شخصية لتولي رئاسة الوزراء برغم التأكيد من قبل أطراف من داخل قوى الإطار أنه بعد انسحاب العامري من التنافس على منصب رئاسة الوزراء فإن المالكي انسحب هو الآخر وسوف يعلن ذلك في بيان رسمي لاحقاً وهو ما لم يحصل حتى لحظة كتابة هذه السطور.
وفي ظل هذا التضارب في المواقف فإن أوساط ائتلاف دولة القانون لا تزال تؤكد أن المعايير التي وضعتها قوى الإطار التنسيقي للمرشح لرئاسة الحكومة سوف تصب في النهاية في صالح المالكي كونه يمتلك القائمة البرلمانية الأولى داخل البيت الشيعي بعد انسحاب الكتلة الصدرية.
وكان المالكي قد أعلن بعد انسحاب العامري أن الإطار التنسيقي قطع «شوطاً مهماً» في حواراته السياسية. المالكي وفي بيان له أكد أن «الإطار التنسيقي حقق تقدماً وصاغ أفكاراً وآليات، وكان منفتحاً على جميع الشركاء من المكونات السياسية بعيداً عن سياسة التهميش والإقصاء». وأشار إلى أن «الإطار بات يقترب من تحقيق أهدافه وأهمها تسمية رئيس مجلس الوزراء وتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالواقع الأمني والخدمي ضمن الآليات المعدة مسبقاً خدمة للعراق وشعبه الكريم». وبين أن «الإطار يتعاطى مع جميع الأفكار والآليات التي من شأنها تطوير منهاج عمله ويتفق عليها أعضاؤه في كل مفردات إدارة لمشروعه القادم». وطبقاً لهذا البيان فإنه لا توجد أي مؤشرات بشأن إمكانية انسحاب المالكي من التنافس على منصب رئاسة الوزراء برغم أن ذلك يمكن أن يشكل أكبر عامل استفزاز لزعيم التيار الصدري المنسحب مقتدى الصدر.
وفي هذا السياق وطبقاً لما أعلنته مصادر من داخل قوى الإطار التنسيقي الشيعي، فإن قيادات الإطار التنسيقي سوف تعقد اليوم الأربعاء اجتماعاً لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء متفق عليه. وفيما يضغط البيت الشيعي على الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة لافل طالباني بشأن ضرورة الاتفاق في أقصر وقت ممكن على حسم المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، فإن سياسياً مطلعاً ومقرباً من كواليس المفاوضات غير الرسمية، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «قوى الإطار التنسيقي التي تحاول أن تبقى موحدة لا سيما بعد انسحاب العامري الذي أكد بنفسه أن انسحابه جاء من أجل بقاء الإطار موحداً تحاول حسم المرشح لمنصب رئيس الحكومة قبل الجمعة لأكثر من سبب»، مبيناً أن «السبب الأول هو نهاية عطلة العيد حيث كانت قوى الإطار قد ألزمت نفسها بأنها سوف تحسم الأمر بعد العيد مباشرة، بينما السبب الثاني هو صلاة الجمعة الموحدة التي أمر بها الصدر في بغداد والتي أراد لها أن تكون مؤشراً على قوة التيار الصدري وتماسكه، والثالث هو مؤتمر جدة الجمعة وسط رفض قوى الإطار التنسيقي مشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في هذا المؤتمر». وأوضح السياسي المطلع أن «قوى الإطار سوف تحاول قدر الإمكان احتواء هذه التحديات عبر اختيار اسم لا يستفز الصدر ويحظى بمقبولية إقليمية ودولية لرئاسة الوزراء وهو ما سيتضح خلال الفترة القريبة المقبلة».
وحول ما يتم تداوله بشأن ترشيح المالكي للمنصب، كما تقول أوساط ائتلاف دولة القانون، أكد السياسي المطلع أنه «في الوقت الذي يملك المالكي المقاعد الأكبر داخل قوى الإطار لكنه سيبقى يواجه فيتو الصدر وهو ما يعني صعوبة تمرير الحكومة القادمة».
إلى ذلك أكد منسق تحالف العراق المستقل وعضو البرلمان العراقي حسين عرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف تحالف العراق المستقل من المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمه مرتبط بوضوح موقف الإطار التنسيقي من المسائل التالية وهي: نوع الحكومة، لونها، من يقودها، آلية التشكيل، برنامجها، وآلية المشاركة في قرارها السياسي». وأضاف: «هناك عدد آخر من المستقلين وهم ربما أكثر من 35 نائباً قرروا الذهاب إلى المعارضة ولن يشاركوا في أي تشكيلة حكومية حالياً».
كردياً، فإن الموقف على صعيد منصب رئيس الجمهورية لا يزال غير متفق عليه. وفي هذا السياق يقول محمود خوشناو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتحاد الوطني لا يزال يعول على الاتفاق الكردي ـ الكردي ولا يزال يعول ويعمل من أجل أن يكون هناك مرشح كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية»، مبيناً أن «الاتحاد الوطني قدم منذ البداية الدكتور برهم صالح كمرشح وحيد له لهذا المنصب وهو قرار الاتحاد الوطني ككل بدءاً من رئيسه بافل طالباني ومجلسه القيادي وقواعده وجمهوره وهو ما يجعل مسؤولية الاتحاد الوطني مسؤولية مضاعفة في دعم مرشحه». وأضاف خوشناو أن «الديمقراطي الكردستاني يريد أن يتدخل في خيارات الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن طرح اسم معين بينما لا يتدخل الاتحاد الوطني في خيارات الديمقراطي وهو ما أدى خلال الفترة الماضية إلى تعقيد المشهد السياسي». وأوضح أن «التوافق على مرشحنا سيكون مدعاة لتوافق سياسي في الإقليم سوف ينعكس على الانتخابات القادمة في الإقليم وبعكسه فإن ذلك سيؤثر سلباً». وأشار إلى أن «الخيار النهائي أمامنا إما التوافق على مرشح الاتحاد الوطني كون هذا المنصب استحقاق حزبنا وإما أن نعيد سيناريو 2018».